إلى 65.7 مليار دولار بتمويل مصرفي 52.7 في المئة
حافظ الاقتصاد اللبناني على تماسكه في النصف الأول من العام الجاري، لكن من دون تحسّن ملموس نتيجة الأوضاع الداخلية والإقليمية. إذ سجّلت بعض مؤشرات القطاع الحقيقي تحسناً قياساً على ما كانت عليه في النصف الأول من عام 2013، أبرزها قطاع البناء وبدرجة أقلّ مقاصة الشيكات وحركة القادمين وكمية السلع المستوردة، في حين تراجعت مؤشرات أخرى. أما ميزان المدفوعات، فحقق فائضاً ولو بسيطاً بقيمة 216 مليون دولار، قابله عجز في النصف الأول من العام السابق، على رغم توسع عجز الميزان التجاري ولو على نحو بسيط في الفترة المذكورة.
وبقي القطاع المصرفي المحرّك الأول للاقتصاد وعرفت التسليفات للقطاع الخاص نمواً بنسبة 5.7 في المئة في النصف الأول من عام 2014 في مقابل نموّها بنسبة 3.2 في المئة في النصف الأول من عام 2013، علماً أنّ نسبة نموّ إجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية تباطأت إلى 3.4 في المئة من 4 في المئة في الفترتين المذكورتين على التوالي. وارتفع الدين العام الإجمالي، من جهة أخرى، إلى 65.7 مليار دولار في نهاية حزيران 2014، أي بنسبة 3.5 في المئة في النصف الأول من العام الحالي.
جاء ذلك في النشرة الشهرية لجمعية المصارف حول الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي في حزيران 2014، وأبرز ما ورد فيها:
أولاً: الوضع الاقتصادي العام
الشيكات المتقاصة: في حزيران 2014، بلغت القيمة الإجمالية للشيكات المتقاصة ما يعادل 6.325 مليون دولار في مقابل 6.677 مليون في الشهر الذي سبق و5.967 مليون في حزيران 2013. وارتفعت قيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 4.1 في المئة في النصف الأول من عام 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013، وتراجع معدل دولرة قيمة الشيكات المتقاصة إلى 75.7 في المئة في فترة كانون الثاني حزيران 2014 في مقابل 77 في المئة في الفترة المماثلة من عام 2013.
حركة الاستيراد: في الشهر ذاته، بلغت قيمة الواردات السلعية 1.567 مليون دولار في مقابل 1.676 مليون في الشهر الذي سبق و1.634 مليون في حزيران 2013، لتكون الواردات السلعية تراجعت بنسبة 4.8 في المئة في النصف الأول من عام 2014 مقارنة بالنصف الأول من عام 2013، في حين سجلت الكميات المستوردة ارتفاعاً بنسبة 1.2 في المئة.
حركة التصدير: وبلغت قيمة الصادرات السلعية 278 مليون دولار في مقابل 308 ملايين في الشهر الذي سبق و347 مليوناً في حزيران 2013. وبذلك تكون الصادرات السلعية سجلت تراجعاً بنسب 28.3 في المئة في النصف الأول من عام 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013.
ثانيا: المالية العامة
في شباط 2014، بلغ العجز العام الإجمالي 189 مليار ليرة في مقابل عجز بمقدار 180 ملياراً في الشهر الذي سبق عجز أكبر بقيمة 422 مليار ليرة في شباط 2013 . وتبيّن أرقام المالية العامة عند مقارنتها في الشهرين الأوّلين من العامين 2013 و2014 المعطيات الآتية:
ارتفاع المبالغ الإجمالية المقبوضة من 2.347 مليار ليرة إلى 2.542 مليار، أي بمقدار 195 ملياراً وبنسبة 8.3 في المئة. وارتفعت مقبوضات الخزينة بقيمة 103 مليارات ليرة وإيرادات الموازنة بمقدار 92 ملياراً.
ارتفاع المبالغ الإجمالية المدفوعة من 2.796 مليار ليرة إلى 2.911 مليار، أي بقيمة 115 ملياراً وبنسبة 4.1 في المئة. ونتج ذلك من ارتفاع كل من خدمة الدين العام من 555 مليار ليرة إلى 620 ملياراً، أي بمقدار 65 مليار ليرة وبنسبة 11.7 في المئة والنفقات الأوّلية من خارج خدمة الدين العام بقيمة 50 مليار ليرة وبنسبة 2.2 في المئة، أي من 2.242 مليار ليرة إلى 2.292 مليار، علماً أنّ التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان انخفضت من 436 ملياراً إلى 370 ملياراً.
حقق الرصيد الأوّلي فائضاً بقيمة 251 مليار ليرة في الشهرين الأوّلين من عام 2014، في مقابل فائض أدنى قدره 106 مليارات في الشهرين الأوّلين من العام 2013.
وارتفعت خدمة الدين قياساً على كل من المدفوعات الإجمالية والمقبوضات الإجمالية عند مقارنتهما في الشهرين الأوّلين من العامين 2013 و2014.
الدين العام: في نهاية حزيران 2014، ارتفع الدين العام الإجمالي إلى 99.040 مليار ليرة ما يوازي 65.7 مليار دولار في مقابل 98.103 مليار في نهاية الشهر الذي سبق و95.696 مليار في نهاية العام 2013.
ثالثاً القطاع المصرفي:
في نهاية حزيران 2014، ارتفعت الموجودات/المطلوبات الإجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان إلى ما يعادل 256.959 مليار ليرة في نهاية عام 2013 ما يوازي 170.5 مليار دولار ، في مقابل 255083 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبق و248.468 مليار في نهاية العام 2013 238.102 مليار ليرة في نهاية حزيران 2013 .