مؤشرات مقلقة: «دلالات القنيطرة على 1701» و«داعش الدولة»

يوسف المصري

خلال الأيام القليلة الأخيرة، توافرت مجموعة مؤشرات ساهمت في مراكمة القلق في لبنان حول الوضع الأمني ومستقبل انتقال أزمات المنطقة إليه.

وفيما يلي لائحة بها بحسب ما توقفت عندها جهات مسؤولة في البلد:

تمثل المؤشر الأول المقلق بحدث خطف جبهة النصرة لجنود قوة فض الاشتباك في سورية التابعة للأمم المتحدة.

ويؤشر هذا الحدث أقله إلى أمرين خطرين على المستوى الاستراتيجي إذا جاز استعمال هذا المصطلح: 1 – فهو يثبت أن قرار الـ 1701 لا يوفر للبنان، كما كان معتقداً، مظلة أمنية. فوجود اليونيفيل في منطقة ما وراء الليطاني لا يمكن النظر إليه كبوليصة تأمين دولية للبنان. وعليه صار يمكن توقع أن يتجاوز الإرهاب في لبنان الخط الأحمر الدولي من دون أن يستتبع ذلك رد فعل من المجتمع الدولي سوى عرض مقايضات أو وساطات مع الجماعات التكفيرية، كما يحصل الآن بين جبهة النصرة والأمم المتحدة بعد خطف الأولى لنحو أربعين جندياً من قوة فض الاشتباك في الجولان. 2 – أحداث القنيطرة الأخيرة تعيد إحياء سيناريو كان يوجد تخوف منه لدى مراجع سياسية لبنانية منذ أكثر من عام، ومفاده أن «إسرائيل» تريد أن تنتهي الأزمة السورية على مشهد إنشاء حكم ذاتي درزي تابعة لها في الجولان.

بكلام آخر فإن «إسرائيل» تريد حلاً لهضبة الجولان يتم ضمن تسوية مع واقع التقسيم والفوضى في سورية وليس مع الدولة السورية أو ضمن الحل النهائي للصراع العربي – «الإسرائيلي».

وثمة سؤال استدراكي مقلق على هذا الصعيد، وهو أن يكون لخريطة تقسيم سورية «الإسرائيلية» وسلخ الجولان عن السيادة الوطنية السورية، استتباعاً لها في منطقة حاصبيا !!؟ .

المؤشر الثاني المقلق تمثل بمعلومات عن كم كبير من الخلايا النائمة الداعشية موجودة في كافة المناطق اللبنانية، وهي جاهزة لتنفيذ أوامر بشن عمليات إرهابية وفتح معارك ومواجهات واسعة في غير منطقة من لبنان. ومعظم هذه الخلايا تتشكل من نازحين سوريين.

وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن هذه المعلومات مصدرها اعترافات أدلى بها موقوفون إرهابيون لدى الدولة اللبنانية، ما يمنحها نسبة عالية من الصدقية.

المؤشر الثالث على صلة بتقدير موقف غربي وصل إلى محافل سياسية في بيروت وقوامه أن داعش انتقلت من مرحلة الترهيب إلى مرحلة الترغيب أي من مرحلة نشر الرعب لتنظيف مناطقها من أعدائها إلى مرحلة البدء بإقامة هياكل دولتها التنفيذية والخدماتية فوق المناطق التي سيطرت عليها، ويندرج ضمن ذلك بدء مرحلة إرساء علاقة جذب بينها وبين الناس ليصبحوا بمثابة «مواطنيها». ويؤشر هذا الأمر إلى أن داعش ليست ظاهرة عفوية بل تملك خطة وخريطة جغرافية لإمارتها، ما يعني أيضاً، وبالأساس، أنها ليست خارج التوجيه الدولي. ويسبب هذا التقدير قلقاً في لبنان لكون خرائط داعش غير المرفوضة دولياً كما وصلت لبيروت منذ فترة ، تشتمل على ميناء طرابلس أيضاً.