«التغيير والإصلاح»: الحلّ بالقانون
واصل مياومو مؤسسة كهرباء لبنان اعتصامهم السلمي المفتوح أمام المبنى المركزي للمؤسسة، مؤكدين أنّ اعتصامهم لن يثنيهم عن القيام بواجباتهم تجاه المواطنين لا سيما ما يتعلق بإجراء التصليحات.
وفي وقت استمر فيه الاعتصام في مختلف المناطق اللبنانية، قام عناصر من شرطة بلدية جزين قامت صباح أمس بخلع الأقفال التي وضعها العمال المياومون على أبواب شركة كهرباء لبنان في جزين. وأوضح رئيس البلدية خليل حرفوش أنه ليس ضد إضراب العمال المياومين وحقوقهم شرط أن تبقى أبواب الشركة مفتوحة لخدمة المواطنين وتأمين الصيانة للشبكة.
وعلى خط موازٍ، عقد أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان مؤتمراً صحافياً بعد ظهر أمس في المجلس النيابي بالاشتراك مع أعضاء التكتل النواب: حكمت ديب، نبيل نقولا وسيمون أبي رميا، تحدث في بدايته النائب ديب الذي تحدث عن مشكلة الكهرباء وقانون التمويل الذي أقرّه مجلس النواب لزيادة الإنتاج وعن زيادة الوحدات الإنتاجية في معامل إنتاج الذوق والجية ودير عمار. وقال: «على صعيد تطوير معامل الإنتاج في كل من دير عمار والذوق والجية بزيادة قدرتها بـ 810 ميغاوات، وعلى رغم تأمين التمويل اللازم لذلك، ما زال تنفيذ هذه المشاريع متوقفاً منذ شهر آذار 2014، مما يرتب على الدولة غرامات تأخير بلغت قيمتها لغاية تاريخه حوالى 39 مليون دولار، وتأخر في التنفيذ مدة ثمانية أشهر على الأقل».
وعلى صعيد تشغيل معامل الإنتاج على الغاز الطبيعي، أشار ديب إلى أنّ «مشروع قانون تمديد خط الغاز الساحلي ما زال أسير لجنة الأشغال والطاقة في المجلس النيابي. وعلى صعيد تطبيق قانون البرنامج بقيمة 1.772 مليار ليرة، فقد تعرض لعرقلة مقصودة في مجلس الوزراء لأنّ البعض يحلو له أن يعرقل كل مشروع يطرحه وزراء التيار الوطني الحر».
ودافع النائب نبيل نقولا عن قرار مؤسسة كهرباء لبنان في ما يتعلق بتحديد الشواغر، معتبراً أنّ «حاجات مؤسسة كهرباء لبنان في قطاع التوزيع تقلصت إلى حدها الأدنى من جراء تنفيذ مشروع مقدمي الخدمات الذي يعتبر خطوة مهمة على صعيد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإدارة وتسيير قطاع الكهرباء، ولذلك لم يعد من الجائز ملء المراكز الشاغرة في ملاك المؤسسة المتعلق بقطاع التوزيع لأنّ مشروع مقدمي الخدمات جعل الحاجة شبه معدومة إلى ملء المراكز الشاغرة في ملاك هذا القطاع».
واعتبر كنعان أنّ الحل لمشكلة المياومين «ليس باحتلال المؤسسة لأننا بهذه الطريقة نضر المؤسسة، ونضر الناس ونضر قطاع الكهرباء والحل يكون بالعودة إلى المؤسسات، ومن خلال العودة إلى مجلس شورى الدولة». وقال: «لا يجوز تعطيل الناس وهذه المسألة تحل في الأطر القانونية وإنّ وزارتي الداخلية والعدل مطالبتان أيضاً في هذا المجال بأن تحافظا على المؤسسات ويبقى السؤال الأخير برسم الرأي العام اللبناني وبرسم السلطة التنفيذية، أين أنتم من هذه المشكلة؟ وهذا لا يعني أن ليس هناك حقوق للمياومين يجب الحفاظ عليها والحصول عليها ولكن هذا يأتي من طريق تفسير القانون وتنفيذه والذي اتفقنا عليه جميعنا في المجلس».
وفي سياق متصل، لفتت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أمس، وسائل الإعلام إلى أنّ «مَن يحق له التصريح باسم النقابة هو رئيس النقابة أو النقابة مجتمعة فقط من دون سواهما»، موضحة أنّ «أي تصريحات تصدر خارج هذا النطاق لا تعبّر عن رأي النقابة، بل عن رأي مطلقها».