مفوضية اللاجئين أصدرت تقريرها الأسبوعي: تحديات صحية واجتماعية ونقص في التمويل

أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان التقرير الأسبوعي تحت عنوان «الاستجابة للتصدي لأزمة النازحين السوريين، الوضع الصحي في سياق النزوح في لبنان».

وأشار التقرير إلى أنّ النازحين إلى لبنان يعانون من ظروف صحية تتطلب اهتماماً فورياً، كما أنّ هناك بعض النازحين الذين باتوا يعانون من مشاكل صحية أثناء نزوحهم، وذلك جراء الصدمات النفسية والظروف المعيشية المتدنية.

وركز التقرير على الاستراتيجية الصحية المشتركة بين الوكالات في لبنان، لافتاً إلى جملة تحديات على هذا الصعيد ومنها:

قدرة الوصول إلى الرعاية الصحية: تشكل قدرة الوصول المادية إلى مراكز الرعاية الصحية تحدياً بالنسبة الى بعض النازحين الذين يعيشون في المناطق النائية. إضافة إلى ذلك، فقدرة الوصول محدودة بسبب دوام العمل القصير والنقص في العاملين الصحيين المدربين. ويتم إجراء زيارات عبر وحدات طبية متنقلة للتصدي لهذه العقبات، إلا أنّ توفير التغطية في سائر المناطق النائية لا يزال يشكل تحدياً.

– الاحتياجات للرعاية الصحية تتجاوز الموارد المتاحة: نظراً إلى عدد النازحين، لا يمكن الموارد تلبية سائر احتياجاتهم في مجال الرعاية الصحية.

– ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية: يدفع النازحون رسوماً طبية مماثلة للمواطنين اللبنانيين، وعلى رغم الدعم المقدم للرعاية الصحية في مراكز الرعاية الصحية الأولية المعتمدة من قبل المجتمع الإنساني، لا يزال العديد من النازحين يجدون صعوبة في تغطية التكاليف الطبية المتبقية. إضافة إلى ذلك، غالباً ما تتم المغالاة في وصف الأدوية وطلب إجراء الفحوص التشخيصية، الأمر الذي يزيد التكاليف بالنسبة إلى النازحين وبالتالي الوكالات الناشطة في القطاع الصحي.

ولفت التقرير إلى أنه، وفي تعاون وثيق مع وزارة الصحة العامة، تقدم المنظمات الإنسانية الشريكة الدعم لنظام الرعاية الصحية الوطنية، بما في ذلك تأمين الموظفين والتدريب والمعدات وإعادة تأهيل المرافق الصحية. وفي 9 تموز 2014، أطلقت وزارة الصحة العامة مشروع «الحدّ من الخلاف من خلال تحسين خدمات الرعاية الصحية للسكان الأكثر عرضة للأذى في لبنان» الذي يموله الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للإغاثة والتنمية ومنظمة الإشعار الدولية واليونيسيف والمفوضية. ويستهدف هذا المشروع أكثر من 180 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في سائر أنحاء لبنان من أجل تقديم خدمات عالية الجودة إلى كل من السكان اللبنانيين العرضة للأذى والنازحين السوريين.

وذكر التقرير أنّ التلقيح هو أحد أكثر الاستثمارات فعالية من حيث التكلفة في مجال الصحة العامة والذي يمكن إجراؤه لضمان عيش الأطفال حياة أطول وأكثر صحة. ونتيجة لنزوحهم من سورية، فوت العديد من الأطفال لقاحاتهم الروتينية، بما في ذلك اللقاح ضدّ شلل الأطفال، لذلك تركز اهتمام وزارة الصحة العامة في لبنان واليونيسيف في العامين 2013 و2014 على ضمان لقاح الأطفال، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمفوضية والمنظمة غير الحكومية، جمعية «بيوند».

وعلى صعيد تحسين قدرة الوصول إلى الرعاية الصحية الثانوية والثالثية وجودتها، وبما أنّ الرعاية الصحية الثانوية والثالثية والرعاية المقدمة في المستشفيات مكلفة جداً في لبنان، تقدم المفوضية الرعاية الصحية الثانوية لحالات التوليد والرعاية في حالات الطوارئ مع توجيهات صارمة من جهة العلاج والفحوص كمحاولة لضبط التكاليف.

وعلى صعيد الصحة العقلية والنفسية، أطلقت منظمة الصحة العالمية في لبنان، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، سلسلة من الدورات التدريبية في عام 2013 تناولت دليل التدخل لبرنامج العمل على سدّ الثغرات في مجال الصحة العقلية والنفسية. فتمّ تدريب نحو 40 شخصاً من أطباء وممرضات وممرضين ومرشدين اجتماعيين، وغيرهم ، موزعين بين 20 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في مختلف أنحاء لبنان. وتخطط منظمة الصحة العالمية في لبنان للشروع في تنفيذ هذا التدريب في 30 مركزاً خلال شهر أيلول 2014.

أما لجهة سوء التغذية، يشكل الأطفال دون الخامسة والنساء في سنّ الإنجاب مؤشراً على الحالة التغذوية لبقية السكان النازحين، ويعتبر الوضع الغذائي للنازحين حالياً مصدر قلق متوسط الحدّة في مجال الصحة العامة في لبنان، وللتصدي لأي تدهور محتمل، تعمل الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة مع وزارة الصحة العامة على ما يلي:

توفير المساعدات الغذائية لأكثر من 832.600 شخص من نازحين ومواطنين لبنانيين في حاجة إلى المساعدة.

تعزيز الوعي حول أهمية الرضاعة الطبيعية والنظافة الشخصية وسلامة الأغذية لدى أكثر من 397 ألف شخص.

فحص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وسنتين لكشف أي حالات سوء تغذية والإحالة الفورية لتلقي العلاج.

تدريب 58 مركزاً للرعاية الصحية الأولية و8 مستشفيات في مختلف أنحاء لبنان على الكشف عن حالات سوء التغذية لدى الأطفال والنساء وعلاجهم.

وأفاد التقرير بأنّ النازحين ينتشرون في أكثر من 1700 موقع، مما يصعب قدرة وصولهم إلى الخدمات الصحية على رغم أنّ الانتشار الجغرافي للمرافق الصحية العامة جيد نسبياً. ويتكبد النازحون الذين يعيشون بعيداً من هذه المرافق تكاليف إضافية للنقل، لذلك تدير الوكالات الإنسانية عيادات صحية متنقلة بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة والمقيمين في المناطق النائية.

وعلى صعيد تأمين الأدوية والمعدات الطبية، قامت منظمة الصحة العالمية في لبنان بتزويد السلطات الصحية المحلية بمجموعة من الأدوية الملحة والمستلزمات الطبية. فجرى توزيع شحنة مؤلفة من 20 طناً مترياً، تحتوي على 50 مجموعة مستلزمات مشتركة بين الوكالات لحالات الطوارئ الصحية من أدوية منقذة للحياة ومحاليل وريدية ومعدات جراحية، كافية لدعم أكثر من 500 ألف مريض، على 25 مركزاً للرعاية الصحية في مختلف أنحاء لبنان.

ولمّح التقرير إلى ثغرات في التمويل، لافتاً إلى أنّه، في ظل الثغرة التمويلية البالغة 41 في المئة والتي تواجهها المنظمات الإنسانية، قد لا يحصل 900 ألف نازح ومواطن لبناني في حاجة إلى المساعدة على الدعم الكافي لتلقي العلاج الشافي والوقائي الأساسي، كما أنّ 50 ألف نازح ممن هم في حاجة إلى رعاية صحية ثانوية طارئة لن يحصلوا على الدعم اللازم لتلقي العلاج مما قد يؤدي إلى عواقب مميتة.