خليل وقّع سلفة بـ 10 مليارات ليرة

أدونيس كيروز

وقّع وزير المال علي حسن خليل أمس، سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة لبنانية، لتغطية جزء من العجز الذي تعاني منه المؤسسة العامة للإسكان ليتسنّى لها الاستمرار في دورها في المرحلة الحالية، وهي دفعة أولى لمصلحة المؤسسة، على أن تليها دفعات أخرى في وقت لاحق. وقد أشارت مصادر مطّلعة لـ«البناء»، إلى أنّ قيمة السلفة الإضافية ستكون 5 مليارات ليرة لتغطية جزء آخر من العجز.

وأوضح الوزير خليل أنّ توقيع السلفة تأتي كضرورة أساسية نظراً الى أهمية استمرار القروض السكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود في هذا الظرف بالذات الذي يفرض إجراءات تخفف من الأعباء الاجتماعية، وتحسساً أكبر بالمسؤولية تجاه شريحة واسعة من المواطنين. كما تأتي في إطار المعالجة التي تستوجب من المؤسسة نقاشاً جدّياً مع المصارف وإعداد خطة متوسطة الأمد للتمويل وإقرار التشريعات اللازمة لها».

اجتماع

وكان مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان عقد اجتماعه الدوري قبل ظهر أمس، برئاسة رئيس مجلس الإدارة المدير العام روني لحود، خصّص للبحث في العلاقات القائمة بين المؤسسة وبين بعض المصارف اللبنانية التي تريّث بعضها في منح القروض لطالبيها من المواطنين.

وعرض المجتمعون حصيلة اللقاءات والاتصالات التي أجراها وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس ورئيس مجلس الإدارة مع كلٍّ من رئيس الحكومة تمام سلام ووزير المال علي حسن خليل وما دار في الاجتماعات التي عُقدت قبل أسبوعين، والتي خصّصت لاستعادة المؤسسة بعض مخصصاتها المجمّدة لدى وزارة المال منذ سنوات.

وفي حديث لـ«البناء»، أشار لحود إلى «أنّ وضع المؤسّسة المالي جيّد ولا يوجد أي مشكلة في الخزينة، وأنّ الموسّسة مستمرّة باستقبال طلبات المواطنين، إضافة إلى الموافقة على المئات منها»، لافتاً إلى حصيلة الاتصالات التي تلقاها وأجراها مع عدد من رؤساء مجالس إدارة المصارف التي أبلغته «من دون استثناء استمرار التعاون مع المؤسسة لخدمة المقترضين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، وفق برتوكول التعاون الموقّع منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن برعاية مصرف لبنان وبالشروط التفضيلية المعمول بها لجهة احتساب الفوائد وإعفائهم من رسوم التسجيل لدى الدوائر العقارية وتلك التي لا يوفّرها أي نظام إقراض آخر».

وفي هذا السياق، دعا مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان المواطنين ولا سيّما طالبي القروض السكنية إلى «الاطمئنان إلى استمرار عمل المؤسسة في تقديم القروض السكنية كالمعتاد بالتعاون مع جميع المصارف التي التزمت بروتوكول التعاون القائم بينها بكامل شروطه التفضيلية، وبرعاية مصرف لبنان». وأكّدت المؤسسة أنّها «وجدت من أجل مواجهة أزمة السكن ومساعدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط لتملك مساكنهم، وهي حريصة على هذه المهمة إلى النهاية اياً تكن العقبات، فقد تجاوزت المؤسسة مثيلاتها من قبل وتجاوزتها كما ستتجاوزها هذه المرة».

ورغم أهمية قرار وزير المال وأثره الإيجابي في المواطنين، ثمة ما يدعو إلى التساؤل، خصوصاً أنه لطالما كانت هناك مستحقات متراكمة على المؤسّسة للمصارف، وهذا ليس بجديد إنما هو يحدث منذ عام 2008، لكن كانت تلك المصارف تنتج حلولاً لتسديدها عبر التشاور والتعاون، وقبل كلّ شيء عبر التبليغ الرسمي الذي لم تقم به جمعية المصارف هذه المرّة. فما هي الأسباب التي أدّت إلى قيام المصارف بتبليغ المواطنين بعدم استقبال طلبات الإسكان وتوجيههم لتقديم طلبات عبر المصارف بدل المؤسّسة؟ ولماذا جاءت الخطوة في هذا الوقت تحديداً، حيث تزداد الضغوطات على خزينة الدولة وترتفع حدّة التوتّر بين شركاء الإنتاج في البلد؟

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى