«مجموعة العشرين» تؤيد استمرار روسيا في العمل معها

أكد رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أن العقوبات المالية التي فرضتها الدول الغربية ضد موسكو لا تحمل أي معنى ولن تؤثر في روسيا، مشيراً إلى أن قرار فرض العقوبات من جانب الشركاء الغربيين غير موضوعي.

ولفت ميدفيديف إلى أن روسيا مرت بأوضاع مشابهة بين عامي 2008 و2009، قائلاً «كان علينا توفير التمويل للشركات الروسية باستخدام مواردنا الخاصة»، مشيراً إلى «أن البنك المركزي يمكنه التعامل مع هذه المشكلة».

وأوضح رئيس الوزراء الروسي أن بلاده «سيكون لديها اقتصاد جديد وعصري في غضون عشر سنوات على رغم القيود المفروضة اليوم»، مشيراً إلى أن موسكو لن تغير أي شيء ولن تقلص برامج الدولة.

وأضاف مدفيديف أن موسكو عازمة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الصين وهي غير قلقة من أية منافسة إضافية من جانب بكين. وقال: «تعاوننا مع الصين يحمل طابعاً استراتيجياً، نمتلك علاقات سياسية ممتازة، وعلاقات اقتصادية رائعة». موضحاً أن موسكو معنية الآن بتنمية هذه العلاقات ورفد التعاون مع مثل هذا الشريك الاستراتيجي.

من جهة أخرى، أكد مدفيديف أن روسيا لا تخشى المنافسة في ظل هذه العلاقات المتنامية مع الصين، لأنها علاقات مبنية على التكافؤ والمنفعة المتبادلة للبلدين في المجالات كافة. وتابع: «ينظر كثير من دول العالم إلى الصين على أنها شريك استراتيجي ومنها الولايات المتحدة، وهذا لا يعني التخلي عن السيادة الاقتصادية».

واعتبر رئيس الوزراء أنه «وبما أننا نعيش في عالم العولمة، فإن الكل يستثمر حيث يرغب ونحن مهتمون باستقطاب استثمارات من الصين وغيرها من الدول، سنقوي صداقتنا مع الصين وكل شيء سيكون على ما يرام».

وكان ميدفيديف أكد في كلمة ألقاها أخيراً في الجلسة العامة لمنتدى الاستثمار الدولي في مدينة سوتشي الروسية على شاطئ البحر الأسود، أن الجانب الغربي فرض عقوبات ضد روسيا لا ترتبط بأحداث حقيقية، ظناً منه بن الحل الوحيد لجميع المشاكل هو زيادة الضغط على روسيا.

وعلى الصعيد الداخلي، استبعد ميدفيديف وجود أية خطط لتقليص أعداد الوزارات أو إجراء أي تغييرات أخرى لهيكلة الحكومة الروسية في الوقت الراهن، وقال: «إذا شعرنا بأن دور بعض الوزارات انتهى أو أنها لم تعد ضرورية فسنقوم بالاستغناء عنها»، لافتاً إلى عدم وجود خطط بهذا الشأن على المدى القريب.

وكان ميدفيديف توقع قبل أيام أن يشهد الاقتصاد الروسي تسارعاً في النمو منذ بداية العام المقبل ليصل إلى مستوى 2,1 في المئة، لافتاً إلى أن نمو الاقتصاد الروسي في العام الحالي سيكون عند مستوى 5,0 في المئة، وسيكون عاما 2016 و2017 أفضل على الاقتصاد الروسي.

و كانت الحكومة الروسية قد صادقت الخميس الماضي على مشروع الموازنة العامة للأعوام 2015-2017، مع الأخذ في الاعتبار انضمام جمهورية القرم إلى روسيا وتراجع أسعار النفط والتداعيات المحتملة للعقوبات الغربية على روسيا.

وفي السياق، أعلن وزير المالية الأميركي جاك ليو أن الولايات المتحدة تأمل بتحسن الوضع في أوكرانيا قبل حلول شهر تشرين الثاني، موعد انعقاد قمة «مجموعة العشرين» بمشاركة روسيا.

وقال ليو في مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء مال مجموعة العشرين في مدينة كيرنز الأسترالية أمس رداً على سؤال حول موقف واشنطن من مشاركة روسيا في قمة مجموعة العشرين المرتقبة في بروكسيل: «إن مسألة مشاركة هذه الدولة أو تلك في عمل مجموعة العشرين يُقرر من خلال مجموعة الدول كافة. ولكن يبدو لي أن المسألة التي يجب حلها حتى تشرين الثاني موعد انعقاد القمة هي تحسين الوضع في أوكرانيا. ونأمل بالتأكيد أن تؤدي المناقشات الجارية الآن إلى تغير الوضع في تشرين الثاني في أوكرانيا بشكل ملحوظ».

وكان وزير المال الأسترالي جو خوكي قد أعلن في وقت سابق أن «جموعة العشرين تؤيد استمرار روسيا في العمل معها، موضحاً أن «استثناء أية دولة من هذا المنتدى الاقتصادي العالمي يتطلب قراراً جماعياً، وكوننا نترأس المجموعة لهذا العام، فقد استشرنا دولاً عدة وحصلنا على قرار ثابت مفاده أن الجميع ينتظر مشاركة روسيا في عمل مجموعة العشرين».

واستطرد قائلاً: «مع أن مجموعة العشرين هي منتدى اقتصادي، إلا أنه من المهم التنويه إلى أن بعض الدول قد أعلنت لنا ضرورة بقاء الباب مفتوحاً دائماً لكي يكون هناك إمكان للحديث عن المشاكل الجيوسياسية المهمة، إذ يجب أن يستمر الحوار».

يذكر أن مجموعة العشرين تضم روسيا وعدداً آخر من الدول الصناعية، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وفرنسا واليابان التي تعارض سياسة موسكو بالشأن الأوكراني والتي فرضت أخيراً عقوبات عليها نتيجة لذلك.

وتبلغ نسبة الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في هذه المجموعة 85 في المئة من الناتج العالمي و80 في المئة من التجارة العالمية.