«نيو كومباني» توافق على دفع الرواتب والمياومون مستمرون في اعتصامهم
أشار عضو لجنة المياومين أحمد شعيب إلى أنّ «شهر أيلول الذي اعتصمنا خلاله هو حقّ لنا، لأنّ الاعتصام مشروع إلا إذا ألغيت الديموقراطية في البلد، وألغي فيها الإحساس الحرّ حتى يقمع 1800 شخص بهذه الصورة الوحشية الفظيعة».
كلام شعيب جاء خلال الاعتصام الذي نفّذه المياومون أمس، أمام شركة مقدمي الخدمات «نيو كومباني» بالقرب من مؤسسة كهرباء لبنان في كورنيش النهر، حيث أقفل المياومون مبنى «الرويال تاور» ومنعوا الموظّفين من الدخول، احتجاجاً على إيقاف 5 عمال من دائرة جزين، وللمطالبة بالرواتب ومستحقات المدارس.
وأضاف شعيب: «إنّ الشخصيات التي تدعم الطبقة الفقيرة من أي جهة كانت هي الشخصيات التي اختارت لبنان ان يكون دائرة انتخابية واحدة، وهم الذين قالوا لا للطائفية السياسية»، لافتاً إلى أنّ «المياومين هم لبنانيون وينتمون إلى كلّ الطوائف اللبنانية، نحن نطالب بأقلّ شيء يمكن الإنسان أن يحصل عليه، بعد أن قدمنا 20 سنة من سنوات شبابنا».
وبعد الاجتماع مع شركة مقدمي الخدمات «نيو كومباني»، أعلن مياومو الكهرباء عن فتح أبواب الشركة في مبنى «رويال تاور»، مع استمرار الاعتصام داخل مبنى مؤسسة كهرباء لبنان. وأملوا بأخذ حقوقهم من دون الحاجة إلى الاعتصام وإقفال الطرقات.
من جهتها، وافقت إدارة شركة مقدمي الخدمات «نيو كومباني» على دفع الرواتب المتبقية عن شهر آب، بانتظار قرار مجلس الوزراء بالنسبة الى المدارس. كما اعتبرت المذكرات الصادرة بحق بعض المياومين بالتوقف عن العمل، ملغاة، والذي اعتبر إجراء إدارياً ينتهي مفعولة بانتهاء أزمة المياومين.
الخولي
انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في بيان أمس، «تجاهل الحكومة اللبنانية المتعمد لمعاناة اللبنانيين من أزمة الكهرباء والمياه في شكل يدعو إلى المسألة حول موقفها الصامت تجاه قضية حياتية تعتبر من صلب أولوياتها بحيث تغيب عنها في كلّ جداول أعمالها المثقلة».
واعتبر أنّ «تجاهل الحكومة لهذه الأزمة شجّع المحتكرين من أصحاب المولدات الخاصة وصهاريج المياه على توسيع احتكارهم في شكل فاجر من دون أي رادع أخلاقي أو قانوني مما أوقع اللبنانيين ضحايا شجع هؤلاء المستفدين من الغطاء التي أمنته الحكومة لهم من جراء سياسة الصمت المتبعة تجاه هذا الملف الحياتي».
ولفت الخولي إلى «هروب وزارة الطاقة من مسؤوليتها المباشرة عن هذه الأزمة وعدم قيامها بأي إجراء من شأنه التخفيف عن المواطنين عبء الأزمة التي توازي فواتيرها الشهرية وحدها الحد الادنى للأجور»، معتبراً أنّها «لم تسعَ إلى إدارة الأزمة وهذا الأداء يشكل إدانة فاضحة لسياسة الحكومة ووزاراتها المعنية في معالجة هذه الأزمة». واستغرب «عدم تحرك الحكومة ووزارة الطاقة للتصدي لمافيات المولدات الخاصة وصهاريج المياه»، منتقداً «التسعيرة التي تضعها الوزارة شهرياً لتعرفة المولدات الخاصة والتي تشكل تركيبتها ارباحاً مضاعفة لأصحاب المولدات بدليل التنافس على شراء المولدات الكهربائية».
وسأل: «كيف يستطيع أصحاب الآبار بيع المياه تحت أنظار وزارة الطاقة لأصحاب الصهاريج الذين يعمدون إلى زيادة سعرها أضعافاً»، داعياً الحكومة إلى «تأميم المولدات الخاصة وآبار المياه والصهاريج المخالفة أصلاً للقوانين المرعية ومصادرتها ووضع يدها عليها فوراً وإدارتها عبر غرفة طوارئ وطنية لإدارة ازمة المياه والكهرباء وتسخير الطاقات لايجاد حلول لهذه هذه القضية الحياتية».