الدين العام 65.1 مليار دولار والفائض 776 مليوناً
تحسّنت غالبية مؤشرات القطاع الحقيقي في أيار 2014 وإن بنسب مختلفة مقارنةً بالشهر الذي سبق. وبعد تسجيله فائضاً بقيمة 520 مليون دولار في الشهر المذكور، ارتفع فائض ميزان المدفوعات إلى 776 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، في مقابل عجز بقيمة 149 مليون دولار في الفترة ذاتها من عام 2013، على رغم توسّع عجز الميزان التجاري في الفترة المذكورة، ولو في شكل محدود.
من جهة أخرى، تراجعت ببطء وتيرة نموّ النشاط المصرفي المعبّر عنه بإجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية إلى 2.7 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2014 3.1 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013 وبقيت معدّلات الفائدة مستقرّة على سندات الخزينة بالليرة، فيما سجّلت معدّلات الفائدة المصرفية تغيّرات بسيطة صعوداً أو نزولاً وذلك في فترة كانون الثاني – أيار 2014.
جاء ذلك في نشرة جمعية المصارف حول الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي في أيار 2014، وأبرز ما ورد فيها:
حركة الاستيراد: في أيار 2014 بلغت قيمة الواردات السلعية 1676 مليون دولار في مقابل 1641 مليوناً في الشهر الذي سبق و1796 مليوناً في أيار 2013، لتكون الواردات السلعية تراجعت بنسبة 4.9 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013، في حين سجلت الكميات المستوردة ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المئة.
حركة التصدير: في أيار 2014، بلغت قيمة الصادرات السلعية 315 مليون دولار في مقابل 300 مليون في الشهر الذي سبق و363 مليوناً في أيار 2013. وبذلك تكون الصادرات السلعية سجّلت تراجعاً بنسبة 29.4 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2014 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الذي سبق.
المالية العامة: في شباط 2014، بلغ العجز العام الإجمالي 189 مليار ليرة في مقابل عجز بمقدار 180 مليار ليرة في الشهر الذي سبق عجز أكبر بقيمة 422 مليار ليرة في شباط 2013 . وتُبيّن أرقام المالية العامة عند مقارنتها في الشهرين الأوّلين من عامي 2013 و2014 المعطيات الآتية:
ارتفاع المبالغ الإجمالية المقبوصة من 2347 مليار ليرة إلى 2542 ملياراً أي بمقدار 195 ملياراً وبنسبة 8.3 في المئة. وارتفعت مقبوضات الخزينة بقيمة 103 مليارات ليرة وإيرادات الموازنة بمقدار 92 ملياراً.
ارتفاع المبالغ الإجمالية المدفوعة من 2796 مليار ليرة إلى 2911 ملياراً أي بقيمة 115 ملياراً وبنسبة 4.1 في المئة. ونتج ذلك من ارتفاع كلّ من خدمة الدين العام من 555 مليار ليرة إلى 620 ملياراً، أي بمقدار 65 مليار ليرة وبنسبة 11.7 في المئة، والنفقات الأوّلية من خارج خدمة الدين العام بقيمة 50 ملياراً وبنسبة 2.2 في المئة أي من 2242 مليار ليرة إلى 2292 ملياراً، علماً أنّ التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان انخفضت من 436 مليار ليرة إلى 370 ملياراً.
وبذلك يكون العجز العام انخفض من 449 مليار ليرة في الشهرين الأوّلين من عام 2013 إلى 369 ملياراً في الشهرين الأوّلين من عام 2014، وانخفضت نسبته من 16.1 في المئة من المدفوعات الإجمالية الى 12.7 في المئة في الفترتين المذكورتين على التوالي.
وحقق الرصيد الأوّلي فائضاً بقيمة 251 مليار ليرة في الشهرين الأوّلين من عام 2014، في مقابل فائض أدنى قدره 106 مليارات ليرة في الشهرين الأوّلين من عام 2013.
الدين العام: في نهاية أيار 2014، بلغ الدين العام الإجمالي 98091 مليار ليرة أي ما يوازي 65.1 مليار دولار في مقابل 95696 ملياراً في نهاية عام 2013. وهكذا، يكون ارتفع بقيمة 2395 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2014 في مقابل ارتفاع بمقدار 2317 ملياراً في الفترة ذاتها من عام 2013 . ونجم ارتفاع الدين العام بين نهاية كانون الأول 2013 ونهاية أيار 2014 من ارتفاع الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 2240 ملياراً وارتفاع بسيط في الدين العام المحرّر بالعملات الأجنبية بقيمة 155 ملياراً أي ما يوازي 103 ملايين دولار.
أمّا الدين العام الصافي والمحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، فبلغ 82383 مليار ليرة في نهاية أيار 2014، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.7 في المئة قياساً على نهاية عام 2013.
القطاع المصرفي: في نهاية أيار 2014، ارتفعت الموجودات/ المطلوبات الإجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان إلى ما يعادل 255083 مليار ليرة ما يوازي 169.2 مليار دولار في مقابل 253329 مليار ليرة نهاية الشهر الذي سبق و248468 ملياراً نهاية العام 2013 236096 مليار ليرة نهاية أيار 2013 . وبذلك يكون إجمالي موازنة المصارف التجارية الذي يشير إلى حجم النشاط المصرفي، سجّل ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2014 في مقابل ارتفاعه بنسبة أعلى قليلاً بلغت 3.1 في المئة في الفترة ذاتها من عام 2013.