عرفات: المعارضة تريد حكومة وحدة وطنية ابراهيم: الحكومة تجدد الثقة بالعدد الأكبر من أعضائها

دمشق سعد الله الخليل

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن أولى التحديات أمام الحكومة والتي تهم المواطن بشكل أساسي الحرب ضد التنظيمات الإرهابية، ولفت إلى أهمية إعادة الإعمار إن كان في المناطق التي استتب الأمن فيها بعد تطهيرها من الارهابيين أو العشوائيات.

وطالب الأسد خلال اجتماعه بالحكومة الجديدة عقب أدائها القسم الدستوري برئاسة الدكتور وائل الحلقي الحكومة، بأن تقدم رؤية جديدة وتبحث عن سلبيات المرحلة السابقة وتتلافاها على رغم الظروف التي تمر بها البلاد ومواصلة البحث عن السبل الكفيلة بضمان استمرار تدفق المواد والخدمات الأساسية ودعم القطاعات التي كان لها دورها المميز في صمود سورية. وشدد على إيلاء الأخلاق والعملية التربوية والثقافية الاهتمام اللازم لتطويرها وتجاوز منعكسات الأزمة على الأجيال المقبلة والعمل على تحقيق تنمية متوازنة بين الريف والمدينة والسعي إلى تحقيق العدالة ومنع الاحتكار وضبط الأسعار ومكافحة تجار الأزمة.

وطالب الأسد الحكومة بالحسم في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وعدم تجاوز القانون سواءً من أجل مصلحة شخصية أو لتحقيق رغبات الغير والتركيز على الإصلاح الإداري وآليات التشريع.

ويذكر أن الحكومة الجديدة ضمت 29 وزيراً يتولون حقائب وستة «وزراء دولة، فيما غابت المعارضة عن التشكيلة الحكومية، واحتفظ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم بمنصبه، كما احتفظ وزراء الدفاع العماد فهد الفريج والداخلية إبراهيم الشعار والعدل نجم حمد الأحمد والأوقاف محمد السيد والإعلام عمران الزعبي والكهرباء عماد محمد ديب خميس وهزوان الوز وزير التربية، واحتفظ بشؤون الرئاسة منصور عزام.

المعارضة لا جديد

انضم إلى الحكومة 10 وزراء جدد يتولون حقائب التجارة الداخلية والاتصالات والصحة والموارد المائية والنقل والإسكان والاقتصاد والتجارة الخارجية، وأحدثت وزارة التنمية الإدارية تسلمها الدكتور حسان النوري وهو أحد المرشحين الخاسرين في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الأسد.

ورأى القيادي في حزب الإرادة الشعبية علاء عرفات أن التشكيلة الحكومية السورية أتت تعبيراً عن استمرار السياسات المتبعة من قبل النظام السياسي الحاكم في سورية. وأضاف في حديثه لصحيفة «البناء» إن المؤشرات تؤكد السير في الاستراتيجيات المطروحة نفسها في الجانب السياسي والاقتصادي الاجتماعي، ولذلك غابت عنها المعارضة التي تريد تغييراً شاملاً في السياسات وآلية إدارة الأزمة بجوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتابع عرفات: «المعارضة تريد السير نحو حكومة وحدة وطنية والذهاب نحو حل سياسي للأزمة السورية، لذلك لم يكن هناك أي مجال للمشاركة في التشكيلة الحكومية».

وطالب عرفات الحكومة الجديدة بفتح الطريق في المرحلة المقبلة أمام حكومة حوار وطني شامل تسهم بحل الأزمة السورية وإحداث انعطاف في السياسات الاقتصادية الاجتماعية التي تدار بما يحقق فوائد ومصالح كبار رجال النهب في الاقتصاد السوري والاهتمام بإرضاء الجمهور الذي أصبح بمنتهي البؤس، واعتبر عرفات أن التغيرات تعكس وثبات الوجوه يعكس ثبات السياسات وبالتالي التشكيلة الحكومية منطقية في ظل الوضع السياسي القائم حالياً.

منهجية خطاب القسم

رأى المحلل السياسي ثائر إبراهيم أن حكومة الحلقي أتت استناداً لمرحلة سابقة وتتابع ملفات بالغة الأهمية بحاجة إلى متابعتها في ظل فترة لا ينكر أحد صعوبتها على الدولة السورية، وأضاف إبراهيم لصحيفة «البناء»: «ربما رأت القيادة أن إبقاء الوزراء الممسكين بتلك الملفات أفضل للإنجاز»، وتابع إبراهيم: «أي حكومة سيكون خطاب قسم الرئيس بشار الأسد المرتكز الرئيس لأدائها، بما يلبي حاجات المواطن السوري ويحفظ سيادة الدولة السورية».

واعتبر إبراهيم أن الرئيس الأسد أسس في خطاب القسم طريق عمل الحكومة السورية والمنهجية التي تحدد عمل الجميع ضمن الدولة حكومة وشعباً وتشجيع والتشاركية بين المواطن والدولة، بحيث لا يطغى أي طرف على الآخر.

وحول غياب مشاركة المعارضة في الحكومة قال إبراهيم: «فكرة الحوار مع جميع الأطراف السياسية من دون استثناء أي طرف سياسي أو أي شريحة باستثناء المنشق والمتأمر» وتابع: «غياب المعارضة عن الحكومة لا يعني الاستغناء عنها في مفاصل الدولة الأخرى التي تشارك بها سواء في مجلس الشعب أو باقي الإدارات».

وعن إمكان حل الحكومة في حال حصول توافقات سياسية جديدة قال: «الظاهر في تشكيل الحكومة تجديد الثقة بالعدد الأكبر من أعضاء الحكومة بما يوحي لأي مراقب أنها استمرار للمعالجة السابقة كمجموعة مسائل أساسية ضرورية ملحة وسيتوقف عمر الحكومة على تلبيتها وبالتالي حلها فور انتهاء تلك الملفات لتواكب صفحة جديدة من تاريخ سورية».