صندوق النقد: وتيرة نموّ الاقتصاد العالمي لا تزال متدنية ومتفاوتة
أشارت مديرة صندوق النقد الدولي كرستين لاغارد إلى أنّ «وتيرة نموّ الاقتصاد العالمي لا تزال متدنية ومتفاوتة، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة التوترات الجيوسياسية والمخاطر الناجمة عن اضطرابات الأسواق المالية»، داعيةً في بيان أصدرته، مع اختتام اجتماع وزراء مالية ومحافظي مجموعة الدول العشرين في كيرنز – أستراليا، إلى «تعزيز السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تساهم في انتعاش أكثر قوة وتعافي يوفّر مزيداً من الوظائف، وهو أمر مهم في هذه المرحلة».
وكان صندوق النقد خفّض في نهاية تموز الماضي، توقعاته لنموّ الاقتصاد العالمي إلى 3.4 في المئة في العام الحالي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي أو ما يقلّ 0.3 في المئة عن توقعاته السابقة في نيسان الماضي.
وانتهت يوم السبت في مدينة كيرنز الأسترالية أعمال اجتماع وزراء دول «مجموعة العشرين» ورؤساء البنوك المركزية فيها، وتناولت التطورات الاقتصادية العالمية، واستراتيجيات النموّ الاقتصادي للمجموعة، والاستثمار والبنية التحتية، والإجراءات المالية ونظام الضرائب العالمي. وأشار البيان أول من أمس، إلى أنّ لاغارد أشادت بدول العشرين «لتحقيقها تقدماً كبيراً في تطوير استراتيجيات النمو لرفع النمو على المدى المتوسط».
ولفتت لاغارد إلى أنّه «وفقاً لتقييم أولي لدى صندوق النقد مع منظمة التعاون والتنمية، فإنّ الالتزامات التي جرى تقديمها حتى الآن في إطار هذه الاستراتيجيات لديها القدرة على رفع الناتج المحلي الإجمالي الجماعي لمجموعة الدول العشرين إلى 1.8 في المئة بحلول عام 2018، مقارنة مع المستهدف 2 في المئة الذي تحدّد في وقت سابق هذا العام في سيدني».
وأضافت لاغارد «هذا إنجاز مهم، وينبغي بذل جهود نهائية للوصول إلى الهدف المتّفق عليه». ونما الناتج المحلي الإجمالي في منطقة دول العشرين بنسبة 0.8 في المئة في الربع الثاني من عام 2014، ارتفاعاً من 0.6 في المئة في الربع السابق عليه، وفقاً للتقديرات الأولية.
وذكرت لاغارد أنّ «صندوق النقد سيواصل دعم السياسات النقدية والمالية السليمة، بما في ذلك تحليل الآثار غير المباشرة، لتعزيز النمو الواسع والعادل»، شاكرةً «السلطات الأسترالية، بما في ذلك رئيس الوزراء توني ابوت، ووزير المالية جو هوكي، ومحافظ البنك الاحتياطي الاسترالي غلين ستيفنز، على استضافة المناقشات المثمرة في كيرنز»، ولفتت إلى أنّها «تتطلّع إلى نتائج مثمرة في قمة بريسبان بأستراليا المقررة في تشرين الثاني المقبل».
ولفت هوكي من جهته، إلى أنّ مجموعة الدول العشرين تحقق «تقدماً ممتازاً» نحو رفع معدل نموّ الاقتصاد العالمي، موضحاً أنّ الدول الأعضاء قدمت أكثر من 900 مبادرة، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية ومواجهة التهرب الضريبي، لتحقيق هدف تعزيز النمو بنسبة 2 في المئة على مدى خمس سنوات.
وأضاف «قطعنا 90 في المئة من الطريق لتحقيق هدف النمو العالمي بنسبة 2 في المئة، ولكن يوجد الكثير للقيام به». إلى ذلك انتهت أول من امس في مدينة كيرنز الأسترالية أعمال اجتماع وزراء دول «مجموعة العشرين» ورؤساء البنوك المركزية فيها، وتناولت التطورات الاقتصادية العالمية، واستراتيجيات النمو الاقتصادي للمجموعة، والاستثمار والبنية التحتية، والإجراءات المالية ونظام الضرائب العالمي. وأفاد البيان الختامي للاجتماع، بأنّ الاقتصاد العالمي ما زال ينمو في شكل غير منتظم، وأنّ وتيرة التشغيل لا تسير بالسرعة المطلوبة. وأوضح البيان استمرار مخاطر الاتجاه الهبوطي في الأسواق المالية، والتوتر الجيوبوليتيكي، مضيفاً أن الدول في حاجة إلى قطاعات مالية سليمة، وتحقيق معدلات نمو ثابتة، ومستمرة، للتخلص من الصعوبات المذكورة وتحقيق معدل تشغيل عالٍ.
وأشار البيان إلى أنّ «السياسات النقدية في الدول النامية تساهم في التحسن الاقتصادي»، مشدداً على «ضرورة اتباع البنوك المركزية سياسات خافضة للتضخم»، كما أكّد البيان «أهمية زيادة الطلب والاستثمار الذي يساهم في التنمية».
ودعم البيان إجراءات الجهات الضربيبة في مكافحة التهرب الضريبي، واقترح على الحكومات التعاون مع المؤسسات النقدية والمالية الدولية، لمعرفة مدى نجاعة سياساتها الضريبية. وشارك في اليوم الثاني من الاجتماع نائب رئيس الوزراء التركي، «علي بابا جان»، ورئيس البنك المركزي التركي، «أردم وباشجي»، مع وفد من موظفي البنك الكبار، ومن المنتظر أن تتولى تركيا رئاسة مجموعة العشرين في دورتها المقبلة.
أما وزير المالية الاميركي جاك لو، فأشاد بالتقدم المحرز مع الإشارة إلى نموّ مخيّب للآمال في اوروبا واليابان، إضافةً إلى تباطؤ في الصين، لافتاً إلى أنّه «في ضوء هذه التحديات للاقتصاد العالمي، أكّدت مجموعة العشرين أهمية الدعم الفوري لإيجاد الوظائف والنموّ وتطبيق استراتيجيات ضريبية مرنة لدعم الطلب». وأقرّ كبار المسؤولين الماليين في المجموعة أنّ «الكثير من الاجراءات والقرارات لدعم النمو صعبة التحقيق»، على ما أكد وزير الخزانة الاسترالي جوي هوكي الذي ترأس الاجتماع، مشيراً إلى «أنّنا مصمّمون على زيادة النموّ والدول مستعدة لاستخدام كافة رافعات الاقتصاد الشامل النقد والضرائب والاجراءات الهيكلية لمواجهة التحدي».
وتأسّست مجموعة الـ20 في عام 1999، وهي تمثل ثلثي التجارة في العالم وأكثر من 90 في المئة من الناتج العالمي، وتهدف إلى تعزيز التضافر الدولي، وترسيخ مبدأ الحوار الموسع بمراعاة زيادة الثقل الاقتصادي الذي أصبحت تتمتع به دول عدة. وفي 15 تشرين الثاني 2008، اجتمع رؤساء الدول والحكومات وليس فقط وزراء المالية للمرة الأولى في تاريخ المجموعة.