ردّ فعل دولي على قرار العدو بالاستيلاء على أراض في الضفة الغربية

في خطوة هي الأكبر منذ سنوات، أعلن العدو «الإسرائيلي» مصادرته أربعة آلاف دونم في منطقة غوش عتسيون جنوب بيت لحم في الضفة الغربية وتحويلها إلى أراضي دولة بهدف توسيع الاستيطان في مستوطنات «غوش عتسيون».

ورأى منسق شؤون حكومة العدو في المناطق الفلسطينية المحتلة اللواء يوآف مردخاي أن «هذا الإعلان يأتي وفق تعليمات المستوى السياسي مع انتهاء عملية عودوا أيها الإخوة، وأن تنفيذ هذه الخطوة جاء بعد عملية فحص معمقة من قبل طاقم تابع للإدارة المدنية». القرار «الإسرائيلي» أرفق بخرائط تبين حدود الأراضي الصادرة بحقها قرار المصادرة.

وقال رئيس المجلس الإقليمي «غوش عتسيون» دافيدي بيرل: «إن هذا القرار يمهد الطريق لإقامة مدينة جديدة في منطقة عتسيون في إطار الإجراءات لتعزيز الاستيطان والسيادة «الإسرائيلية» في الضفة الغربية». قرار امتد إلى الخليل التي أعلنت بلديتها مصادرة «إسرائيل» حوالى 400 هكتار من أراضي بلدات صوريف والجبعة ووادي فوكين جنوب الضفة.

وعقب إعلان القرار صدر العديد من ردود الفعل المدينة له، فقد دعا المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس نبيل أبو ردينة «إسرائيل» إلى إلغاء قرار مصادرة الأراضي، محذراً من أنه «سيؤدي إلى اشتعال الوضع خصوصاً بعد الهجمات على غزة».

ودعت وزارة الخارجية الأميركية «إسرائيل» إلى إلغاء قرارها ووصفته بـ»السلبي بالنسبة إلى جهود السلام». كما انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بدوره القرار.

إلا أن ردود الفعل الفلسطينية والدولية لم تثن حكومة الاحتلال عن قرارها وإن كانت قد اعطت المواطنين الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية 45 يوماً للطعن فيه أمام محاكم العدو قبل تحول هذه الأراضي إلى ملكية الدولة.

مع العلم أنه عادة ما تفشل محاولات الطعن بالقرار من قبل المواطنين الفلسطينيين في منع من سلبهم حقوقهم.