مجلس الوزراء أقرّ ملفي الجامعة ووافق على صرف الرواتب من دون تشريع

بعد سلسلة جلسات ماراتونية، أقرّ مجلس الوزراء أمس، ملفّ الجامعة اللبنانية بشقيه، التفرغ ومجلس العمداء، وذلك خلال جلسة عقدها في السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام. كما وافق على صرف رواتب موظفي القطاع العام من دون العودة الى مجلس النواب.

وفي التفاصيل، أقرّ المجلس تعيين العمداء في 19 كلية من كليات الجامعة اللبنانية على الشكل التالي، د. كميل حبيب كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية ، د. نبيل خالد الخطيب الآداب والعلوم الانسانية ، د. حسن كامل زين الدين العلوم ، د. تريز فايز خطار الهاشم التربية ، د. يوسف عبدالله كفروني معهد العلوم الاجتماعية ، د. جورج بطرس صدقة الإعلام ، د. محمد حسني الحاج معهد الفنون الجميلة ، د. غسان نبيه الشلوق العلوم الاقتصادية وإدارة الاعمال ، د. رفيق حسن يونس الهندسة د. نينا فيليب سعدالله الصحة ، د. بيار يارد كلية العلوم الطبية- الطب العام ، د. فؤاد حسين أيوب كلية العلوم الطبية- طب أسنان ، د. وفاء توفيق البواب الصيدلة ، د.أمال سعيد أبو فياض السياحة وإدارة الفنادق ، د. سمير مدور الزراعة ، د. محمد ديب الحجار المعهد الجامعي للتكنولوجيا ، د. فواز علي العمر المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا ، د. طلال محمود عتريسي المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية ، د. طوني جورج عطاالله المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسة والادارية والاقتصادية ، وكلاً من د. جان جرجس داوود، ود. جاسم عجاقة عضوي مجلس الجامعة .

ووافق المجلس على قيام الجامعة اللبنانية بإجراء عقود تفرغ مع المرشحين المقترحين من قبل وزير التربية الوطنية، الأمر الذي يمنح إعادة الصلاحيات لمجلس الجامعة إجراء عقود التفرغ في المستقبل وعلى اعتماد مبدأ المداورة الشاملة في تعيين العمداء مستقبلاً.

كما وافق على استرداد مشروع القانون المتعلق بفتح اعتماد إضافي 1585 مليار ليرة لتغطية الرواتب والأجور وملحقاتها وتأمين الاعتمادات اللازمة للرواتب والأجور، من احتياطي الموازنة بكل بنودها بعد إلغاء المبالغ المجدولة في الاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة.

وتقرر إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية حتى تاريخه، وتكليف وزراء الداخلية والدفاع والعدل إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع.

كذلك، وافق مجلس الوزراء على قرارات أخرى متعلقة ببنود عادية لجدول الأعمال المتعلقة بنشاطات بعض الوزراء.

وأشار وزير الإعلام رمزي جريج الذي تلا مقرّرات الجلسة إلى أنّ الرئيس سلام أكد خلالها «أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، نظراً للانعكاس السلبي لاستمرار شغور هذا المركز على مختلف الأصعدة»، آملاً بـ»تجنب التعطيل خصوصاً في الأمور العادية التي لا تنطوي على قضايا مصيرية وميثاقية». وأضاف: «توقف مجلس الوزراء عند العدوان «الإسرائيليط المستمر على غزة منذ أكثر من أسبوعين، وما أسفر عنه من خسائر هائلة في الأرواح والممتلكات، معرباً عن استنكاره وإدانته للأفعال الوحشية التي ترتكبها آلة القتل «الإسرائيلية» في حقّ المدنيين العزل، معلناً تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في صموده ومقاومته وتوقه إلى التحرر من الاحتلال وبناء دولته المستقلة». وقال: «من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن رفضه وشجبه الممارسات التي تجري بحقّ المسيحيين من أبناء العراق، وخصوصاً في مدينة الموصل، التي تشكل نقيضاً لكلّ ما عرفته منطقتنا من تعايش وتسامح عبر تاريخها. واعتبر أنّ هذه الأعمال، إنما تصدر عن عقل ظلامي همجي، لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالقيم الإنسانية ولا بتعاليم الأديان السماوية. وعلى الأثر، وافق مجلس الوزراء على تكليف وزير الخارجية والمغتربين توجيه كتابين باسم الحكومة اللبنانية إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، الأول يتضمن طلب مباشرة التحقيقات اللازمة توصلاً لإدانة «إسرائيل» بجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة، والثاني يتضمن طلب مباشرة التحقيقات اللازمة، توصلاً لإدانة المجموعات التكفيرية بالجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم التهجير القسري والنمو الديني، التي ترتكبها هذه المجموعات في حق المسيحيين في الموصل».

وعرض وزير الدفاع خلال الجلسة تماسك الجيش اللبناني، حيث أكد مجلس الوزراء «ثقته بالجيش اللبناني وتماسكه ودعمه الكامل له في مهماته من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن في لبنان».

وأشار وزير المال علي حسن خليل بعد الجلسة إلى أنه أجرى الاتصالات اللازمة للمباشرة بدفع الرواتب لموظفي القطاع العام والمؤسسات العامة قبل عيد الفطر.

ورداً على سؤال حول تأجيل الحلول الجذرية دائماً، قال: «هذه المسألة يجب ألا تدفعنا تحت أي ظرف إلى مخالفة القوانين، وعهدي بعدم مخالفة القانون ما زال قائماً، وهذا الأمر سيكون تحدياً أمامنا في المرحلة المقبلة ليس على صعيد الرواتب، بل ربما على صعيد الإنفاق في مختلف وزارات الدولة».