لجنة المال بحثت توزيع عائدات الخليوي: تضارب في الأرقام بين المالية والاتصالات

خصصت لجنة المال والموازنة جلستها التي عقدت في المجلس النيابي أمس، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، للبحث في موضوع توزيع عائدات الصندوق البلدي وتوزيع عائدات الهاتف الخلوي، في حضور وزير المال علي حسن خليل وممثلين عن وزارة الاتصالات ووزارة الداخلية.

ولفت كنعان بعد الجلسة إلى أنّ «مستحقات البلديات منذ عام 1994 حتى اليوم لم تصل إلى البلديات وقد لاحظنا تضارباً في وجهات النظر ما بين أنّ هذه العائدات من الخليوي قد حُوّلت أو لم تحوّل، ففي حين تشير وزارة الاتصالات إلى أنّه تمّ تحويل هذه العائدات من ضمن مبالغ إجمالية من دون تفنيد ومن دون تبنيط تقول وزارة المال إنّ ليس لديها ما يثبت ما هي هذه الحصص لأنها لم تثبت وبالتالي ليس من امكانية للدفع للبلديات من دون وضع آلية للتبنيط والتفنيد».

وأشار إلى أنّ «حجم هذه العائدات كان وحتى عام 2010 قرابة مليار ومئتي مليون دولار، أي في حدود ألف وثمانمئة مليار ليرة واليوم المعلومات التي وصلت لنا من المدير لعام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات عبدالمنعم يوسف في غياب وزير الاتصالات بطرس حرب أنّ هذه الأرقام غير متوافرة لديه وأنّ الأرقام التي لديه هي فقط 673 مليار ليرة لبنانية».

ودعت اللجنة إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل وأعطت مهلة إضافية للوزارتين المعنيتين من أجل إعطاء اللجنة «حقيقة ما توصلوا إليه لتحديد واحتساب حصة البلديات، والاستماع إلى وزراء الاتصالات السابقين، وإذا اضطرر الأمر، الاستماع إلى وزراء المال السابقين، إضافة إلى متابعة هذا الملف حتى على مستوى شركات الميك-1 والميك-2».

وأضاف كنعان: «تبقى أمامنا عائدات البلديات من الصندوق البلدي التي لا تقل أهمية عن عائدات الخليوي، وقد بحثنا اليوم خطوطها العريضة وطلبنا من وزير الداخلية نهاد المشنوق أن يعطي هذا الملف الأولوية».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى