المدعي العام التركي: نقل السلاح والذخيرة إلى سورية يتم بعلم أردوغان
كشف المدعي العام التركي عزيز تاكجي أن عملية نقل السلاح والذخيرة من تركيا إلى الإرهابيين في سورية، تتم عبر شاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات التركي وبعلم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ووزير داخليته.
وقال تاكجي الذي يجري التحقيقات في قضية توقيف شاحنات جهاز الاستخبارات التركي في محافظتي اللواء السليب في أضنة واسكندرون، بعد التبليغ عن نقلها السلاح والذخيرة إلى إرهابيي تنظيم القاعدة في سورية إن «محافظ أضنة عوني غوش أبلغه خلال عملية توقيف الشاحنات في محافظة أضنة برسالة لأردوغان وقال: إن»هذه الشاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات التركي وتنقل البضاعة بعلم رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وأن أردوغان هو الذي وكل هذا الجهاز الاستخباراتي بهذه المهمة، والحكومة بصدد إصدار قانون بهذا الشأن وعليكم إخلاء سبيل الشاحنات من دون اتخاذ أي إجراء قانوني».
وذكرت صحيفة «جمهورييت» التركية أن محافظ أضنة الذي لم يكتف بنقل رسالة أردوغان للمدعي العام تاكجي أكد استعداده لفعل أي شيء من أجل إخلاء سبيل الشاحنات بما فيه التضحية بحياته، بينما كان يقف وراءه ما بين 300 و400 رجل شرطة من قوات الأمن والعمليات الخاصة.
وأشارت الصحيفة إلى أن «جونيد زيبكتشي قائد شرطة أضنة السابق اقترح على المدعي العام تاكجي منحه المزيد من السيارات والحراس، مقابل اتخاذ قرار عدم الملاحقة بشأن شاحنات جهاز الاستخبارات».
وأكد المدعي العام تاكجي أن «بعض عناصر جهاز الاستخبارات امتنعوا عن إبراز هوياتهم والوثائق المطلوبة، وأعاقوا عملية تفتيش الشاحنات المحملة بالسلاح والذخيرة»، مشيراً إلى «اتصال عدد من مسؤولي الدولة بسلطات التحقيق وقوات الأمن وتوجيه التهديدات لها».
وقال تاكجي في إفادته التي أدلى بها إلى هيئة الإدعاء بصفة شاهد إن «موظفي جهاز الاستخبارات امتنعوا عن إبراز هوياتهم و الوثائق التي تثبت توكيلهم بهذه المهمة، مشيرا إلى مقاومتهم قوات الأمن بشكل غير قانوني واعاقتهم اعمال التفتيش، كاشفاً عن تعرض جهات التحقيق و قوات الأمن للتهديد والضغط بهدف إعاقة تفتيش الشاحنات».
وأكد تاكجي استلامه كتاباً لا يحمل أي توقيع وصفة رسمية خلال توقيف الشاحنات في بلدة قيريخان التابعة لمحافظة اسكندرون. وأضاف: أن «الشاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات بينما لجأ إلى محافظ اسكندرون للتأكد من صحة الكتاب من دون أن يحصل أي رد حول الموضوع».
وأشار تاكجي إلى «تمكن قوات الأمن من تفتيش جزء من الشاحنات التي كانت متوجهة إلى سورية»، مبيناً أن «عدداً من الأشخاص تقلهم سيارة ترافق الشاحنات حاولوا إعاقة عملية التفتيش، وادعوا أنهم موظفون في جهاز الاستخبارات، ممتنعين عن إبراز الهويات والوثائق التي تثبت ذلك.
وقال بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى: إن «عملية نقل السلاح والذخيرة من تركيا إلى الإرهابيين في سورية تتم بشكل ممنهج تحت إشراف جهاز الاستخبارات التركي وعلم الحكومة». مشيراً إلى أنه «ُضبط ما بين 25 و 30 صاروخا وقذيفة صاروخية وما بين 300 و450 قاذفة قنابل وما بين 20 و25 قذيفة صاروخية في الصناديق الموجودة داخل إحدى الشاحنات».
وأكدت صحيفة «يورت» التركية فى تحقيق لمراسلها فى المناطق الحدودية التركية مطلع العام الجاري أن «قيام السلطات التركية بالتغطية على نقل الأسلحة إلى المسلحين في سورية بشكل غير قانوني يشكل جريمة دولية»،. مشيرة إلى أن «إثبات تقديم السلطات فى تركيا الصواريخ المضادة للدبابات والمدرعات إلى تلك المجموعات الإرهابية، سيحولها إلى دولة داعمة للإرهاب بنظر القانون الدولى، كاشفة عن إرسال صواريخ مضادة للدبابات والمدرعات تابعة لحلف الناتو وتنتج من قبل شركة روكتسان في آخر دفعة سلاح تم نقلها إلى سورية».