درباس: تحقيقها يتطلّب تعاوناً وثيقاً مع الأمم المتحدة كلارك: تداعيات الأزمة السورية أبطأت التقدم

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP أمس، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلاً بوزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، وبالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار، «الأهداف الإنمائية للألفية للبنان»، في حضور مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك، ووزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، في السراي الحكومية الكبيرة.

وأشار درباس إلى أنّ «تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يتطلّب تعاوناً وثيقاً بين الدول وبين أجهزة الأمم المتحدة كافة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بخاصة»، لافتاً إلى أنّ زيارة كلارك اليوم إلى لبنان «اتت لتسلّط الضوء على هذا التعاون الوثيق ما بين الحكومة اللبنانية والبرنامج، الذي أثمر، مرة جديدة، مشروعاً بينه وبين الوزارات الممثلة اليوم، يساعد لبنان في شكل كبير في مهمة تحقيق أهداف الألفية».

وأضاف: «أننا وإذ ننوّه بجهود كلّ من مجلس الإنماء والإعمار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد تقرير لبنان حول الأهداف الإنمائية للألفية 2013-2014، لا بد من الوقوف على الارقام التي استعرضت اليوم، والتي تؤكد التأثير السلبي الحاد لأزمة النازحين السوريين على التقدم في تحقيق الاهداف الإنمائية للألفية، بخاصة لجهة القضاء على الفقر والجوع الشديدين، وتعزيز المساواة بين الجنسين وضمان الاستدامة البيئية لتحقيق الأهداف الإنمائية».

كلارك

وشدّدت كلارك على الأهداف الحساسة بالنسبة الى لبنان، مشيرةً إلى أنّ «الأهداف الحرجة المعنية بالقضاء على الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية لم تتحقق بعد، كما أنّ تداعيات الأزمة السورية لم تكن عاملاً يساعد على تسريع التقدم. ومن المهم أن نتذكّر أنّه يقدّر أنّ أكثر من 28 في المئة من اللبنانيين كانوا يعيشون تحت خط الفقر، أي بـ 4 د.أ./اليوم، قبل أزمة اللاجئين». وتابعت: «وهذا يظهر الكرم الهائل الذي أبداه لبنان والشعب اللبناني. فكلنا نعرف أنّ العبء الذي يحمله البلد إنّما يزيد من الضغوطات على اقتصاده وعلى قدرته على تأمين الخدمات كما على إدارته البيئية. وهذا عبء لا يمكن للبنان أن يتحمله وحده. من جهته، يدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المجتمع الدولي بشكل مستمر إلى استكمال الدعم الانساني الذي يقدمه للاجئين بدعم أكبر للمجتمعات المحلية المضيفة».

وأشارت كلارك إلى أنّ «البيانات المتوافرة تظهر أنّ لبنان حقق الهدف التربوي الهدف 2 والأهداف الصحية الثلاثة، وبخاصة خفض وفيات الأطفال والأمهات، أي الهدفين 4 و5، مع ذلك، فإنّه من غير المتوقّع تحقيق هدف القضاء على الفقر المدقع الهدف 1 أو هدف الاستدامة البيئية الهدف 7 . أما سجلات لبنان فمتفاوتة في ما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ونتائج الهدف 8 هي أيضاً متفاوتة نتيجة التكامل المهم للسوق اللبنانية في التجارة والمال وقدرتها التاريخية على استقطاب التدفقات المالية. إلا أن التحديات التي يواجهها البلد في الوقت الراهن تجدد إشعال ديناميات الدين العام السلبية. ولبنان اليوم في حاجة إلى استجابة دولية أقوى، كما نص الهدف 8».

الجسر

وقدم رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر مداخلة حول دعم إطار عمل الأهداف الإنمائية للألفية، تلاها عرض تقديمي حول تقرير الأهداف الإنمائية للألفية 2013-2014.

وأعقب حفل الإطلاق توقيع مذكرة التفاهم حول «الدعم لتقديم الخدمات المتكاملة على المستوى المحلي».

وأوضح بيان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه «قبل سنة من حلول عام 2015، واجه تقدم الأهداف الإنمائية للألفية في لبنان وضعاً سياسياً معقداً مع تداعيات الأزمة السورية. وفيما تؤدي آثار تدفق اللاجئين السوريين في شكل واضح إلى تقويض الإنجازات التي تم تحقيقها ضمن الأهداف المتعلقة بالصحة في شكل مباشر وبالأهداف الإنمائية للألفية الأخرى في شكل غير مباشر، فإنّ أوجه القصور في أهداف القضاء على الفقر المدقع والاستدامة البيئية إنما تسبق تدفق اللاجئين. فحالات العجز متجذرة في الظروف الاجتماعية -الاقتصادية والسياسية الكثيرة والتي تتطلب تغييرات هيكلية.

أما مشروع «الدعم لمقدمي الخدمات المحليين لمواجهة احتياجات المجتمعات المحلية»، فيقع ضمن مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للاستقرار والانعاش ويركز على الحكم المحلي والتنمية العمرانية عبر استخدام نهجٍ قائم على القدرة على التحمل لمعالجة المشاكل في قطاعات الصحة والتربية والقطاعات الاجتماعية. ويرمي المشروع إلى دعم تطوير الخطط والخدمات الصحية الإقليمية المتكاملة بهدف زيادة إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة العالية في المجتمعات المحلية المستهدفة. كما يسعى إلى زيادة مستوى الوعي حول المسائل الصحية في المدارس الرسمية.

وسيعمل المشروع بتعاون وثيق مع وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات والسلطات المحلية.

ويقع مشروع «الدعم لمقدمي الخدمات المحليين لمواجهة احتياجات المجتمعات المحلية» ضمن مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للاستقرار والانعاش ويركز على الحكم المحلي والتنمية العمرانية عبر استخدام نهجٍ قائم على القدرة على التحمل لمعالجة المشاكل في قطاعات الصحة والتربية والقطاعات الاجتماعية. وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن عدد السوريين في لبنان قد ارتفع من 32.800 في نيسان 2012 إلى 1.047.898 في حزيران 2014. وهذا التدفق الضخم للاجئين السوريين إلى لبنان إنما يهدد جودة الخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز التنمية الاجتماعية والمدارس الرسمية. وأما عملية تعزيز القطاع العام التي بدأت خلال السنوات العشر الأخيرة فهي عرضة للانهيار في حال لم يتم تعيين آليات دعم ملموس.

وتم إعداد المشروع الذي يمتد على فترة سنتين من خلال خطة متوسطة الأجل من شأنها زرع بذور استراتيجية التنمية الطويلة الأجل. ومن المقرر للمشروع أن يستهدف في شكل مبدئي 25 بلدية في لبنان، بما فيها 8 بلديات في وادي خالد».

سلام

وكان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام استقبل المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك في مستهلّ زيارتها إلى لبنان.

وأعلن المكتب الاعلامي للرئيس سلام، في بيان له «أنّ السيدة كلارك أكدت للرئيس سلام دعم البرنامج للبنان والتزامه متابعة وتوسيع مشاريعه وخططه في مختلف الميادين التي ينشط فيها بفاعلية منذ سنوات عدة».

كما أكد الرئيس سلام من ناحيته، تطابق وجهات النظر بين الحكومة اللبنانية وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لجهة أهمية التنمية البنيوية والحاجة إلى تطبيق سريع للمشاريع المخصصة للمجتمعات المضيفة الأكثر فقراً، كوسيلة للتخفيف من حدة التوترات التي قد تفاقمها الأزمة الإقتصادية والإجتماعية الناجمة عن الوجود السوري الكثيف في لبنان.

وأضاف الرئيس سلام أنّ رئاسة الحكومة أنجزت وضع لائحة بمشاريع ملحة قدمتها مختلف الوزارات، يمكن اعتمادها لتقديم المساعدة والدعم إلى لبنان سواء عبر صندوق الأزمة الائتماني اللبناني- السوري، أو عبر المساعدات الثنائية.

جولة تفقدية

وقامت كلارك بجولة تفقدية في مكان تنفيذ مشروع إزالة مكب النفايات في صيدا، يرافقها رئيس البلدية محمد السعودي، مدير مشروع إزالة المكب جمال محفوظ ومديرالمشروع من قبل UNDP نقولا غريب.