العاهل الأردني يرد قانون التقاعد المدني المثير للجدال

عمان ـ محمد شريف الجيوسي

رد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لعام 2014 الذي أثير حوله جدال شعبي واسع رفضاً له.

وجاء رد الملك للقانون: «بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب، وعدم التصديق عليه، استناداً إلى الصلاحيات المخولة للملك».

وقال الملك عبدالله في رسالته إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور أول من أمس، إن الرد جاء تجسيداً لجهود بناء الأردن العزيز على أسس متينة قائمة على ترسيخ مبادئ المساواة بين جميع فئات المجتمع. واعتبر أن قانون النواب المردود لم يراع أعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية، أو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة والاختلالات غير المنصفة وأثرها على أجيال المستقبل.

وأوضح أن رد القانون جاء بعد «الجدال الذي ظهر لنا أخيراً حول مشروع القانون. والذي يشير إلى احتمال وجود شبهة دستورية حول مشروع هذا القانون، الأمر الذي يقتضي من الحكومة التوجه إلى المحكمة الدستورية للوقوف على رأيها بهذا الشأن، ومن ثم ضرورة إعادة دراسة هذا الموضوع بمختلف أبعاده. وصولاً إلى حلول واقعية وعادلة تتفق وأحكام الدستور وتحقق العدالة بين الجميع، وتأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها».