مشروع قانون مغربي جديد لمحاصرة الإرهاب
تبنت الحكومة المغربية أمس مشروع قانون جديداً يهدف إلى تتميم التشريعات المتعلقة بمحاربة الإرهاب، خصوصاً مع تزايد عدد المغاربة الذين يقاتلون إلى جانب تنظيم «داعش» الإرهابي في كل من سورية والعراق، كما أفاد وزير العدل المغربي.
وقال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات خلال ندوة صحافية برفقة مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة: «لقد تم وضع وتبني مشروع القانون الجديد المتمم لمقتضيات القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، بغرض حماية شبابنا من السفر إلى بؤر التوتر حيث القتل والتذبيح». وأضاف الرميد أن «أي شخص حاول الالتحاق بمناطق التوتر والمواجهات ستتم متابعته بمقتضى هذا القانون، لأن نية السفر إلى مثل هذه المناطق توجد وراءها نوايا إرهابية».
وسبق لوزير الداخلية المغربي أن قال منتصف تموز في عرض داخل البرلمان، أن هناك مجموعتين من المقاتلين المغاربة «واحدة مكونة من 1122 فرداً جاؤوا مباشرة من المغرب، والثانية تضم ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل يقيمون في الدول الأوروبية».
وأوضح أنه حتى اليوم «قتل 200 مغربي في العراق على الجبهة». فيما أوضح مصطفى الرميد أن من تم توقيفهم بعد عودتهم من تلك المناطق فاق 200 مغربي، يخضعون للتحقيق.
وبموجب مشروع القانون الجديد، يفرض فصل جديد في القانون الجنائي عقوبات على شخص «التحق أو حاول الالتحاق بشكل فردي أو جماعي، في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو عصابات، أياً كان شكلها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمغرب وبمصالحه».
كما يعتبر الفصل جريمة «التدريبات أو التكوينات كيفما كان شكلها، داخل أو خارج التراب الوطني بقصد ارتكاب أفعال إرهابية داخل المغرب أو خارجه سواء وقع الفعل أو لم يقع»، إضافة إلى «تجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات».
ومن العقوبات التي نص عليها مشروع القانون الجديد والذي نشرت بعضه صحيفة «التجديد» القريبة من حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، «السجن الموقت من خمس إلى عشر سنوات وغرامة مالية تراوح بين 50 ألف درهم 4500 يورو و500 ألف 45 ألف يورو ». ويمكن لهذه الغرامة أن تصل إلى مليونين و500 ألف درهم 224 ألف يورو ، إذا ما تعلق الأمر بالأحزاب أو الهيئات المنظمة.
وأوضحت صحيفة «أوجوردوي لوماروك» أن تعديلاً في القانون سيسمح بـ»متابعة الإرهابيين الأجانب على الأراضي المغربية»، إلا إذا ثبت أنه تمت محاكمتهم نهائياً بالأعمال الجرمية نفسها في بلد آخر.
وحول ما نشرته الصحافة المغربية عن كون سلطات الرباط طلبت من سلطات أنقرة فرض التأشيرة على المغاربة القادمين إليها لتجنب التحاقهم بتنظيم «داعش»، لم يؤكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال هذا الأمر ولكنه لم ينفه أيضاً، مكتفياً بالقول إنه «لم تتم مناقشة الأمر في مجلس الحكومة».
وسبق أن أعلنت الرباط تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، بلغ عددها 18 خلية بين 2011 و2013 وسبع خلايا منذ بداية 2014. وصدر قانون مكافحة الإرهاب الحالي في المغرب في أعقاب هجمات أيار 2003 في الدار البيضاء والتي نفذها 12 انتحارياً وأسفرت عن مقتل 33 شخصاً.