متفرغو «اللبنانية»: سنعلنها منكوبة
حذرت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية من عدم إقرار ملفي الجامعة في مجلس الوزراء اليوم، مؤكدة أنها «ستعلن للرأي العام اللبناني بأنّ الجامعة اللبنانية قد أصبحت جامعة منكوبة بفضل تصارع القوى السياسية عليها»، في حال عدم إقرارهما.
وأكدت الرابطة في بيان تلاه رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور حميد الحكم بعد مؤتمر صحافي عقدته في مقرها أمس، أنها «متمسكة باستقلالية الجامعة قولاً وفعلاً كما تنصّ عليه قوانينها وأنظمتها، وترفض رفضاً قاطعاً كلّ محاولات الهيمنة والتعدي على حرمة الجامعة، تارة من خلال الاعتراض على ملفات الأساتذة وطوراً من خلال ترشيح بعضهم لهذا المنصب أو ذاك، وكل ذلك تحت ستار حقوق الطوائف والمذاهب متناسين أنّ للجامعة مجالسها وأنّ للتعيين آلياته». وأشارت إلى أنّ أساتذة الجامعة اللبنانية «هم من هذا النسيج الديمغرافي للبلد، وهم ينتمون إلى طوائفه ومذاهبه، لكنهم لا يمثلون قطعاً طوائفهم في مجالس الجامعة التي هي مجالس أكاديمية بامتياز وليست مجالس ملّية».
أما بالنسبة إلى ملف التفرغ، أكدت الرابطة «موقفها السابق باعتباره من الأولويات نظراً الى الحاجة الماسة لهؤلاء الأساتذة وللحالة المأسوية التي يعيشونها لفقدانهم الحدّ الأدنى من الضمانات التي تحقّق الأمن الصحي والاجتماعي لهم ولعائلاتهم». ودعت: «إلى الإسراع في تعيين العمداء ضمن الشروط القانونية والأكاديمية واحترام ترشيحات مجالس الكليات والخروج من سياسة المحسوبيات والمحاصصة التي تؤدي إلى تقويض الأسس الأكاديمية في الجامعة وتدميرها».
وأضاف الحكم: «لقد تابعنا باهتمام كبير هذين الملفين مع كلّ من رئيس الحكومة ووزير التربية وشرحنا لهما معاناة الجامعة والأساتذة ووُعدنا بالحلّ القريب في مجلس الوزراء، بل إننا كدنا قاب قوسين أو أدنى من الفرج وإذا بالتفاصيل الشيطانية غير المبررة تظهر من هنا وهناك وتؤدي إلى عرقلة هذه الملفات». ودعا مجلس الوزراء إلى إقرار هذين الملفين في جلسته المقررة اليوم، وقال: «إذا لم يتصاعد الدخان الأبيض في هذه الجلسة وما يليها من جلسات، فإننا سنضطر إلى اعتبار الجامعة اللبنانية جامعة منكوبة وسنكون أمام خطوات تصعيدية يتمّ تنفيذها في مطلع العام الجامعي المقبل، إذ أننا على بعد أيام قليلة من العطلة الجامعية».
وأشار الحكم إلى أنّ «التصعيد سيكون إضراباً شاملاً يطاول جميع الأوجه في كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها كافة ويشمل عدم إجراء امتحانات الدورة الثانية حيث توجد، وعدم افتتاح العام الجامعي الجديد في جميع الكليات والمعاهد التي لا تعتمد الدورة الثانية، واعتماد جميع وسائل الضغط الديمقراطي المنظم للوصول إلى تحقيق هذين المطلبين».