الاتحاد العمالي يتضامن مع غزة ويحذّر من صفقة لإقرار السلسلة
لفت الاتحاد العمالي العام إلى أنّ «ما يجري في الكواليس السياسية حول صيغة تفاهم بين الكتل المتنازعة في السياسة والمتفقة حول مصالحها، إذ تجري صفقة مالية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب تقوم أساساً على زيادة الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 11 في المئة، إضافة إلى الرسوم الجمركية بزيادة 1 في المئة وزيادة الأسعار على كلّ السلع المستوردة، ومضاعفة فاتورة الكهرباء على كلّ الشطور، وخصوصاً الشطر الأول الذي يطاول الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود من موظفين وعمال وأجراء».
ورأى الاتحاد في بيان أنّ «هدف هذه الصفقة ومضمونها هو تحميل الفقراء من عمال وذوي دخل محدود أعباء كلفة هذه السلسلة فيما يعفى أصحاب الأرباح الباهظة الناتجة من المضاربات المالية والريوع والعقارات من الضريبة المباشرة والتصاعدية ويترك الفاسدون والمفسدون للمال العام من دون حسيب أو رقيب، بعيداً من الإصلاح الإداري الذي يعتمد على معايير النزاهة والكفايات ومبدأ الثواب والعقاب، فضلاً عن استباحة أملاك الدولة البحرية والنهرية والبرية». وأضاف: «إنّ رفع ضريبة القيمة المضافة بصفتها ضريبة غير مباشرة ستطاول المواطنين من ذوي الدخل المحدود في المأكل والمشرب والسكن والنقل والانتقال وأسعار الطاقة والمواد الاستهلاكية والغذائية وجميع أنواع الخدمات الأساسية والضرورية للمواطن، كما أنّ مضاعفة أسعار فاتورة الكهرباء في زمن التقنين الذي تنقطع فيه الكهرباء لأكثر من 20 ساعة ليس سوى للإمعان في تحميل المستهلك مضاعفة كلفة المولدات الخاصة وزيادة فاتورتها الخيالية، إضافة إلى مضاعفة كلفة فواتير مياه الشفة والاستخدام المنزلي التي بلغت أسعارها في السوق السوداء ذروتها وكلّ ذلك يجري في غيبوبة رقابة مصلحة حماية المستهلك وانشغال وزير الاقتصاد عن شؤون المواطنين وشكواهم المستمرّة من ارتفاع الأسعار، إذ بلغت نسبة غلاء المعيشة ما يقارب 38 في المئة ومرشحة للازدياد إذا لم يجر ضبط الأسعار والتشدّد في مراقبة الأسواق بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب».
وتابع البيان: «إنّ الاتحاد العمالي العام الذي وقف إلى جانب حقّ الموظفين في الإدارة العامة والمعلمين في المدارس الرسمية وفي القطاع الخاص بسلسلة الرتب والرواتب، لا يزال ينبه إلى الانجرار في المفاوضات للموافقة على إقرار السلسلة من جيوب العمال والموظفين وعلى حسابهم، كما أنّ الاتحاد الذي استطاع قبل عامين من زيادة الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 110 في المئة وبنسبة زيادة على متوسط الأجور ما يصل إلى 55 في المئة، سيقف اليوم للتصدي لأي محاولة لتمويل زيادة واردات الخزينة وتمويل عجزها بحجة سلسلة الرتب والرواتب من جيوب العمال بكلّ الوسائل الديمقراطية من إضراب وتظاهر واعتصام دفاعاً عن حقّ المواطن في العيش الكريم».
لقاء تضامني مع غزة
من جهة ثانية، عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي لقاءً تضامنياً مع شعب فلسطين وقطاع غزة ومسيحيي العراق في الموصل تحت شعار «التضامن مع غزة ومسيحيي الموصل واجب إنساني وأخلاقي وديني» شارك فيه حشد من النقابيين والشخصيات السياسية والدينية.
وتحدث في اللقاء رئيس الاتحاد غسان غصن ونقيب المحررين الياس عون باسم نقابات المهن الحرة ومروان أبو فاضل باسم «اللقاء الأرثوذكسي» وقاسم الغريفي من العراق وأبو يوسف العدوي باسم اتحاد عمال فلسطين – فرع لبنان والشيخ خلدون عريمط باسم المجلس الشرعي الإسلامي، مندّدين بـ«العدوان على غزة ومتضامنين مع مسيحيي الموصل ضدّ الهجمة التكفيرية».