قزي: عدم إعطاء إجازات عمل لأجانب يوقّع قطاعات اقتصادية في عوز

أشار وزير العمل سجعان قزي إلى أنّ «لا يوجد في لبنان مفهوم المهنة بل مفهوم الشهادة»، لافتاً إلى أنّ «لو قررنا عدم إعطاء إجازات عمل لأجانب للعمل في لبنان، ستقع قطاعات اقتصادية في عوز بسبب عدم وجود عمال وحرفيين لبنانيين».

كلام الوزير قزي جاء خلال ندوة حول «توظيف الشباب في لبنان: دور التعليم المهني والتدريب وريادة الأعمال»، في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، نظّمتها الوكالة الفرنسية للتنمية، والمؤسسة الأوروبية للتدريب على ريادة الأعمال، ومركز مارسيليا للتكامل المتوسطي، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان.

ولفت قزي إلى أنّ «البطالة في لبنان لم تبدأ مع النزوح السوري واللجوء الفلسطيني فقط بل أنّها تفاقمت معهما. والوضع يتفاقم في حين يذهب الشباب للحصول على شهادات عليا من جامعات ليس كلّها يخرّج طلاباً للعمل، إنّما أحياناً تعطي شهادات تدخل إلى سوق البطالة أكثر من سوق العمل»، مشيراً إلى أنّ «لأمر مؤسف أن تكون الحكومات اللبنانية ما بين 1990 و2013 أعطت رخصاً لجامعات لا يحوز البعض منها على المستوى العلمي». وأضاف: «على الحكومة والمؤسسات والجامعات والعائلات والمؤسسات الدينية توجيه الشباب إلى المدارس المهنية التي يمكنها استيعاب طلابنا. هناك قطاع واسع ليس مغطّى من اللبنانيين، ومن المؤسف انّه من أصل 19000 شاب وشابة يدخلون إلى سوق العمل كلّ سنة، لا نستطيع إيجاد فرص عمل إلا لحوالى 3400 شاب وشابة. في حين إذا تركنا التوقيع للانجازات على مداه يومياً استطيع التوقيع على 3400 اجازة عمل لأجانب»، متوجّهاً بالنداء إلى اصحاب العمل، فلا يستسهلوا الاستعانة بيد عمالة أجنبية، وإلى اللبنانيين العاملين أن لا يحتقروا المهن، فلا يوجد مهنة حقيرة».

واستغرب «كيف أنّه كلما زادت نسبة المتعلّمين في لبنان زادت نسبة البطالة، في حين أنّه عندما كانت نسبة الشهادات العليا متدنية في لبنان كانت نسبة البطالة متدنية أيضاً ونسبة الذين يعملون مرتفعة. هذا ليس سببه النزوح السوري علماً أنّ أخطر شيء يتعرّض له لبنان هو هذا النزوح بسبب الانحراف عن صفة النزوح وبدء النازحين في مزاحمة اليد العاملة اللبنانية والانخراط في الصراعات والمنظّمات الإرهابية».

وتمنّى على الحكومة «إعادة إحياء المجلس الاقتصادي الاجتماعي وتفعيله وملء الشغور في هيكليته»، كما دعا «السياسيين إلى الكثير من الفعل والمؤسسات إلى القليل من الدراسات والكثير من العمل».

وقال: «إنني ألاحظ أنّ هناك الكثير من الاموال تدفع على دراسات نريد أن تترجم هذه الدراسات في سوق العمل، فعلى سبيل المثال ليس لدينا حتى الآن دراسة عن سوق العمل في لبنان ولكن منذ ثلاثة أسابيع اتفق المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستخدام ورئيس جمعية تجار بيروت على وضع دراسة لسوق العمل في لبنان ونتمنى على ضوء هذه الدراسة التي يجب أن تنجز بسرعة أن نحلّ جزئياً مسألة البطالة في لبنان».

وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس إلى أنّ «دور التعليم المهني والتدريب يشكّل جزءاً من الاهتمام بعملية التنمية الشاملة، ويوجه إلى التركيز على المبادرة الفردية والحاجات والتحديات في الداخل وأهمية استيعاب حدود المنافسة والتعاون مع الخارج». مضيفاً أنّ «أهمية المبادرة الفردية تخلق فرص العمل، وتعزز المنافسة، وتساهم في تفعيل الإنتاج».

وشّدد على «ضرورة توجيه الشباب، وفتح مجالات عمل واسعة أمام المرأة، والاهتمام بالدخل الأسري وعدم الاقتصار على الاهتمام بدخل الفرد»، منوهاً بالمؤسسات الوسطى والصغيرة في هذا المضمار».

وأضاف: «علينا التطلع إلى بلورة ما يتمتع به لشباب من قدرات وطموحات تحديد ما تزخر به كل منطقة من المناطق اللبنانية من إمكانات ومن خصوصيات تنموية، وذلك بهدف تثميرها بالشكل الجيد، وبهدف الوصول إلى تكاملية تنموية بين هذه المناطق، وهذا سبيل من سبل تعزيز وحدة المجتمع والوطن. علينا تحديد عوامل المنافسة مع الخارج بغية الدخول إلى الأسواق العربية والعالمية في شكل أسهل. وهذا ما يشجّع على اجتذاب الاستثمارات والتوظيفات».

كما شدّد المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب الذي مثل وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب على أهمية «التدريب المهني والتدريب على التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

ولفت إلى انّ «الثقة في التدريب المهني تكون نتيجة سلسلة من الإصلاحات على مستويات مختلفة، أهمها في تطوير المناهج التعليمية، والاستثمار في التجهيزات وبناء قدرات الأساتذة والمعلمين حول المفاهيم الجديدة».

وأعرب رئيس قسم التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي ألكسيس لوبير، عن قلقه وأمله أيضاً بصمود لبنان قائلاً: «على رغم التحديات الإقليمية والمحلية التي يواجهها لبنان، تبقى إرادة وعمل وروح الريادة والمبادرة لدى الشعب اللبناني خصائص وموارد مهمة يمكن إستثمارها لتخطي الصعوبات الحالية. لكن ذلك يتطلب التزام جميع الأطراف المعنية: الدولة، والحكومة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني».

وأكّد السفير الفرنسي باتريس باولي، «ضرورة تطوير برامج تدريبية تتكيّف مع طلب المجالات التي تخلق فرص عمل وذات الإمكانات العالية. إنّ ذلك يتطلّب تطوير برامج التدريب المهني وتأمين تطابق بين البرامج التدريبية وحاجات سوق العمل، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتركيز بدرجة أكبر على القطاع غير الرسمي».