خليل: ملتزمون تأمين حقوق البلديات من الخليوي

أشار وزير المال علي حسن خليل إلى أنّ المبلغ الوحيد الموجود في حوزة وزارة المال لعائدات البلديات من الخليوي هو: حصتها من 1/1/2010 حتى 31/5/2014 وهو ستمئة وثلاثة وسبعون ملياراً وعشرون مليوناً وثلاثمئة ألف ليرة لبنانية.

ولفت خليل خلال مؤتمر صحافي خصصه للحديث عن أموال البلديات المحولة إلى وزارة المال من عائدات الخليوي، إلى أنّ «ملف أموال البلديات وواردات الهاتف الخليوي كان يجب أن يفتح وينفّذ منذ عام 1995 أي بعد سنة من بدء تشغيل الهاتف الخيلوي في لبنان. فوفق القانون هناك 10 في المئة من الواردات تقتطع تلقائياً لمصلحة البلديات في لبنان وتحوّل إلى الصندوق البلدي المستقلّ وتوزّع على البلديات المختلفة». وأضاف: «إنّنا أمام مرحلة لا نعرف عنها شيئاً ولا عن تحويلاتها وهي من 1994 لغاية 2002، ومرحلة ثانية لغاية 2010 نظرياً أصبحت لدينا وثيقة تقول إنّ حصة البلديات هي 685 ملياراً وهو دين من البلديات على الدولة هكذا يفترض، وهناك مبلغ موجود اليوم وهو ستمئة وثلاثة وسبعون ملياراً وعشرون مليوناً وثلاثمئة ألف ليرة لبنانية».

وأوضح خليل أنه «منذ عام 1994 لم توثق في أي مستند المبالغ التي خصّصت للبلديات في لبنان، ولم يحول في القيود أي مبلغ في شكل تفصيلي يتحدث عن أموال مخصّصة للبلديات»، لافتاً إلى «التحويلات المالية التي كانت تصل إلى وزارة المال من وزارة الاتصالات من دون أي إشارة إلى أنّ جزءاً منها مخصّص للبلديات، وبالتالي حصل تصرف بهذه الأموال من دون أن تقيد أصول لمصلحة هذه البلديات». وقال: «طلبنا من وزارة الاتصالات أن تحدد في شكل دقيق المبالغ المتراكمة للبلديات من وزارة الاتصالات لأنّ هذا الموضوع طرح مع الوزير شربل نحاس عام 2010».

وأضاف: «اليوم للمرة الأولى تصل رسالة وتودع في وزارة المال تثبت حقّ البلديات وتحدّد في أواخر شهر تموز 2014 وتقول إنّ المبلغ المحدد للبلديات المتراكمة في وزارة الاتصالات هو 000.000.673 ل.ل اليوم». وأوضح خليل أيضاً، أنه «منذ عام 1994 من تاريخ بدء العمل في القطاع الخليوي حتى 31/12/2002 لم تقدم أي معلومة حول واردات الخليوي للبلديات، ليس هناك أي ورقة أو وثيقة ولا قيمة مالية عن هذه الفترة. هذا الأمر هو محط ملاحقة ومطالبة الآن حتى نحفظ حقّ البلديات في هذه المرحلة». وقال: «بعد مطالبات عديدة و4 مراسلات واجتماعات عقدت مع مدير عام المالية والفريق المختص في وزارة الاتصالات تم تحديد المبالغ من 1/1/2003 حتى 31/12/2009 استنتجنا أنّ هناك أموالاً من خليوي حصلت بقيمة 713.187.685 ل.ل هذه المبالغ التي هي منذ 1/1/2003 حتى 31/12/2009 لم تحوّل إلى وزارة المال كواردات من الخليوي إلى المالية. ولم تحفظ في وزارة المال كمخصصات للبلديات».

ولفت خليل إلى أنّ المجهول بالنسبة إلى الوزارة «هو الفترة الممتدة من عام 1994 حتى نهاية العام 2002 والتي لا نعرف عنها شيئاً ومن المفترض أن تتوضح».

وشدّد على أنّ «كل ما يتعلّق بأموال الصندوق البلدي المستقل يجب أن يعالج بطريقة واضحة وشفافة وأن تصل الحقوق إلى أصحابها من البلديات للانطلاق بالمشاريع الإنمائية».

ورأى أنّ «حقوق البلديات يجب أن تثبت ومن الضروري أن تكون طريقة الدفع دورية ومنتظمة وبعيداً من المزاجية».

كما شدّد خليل على أن «تكون البلديات على ثقة أننا ملتزمون تحقيق حقوقها كاملة وهذا حقّ لها، ومن موقع المسؤولية في وزارة المال ومن موقع مسؤولياتنا السياسية سنعمل على تأمينها بكامل التفاصيل للوصول إلى أصحابها». وأضاف: «أما بالنسبة الى مرسوم التوزيع، ستكون هناك حصة محددة للاتحادات البلدية، وستكون الحصة الأكبر التي هي 90 في المئة للبلديات والتي ستوزع وفق القاعدة التي كان معمولاً بها سابقاً والتي أُعدّت مسوّدتها سابقاً أيضاً مع تعديل بسيط وهو أنّ 80 في المئة من المستحقات ستوزّع على أساس سجلات النفوس و20 في المئة ستوزع على أساس الاشتركات في الهاتف الثابت في النطاق البلدي».

وأشار خليل في ختام مؤتمره، إلى أفكار طرحت سابقاً «منها تجميد أموال لتكون في إطار صندوق للإنماء البلدي، وهذا الأمر يحتاج إلى تشريع معيّن هو موضع دراسة وسيكون ربما جزءاً من مشروعنا للمرحلة المقبلة من الأموال التي سنعالج أوضاعها من المرحلة التي تسبق عام 2010».