سلامة: المشكلة هي غياب السيولة في أسواق رأس المال

أشار رئيس هيئة الأسواق المالية، حاكم مصرف لبنان، رياض سلامه إلى أنّ «المشكلة الأساسية في لبنان هي غياب السيولة في أسواق رأس المال»، لافتاً إلى «اعتماد الشركات في الدول الصناعية على أسواق رأس المال في تمويل أعمالها بنسب تفوق الـ60 في المئة، فيما يعتمد القطاع الخاص في لبنان على تمويل نشاطه من قبل أفراد».

كلام سلامة جاء خلال افتتاحه أمس، الندوة الاستشارية حول إطلاق المجموعة الأولى من الأنظمة التطبيقية للأسواق المالية، في فندق «فينيسيا أنتركونتينتال»- بيروت.

وشدّد سلامة على «ضرورة تعزيز الثقة في أسواق رأس المال مما يساهم بدوره في خلق صناديق استثمار محلية ودولية تهتم بالشركات اللبنانية أو بسنداتها». وأوضح أنّ الهيئة «بدأت بتوسيع مروحة علاقاتها الدولية عبر توقيع مذكرات تفاهم كان آخرها مع هيئة الأسواق الفرنسية في أيار 2014».

كما شدّد على «ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات الرقابية لتلافي حدوث أزمات مالية المنبثقة عن «أزمات نظام» على غرار تلك التي حصلت في عام 2008»، مشيراً إلى أنّ «عمليات الرقابة في لبنان تعزّزت بفضل تضافر الجهود بين كلّ من لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وهيئة الأسواق المالية».

وإذ عوّل على «دور هيئة الأسواق المالية في توجيه الادخار نحو توظيفات منتجة مما يساهم في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، لبنان بأشدّ الحاجة إليها»، ذكّر بدور الهيئة في «تعزيز التثقيف والتوعية المالية التي تشجّع الأفراد على الاستثمار في الأسواق المالية».

ونوّه بأهمية أسواق رأس المال للقطاع الخاص، «من حيث توفير مصادر تمويل منوّعة وطويلة الأجل مكملةً بذلك دور المصارف»، لافتاً إلى «الدور المهم لأسواق رأس المال في تمويل القطاع العام من قبل الجمهور مما يسمح بتنوّع مصادر هذا التمويل».

وأشار إلى أنّ «وجود أسواق رأس المال ليس كافياً لخدمة الاقتصاد، إن لم يقترن بوجود أنظمة تطبيقية، كالتي تطلقها اليوم الهيئة، تساهم في تطوير هذه الأسواق وحماية المستثمر». وشدّد على دور الرقابة في هذا المضمار، لافتاً إلى أنّه «لا بد من وجود بورصة فعالة وناشطة، تؤمّن تمويلاً متوسطاً وطويل الأجل»، متمنياً على الحكومة «أن تبدأ بالعمل على تخصيص بورصة بيروت في أقرب فرصة».

واعتبر سلامه أنّ «من أهم متطلبات تطوير ونجاح أسواق رأس المال وجذب المستثمرين هو الاستقرار المالي والسياسي والأمني»، مؤكّداً أنّ «مصرف لبنان يحرص على تأمين الاستقرار النقدي»، آملاً «بأن يتحسن المناخ السياسي حتى لا يؤثر في جاذبية لبنان للاستثمار، مما ينعكس سلباً على الأسواق المالية».

الشامي

من جهته، أكّد الأمين العام لهيئة الأسواق المالية سعادة الشامي أنّ «هذه الندوة هي الأولى من نوعها التي تعقدها الهيئة، ولن تكون الأخيرة»، مشدّداً على أنّ «هذه الأنظمة الصادرة عن الهيئة أتت لتلبّي حاجات السوق اللبناني وقد بنيت على معايير دولية مثلى مطبقة في أكثر البلدان تقدماً في هذا المجال».

كما شدّد على «أهمية مراقبة الأسواق لحماية المستثمر وتقليص مخاطر النظام»، مشيراً إلى أنّ «الرقابة يجب ألا تكون على حساب تقييد المبادرة والابتكار في القطاع الخاص، والعمل على إيجاد توازن بين مستويات عالية من النزاهة والشفافية والمساءلة جنباً إلى جنب مع أسس قوية للابتكار والقدرة التنافسية».

صفي الدين

وأوضح نائب رئيس الهيئة فراس صفي الدين أنّ «هيئة الأسواق هي تطوّر طبيعي في السياق التاريخي للأسواق المالية في لبنان، وأنّ الأنظمة الجديدة أعدت على قاعدة أفضل التطبيقات التي ستخوّل لبنان الانضمام قريباً إلى المنظّمة العالمية لهيئات الأوراق المالية IOSCO ».