تركيا شريك أميركا السري في المنطقة بدلاً من السعودية و«إسرائيل»

كتب المحرر السياسي

السؤال المحيّر لديبلوماسي إقليمي كبير كان: كيف ستدير واشنطن ملف علاقتها بكل من السعودية و»إسرائيل»، بعدما فقدتا مبرّراتهما الاستراتيجية وصارت واشنطن معنية بحمايتهما؟

«إسرائيل» بعد حرب غزة دولة كسيحة غير صالحة للحروب على رغم كثرة الادّعاءات، والسعودية بعد عاصفة «داعش» دولة تحت التهديد، وعلى رغم الارتياح الأميركي لفاعلية التحدي الجديد في دفع المملكة إلى إجراء إصلاحات جذرية لا بدّ منها ثقافياً ودينياً وأمنياً، لمواجهة الخطر الذي ولد في كنف الفكر الوهابي، إلا أنّ السعودية لم تعد قوة قادرة على قيادة الإقليم، ولا على قيادة التسويات والتفاوض، فلزمن غير قصير ستكون مجرّد ملف أمني.

وحدها تركيا تقف على الخط النهائي للسياسة الأميركية، وإلا كيف يستمرّ حزب العدالة والتنمية في الحكم على كتف النمو الاقتصادي الذي تتحكم بمفاتيحه واشنطن، وكيف لا تكون الدولة الوحيدة العضو في الأطلسي من جيران سورية والعراق خارج الحلف الذي تقوده واشنطن في المجال الحيوي لتركيا؟

الحرب على «داعش» ليست للحسم العسكري، وإلا فالجيش التركي هو الأقدر، والحرب على «داعش» ليست لإنهاء الإمارة، وإلا أين سيذهب «الجهاديون» الوافدون من الغرب إذا مات الحلم، وكيف لا يولد أكثر من جزائر ما بعد أفغانستان في أكثر من بلد غربي؟

«داعشتان» الحلم الجاذب وجدت لتبقى حلماً جاذباً لأجيال وأجيال صار وجودهم حتمياً في بلاد الغرب، ولا بدّ من امتصاص غضبهم وروحهم القتالية في جبهة بعيدة، وهذه هي مهمة «داعشتان»، شرط عدم التمدّد.

كيف لا يؤدّي تعافي سورية إلى عودة الجغرافيا المتصلة بين سورية وإيران والمقاومة عبر العراق، تلك وظيفة «داعشتان»، شرط عدم تهديد «إسرائيل» و»السعودية».

كيف لا يؤدّي تعافي سورية إلى تهديد أمن «إسرائيل» بعد سنوات، وكيف لا تشعر الصين وروسيا بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان أنهما صارتا على البحر المتوسط، تلك مهمة »داعشتان»، شرط عدم وصول جغرافيا الإمارة إلى المتوسط.

هذه كلها أهداف في الاستراتيجية الأميركية، رعت تركيا «داعش» لتنفيذها ولا تزال، حتى الحظر النفطي وعلى رغم التعويض السعودي السخي لتركيا لم ينتج قراراً تركياً بوقف مبيعات النفط المنهوب من سورية والعراق عبر «داعش»، بل جرى ضبط كمياته بحدود سقوف ترسمها واشنطن كي لا تموت الإمارة اختناقاً وكي لا تتمدّد.

لذلك تركيا خارج الحلف المطلوب لحماية السعودية، لكنها الشريك الحقيقي في حلف تطويق «داعش» بالمال، كما تطوّق واشنطن «داعش» بالنار.

تركيا في مفاوضات إطلاق العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى «داعش» تريد نقل قوات «داعش» من عرسال إلى الإمارة، وهذا يستدعي قبولاً سورياً، ومثلها قطر تريد نقل مقاتلي «النصرة» إلى الجنوب نحو القنيطرة وهذا أيضاً يستدعي قبولاً سورياً، ولذلك أصرّت قطر بلسانها ولسان تركيا على دور اللواء عباس إبراهيم في إدارة المفاوضات، لأنه خير من يتكلم مع سورية وينسّق معها.

وبينما ينشغل لبنان بموقف وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي رمى رصيد وزارته على الطاولة ليلعب «صولد» التمديد للمجلس النيابي، ردّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بلعبة «سنوكر» التي يجيدها، ليصيب طابة المشنوق وعبرها طابة السنيورة، لماذا التمديد لمجلس لا يشرّع ولا يقرّ قانون انتخابات نيابية ولا ينجح في انتخاب رئيس جمهورية، ليفتح المفاوضات على واحدة من هذه الثلاثية على الأقلّ قبل النقاش في التمديد، بينما بدأت المفاوضات في الدوحة حول المخطوفين العسكريين لكنها لا تزال باردة، واللواء إبراهيم باق للمتابعة.

وكان رئيس الحكومة تمام سلام والوفد المرافق له، عاد من الدوحة بوعود قطرية بالمساعدة على تحرير العسكريين المخطوفين. وأشار سلام في مؤتمر صحافي وبجواره أمير قطر تميم بن حمد، إلى أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم سيبقى في قطر لمتابعة الملف آملاً في التقدم خطوة خطوة في هذا «الملف الشائك والمعقد»، معتبراً أن هذا الملف يتطلب الكثير من التكتم والسرية لتحقيق التقدم.

ولفت إلى أن المفاوضات قائمة ولكنها لا تزال في البداية ولم تصل إلى مرحلة يمكن فيها الإفراج عن معلومات معينة. ورأى أن لبنان مستهدف من الإرهابيين وعليه أن يكون إلى جانب أي جهد يبذل لمحاربة الإرهاب.

من جهته، لفت اللواء إبراهيم الذي زار تركيا قبل زيارته قطر برفقة الرئيس سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العمل سجعان قزي، إلى أن مطالب الخاطفين تعطى من خارج القلمون وهي تختلف بين تنظيم داعش وجبهة النصرة، وأكد أن التفاوض يتم بشكل منفصل، مشدداً على رفض المقايضة. وأوضح أن قطر تلعب دور الوسيط مع التنظيمين، مشيراً إلى أن هناك مطالب تعجيزية لدى الخاطفين كما هناك مطالب يمكن تحقيقها.

وأكد الوزير قزي لـ«البناء» أن قطر أبدت اهتماماً كبيراً بموضوع العسكريين المخطوفين، وأخذت على عاتقها وتركيا إجراء المفاوضات مع الخاطفين للإفراج عنهم، وإبلاغ لبنان بالنتائج عبر اللواء إبراهيم.

وأشار قزي إلى أن أمير قطر أبلغ سلام مساعدة لبنان في ملف النازحين السوريين، كما أكد دعم الحكومة اللبنانية، مبدياً استعداد قطر للعب دور على صعيد الانتخابات الرئاسية.

ومن المتوقع أن يلتقي إبراهيم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة التي وصلها أمس.

من جهة أخرى، قال مصدر وزاري مطلع لـ«البناء» إن أجواء زيارة رئيس الحكومة إلى قطر وما قام ويقوم به إبراهيم في شأن العسكريين المخطوفين، تؤشّر إلى بعض الايجابيات التي تتمثل بـ:

1 ـ رفع الحكومة القطرية مستوى تحرّكها في شأن هذا الملف من خلال تكليف مسؤولين أمنيين بارزين للقيام بهذه المهمة.

2 ـ صدور إشارات عن الدوحة بالسعي مع الأتراك للتنسيق في هذا الموضوع.

لكن المصدر أكد انه لا يتوقّع حصول نتائج سريعة، وأن المسألة تحتاج إلى وقت غير قصير.

وبالتزامن مع وجود الوفد اللبناني في قطر، بثت جبهة «النصرة» على «تويتر» شريط فيديو يظهر فيه العسكريان جورج خوري وأحمد عباس وهما يتحدثان مع أهلهما. في بداية الفيديو يظهر جورج وهو يسأل عما حدث مع أهله بعد عودتهم من لقاء معه لدى جبهة «النصرة»، وعن كيفية خروجهم من مكان إطلاق النار عليهم في الجرود».

ويظهر الفيديو العسكري أحمد عباس وهو يتحدث مع أهله، ويطلب منهم النزول إلى الشارع ومطالبة الحكومة بإطلاق سراح السجناء الإسلاميين من رومية مقابل إطلاق سراحه. وفي ما يبدو أن الجبهة أجبرت عباس على القول بأنها تعامله معاملة حسنة، ومطالبته أهله بإحراق العلم اللبناني وعلم «حزب الله»، كما أجبر عباس على المطالبة بإطلاق سراح الإسلاميين من سجن رومية، وانسحاب حزب الله من سورية.

كما توجهت الجبهة في تغريدة «تويتر» لحكام لبنان بالقول: «إن كان خروج «حزب الله» من سورية معجزة فدخوله أيضاً كان معجزة، فكما سمحتم له بالدخول، أجبروه على الخروج حفاظاً على سلامة أبنائكم».

وجنبلاط يدخل على خط الاتصالات

وفي الموازاة، أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أنه سيبذل كل إمكانياته للإفراج عن جميع الأسرى العسكريين. وسأل خلال زيارته عائلة الجندي المخطوف سيف ذبيان في مزرعة الشوف: «لماذا التلكؤ والتباطؤ في محاكمة الإسلاميين في سجن رومية»، معتبراً انه «في هذا الظرف الاستثنائي الذي يواجه لبنان يجب إقامة جلسات خاصة وسريعة والانتهاء منها في 3 و4 أيام». وأشار إلى أنه «حتى الساعة تحقق في 27 ملفاً من أصل 400 وهذا أمر معيب، والأمر موجه إلى السلطات القضائية ووزير العدل أشرف ريفي»، مشدداً على أن «أمن البلد أهم من التفاصيل والأمور القضائية». وأكد أن «العنصرية ضد السوري ليست مقبولة».

إلى ذلك، لا يزال مصير الجندي في الجيش اللبناني يحيى خضر، الذي فقد إثر الكمين الذي تعرض له الجيش في وادي الرهوة في عرسال، مجهولاً ولا سيما أن أية جهة لم تتبن مسؤولية اختطافه.

تجنيد لـ«داعش» و«النصرة» في طرابلس

في مجال أمني آخر، كشف مصدر بارز لـ«البناء» وفقاً للتقارير الأمنية الرسمية أن الجيش اللبناني يتعرّض يومياً إلى تحرشات في طرابلس منذ أيام عدة، وأن هناك رموزاً متطرّفة عادت لتوتير الأجواء من خلال هذه الاعتداءات وإطلاق المواقف المحرّضة ضد الجيش أو على صعيد تجنيد العناصر الإرهابية للالتحاق بصفوف «داعش» أو «جبهة النصرة».

ووصف المصدر ما قام ويقوم به الجيش والقوى الأمنية من عمليات دهم كثيفة وتوقيف العديد من العناصر والخلايا الإرهابية بـ«العمل الجيد»، ملاحظاً أن هذه العمليات كشفت في الوقت نفسه، انتشار مثل هذه المجموعات في الكثير من المناطق.

ومساء ألقى مجهول قنبلة صوتية على «ملعب الجهاد» في باب التبانة في طرابلس.

من ناحية أخرى، يُعقد اجتماع للجنة الوزارية المكلفة ملف النازحين السوريين ظهر غد في السراي الحكومية لاستكمال البحث في ملف النزوح السوري لجهة ضبط الموضوع ووضع حد له، كما ستدرس اللجنة الوزارية الدراسة اللوجستية التي أعدتها لجنة من وزارات العمل والداخلية والشؤون الاجتماعية والخارجية حول إمكان إنشاء المخيمات على الحدود اللبنانية-السورية.

بري غير مقتنع بتبريرات المشنوق

سياسياً، وفي خضم التجاذبات في شأن التمديد للمجلس النيابي الذي يسعى إليه بقوة تيار «المستقبل» وحلفاؤه في «14 آذار» للحفاظ على الأكثرية العددية فيه، برز موقف للوزير المشنوق يعزز فرضية التمديد، إذ اعتبر «أن الوزارة غير مستعدة لإجراء الانتخابات في هذه الظروف»، وقال: «للمرة الأولى منذ أكثر من سنة يحصل خطف على الهوية، وهذا ليس تفصيلاً عابراً».

إلا أن رئيس المجلس النيابي لم يقتنع بهذا التبرير، مجدّداً أمام زواره أمس، استياءه من الجمود في الوضع السياسي. ورداً على سؤال عن تصريح وزير الداخلية في شأن الانتخابات قال بري: «الحكومة مسؤولة عن هذا الموضوع، وعليها أن تقنعنا لماذا لا يمكن إجراء الانتخابات». وأضاف: «ليقولوا لنا لماذا يريدون التمديد لمجلس لم يستطع إقرار قانون جديد للانتخاب أو انتخاب رئيس للجمهورية ولا يجتمع للتشريع»؟

ووصف الوضع الحالي بأنه «بلوك» بكل معنى الكلمة يعكس حال استعصاء، مضيفاً: «ربما تكون الانتخابات النيابية هي أرنب الحلول والانفراج، وربما ينبلج فجر جديد بعد إجرائها».

وكشف أنّه تلقى اتصالين من النائبين جورج عدوان وسامي الجميل يطلبان منه موعداً لزيارته وأنه حدّد لهما الموعد من دون أن يبلغاه أسباب هذا الطلب.

وعندما قيل له إن الهدف الذي أعلن لاحقاً هو للبحث عن مسألة العمل التشريعي للمجلس، أجاب: «أهلاً وسهلاً، أنا أرحّب ومستعد للبحث في هذا المجال».

تنشيط الاتصالات

وأشارت مصادر نيابية لـ»البناء» إلى أن حركة الاتصالات الداخلية ستعاود بنشاط اعتباراً من هذا الأسبوع سعياً لمعالجة بعض الملفات الداخلية بدءاً من عودة العمل إلى مجلس النواب، لأن ذلك يشكل المدخل لتمرير التمديد لمجلس النواب. وقالت المصادر إنه «على رغم استمرار الاعتراضات على التمديد من جانب الرئيس بري ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، لكن الاتجاه الأقوى هو نحو التمديد، خصوصاً أن كتلة المستقبل وكتلة النائب وليد جنبلاط وآخرين تعمل لهذا الأمر. ولذلك تقول المصادر، إن الاتصالات غير المعلنة تتحرك باتجاه انجاز «خطة عمل» تشريعي لحصول التمديد مرة ثانية للمجلس، لكن هذه الخطة لن تتبلور قبل أسبوعين أو ثلاثة. وأشارت إلى اتصالات تجرى لعقد لقاء قريب بين بري ورئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة للتشاور في المقاربات الممكنة للخروج من مأزق الوضع الراهن الذي نتج من مقاطعة فريق «14 آذار» لعمل مجلس النواب، وأن جنبلاط يساهم في هذه المساعي .

وأوضحت المصادر أن بري الذي يفضل إجراء الانتخابات النيابية قد لا يمانع التمديد في حال وجد أن هناك إرادة جدية لدى الكتل النيابية خصوصاً عند قوى « 14 آذار» لتنشيط عمل المؤسسات وبالأخص مجلس النواب.

إلى ذلك أوضح وزير التربية الياس بو صعب، في موضوع هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية، أنه «أبلغنا الأسماء ونحن بانتظار حل لهذا الموضوع». ولفت إلى أنه «ليس هناك شيء ضمن المهلة ولسنا متأخرين عن القانون فليعودوا إلى قانون الوزير زياد بارود فيرون أن المهلة انقضت منذ 19/8/2014 وليس من اليوم».

وأشار إلى أن «هناك 5 يجب أن يكونوا من ديانة معينة و4 من ديانة أخرى ما يعني أن الاسم الذي نطرحه يعطي 5 للمسيحيين و4 للمسلمين، فليكن. لماذا لن نقبل بهذا الأمر؟».

الاستحقاق الرئاسي في إيران

في الأثناء، انتقل ملف الاستحقاق الرئاسي إلى إيران مع زيارة مبعوث الأمم المتحدة إلى لبنان ديريك بلامبلي طهران حيث التقى مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، ومساعد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان. وأكد ولايتي وبلامبلي ضرورة حل الأزمة الرئاسية في لبنان بأسرع وقت لخطورة الوضع الحالي».

وأكدت مصادر مطلعة في «8 آذار» لـ«البناء» أن اللقاء يؤكد الاهتمام الدولي بتحريك الملف الرئاسي بأسرع وقت ممكن. ولفتت إلى أن الوضع الحالي خطير إلا أن إيران لا تضغط على حزب الله ليضغط بدوره على العماد عون، فهي تدعم موقف «الحزب»، لجهة أن التفاهم مع عون هو الطريق الأقصر لإنهاء الفراغ الرئاسي. وأشارت المصادر إلى أن التغيير الحاصل في العراق والتفاهم على الحكومة العراقية يجعل فرص الجنرال عون للرئاسة أكبر.

وقالت المصادر: «صحيح أن إيران تساعد لبنان لصد الاعتداءات «الإسرائيلية» ومحاربة التيارات الإرهابية، إلا أنها لا تتدخل في عمل المؤسسات اللبنانية، بل تكتفي بدعم ما يتفق عليه اللبنانيون».

ولفتت المصادر إلى أن لقاء مساعد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عند اللهيان ووزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الأخير، فتح الباب أمام الحوار الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاهمات هي رهن بتطور اللقاء بين وزيري خارجية البلدين.

وتحدثت مصادر سياسية لـ«البناء» عن بدء استشعار المجموعة الدولية مخاطر انهيار الوضع السياسي في لبنان مع اقتراب انتهاء ولاية المجلس النيابي والوضع الحكومي الهش القابل للانهيار في أي لحظة، وأن بدء المساعي الدولية والإقليمية ستثمر تمديداً للمجلس.

ووسط هذه الأجواء أعلن البطريرك الماروني بشارة الراعي عن عقد قمة روحية إسلامية – مسيحية، عنوانها «الوحدة والتضامن»، فور عودته إلى بيروت وبعد تسلم مفتي الجمهورية الجديد الشيخ عبد اللطيف دريان مهامه، والمقرر غداً خلال احتفال في مسجد محمد الأمين..