حكيم: إقرار مشاريع القوانين والمراسيم المطلوبة

أشار وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم إلى «ضرورة وضع الجودة والامتياز على لائحة الأولويات على صعيد الحكومة والمجلس النيابي، خصوصاً لجهة إقرار مشاريع القوانين والمراسيم المطلوبة واستكمال التعيينات، ولا سيّما تعيين مدير عام للمجلس اللبناني للاعتماد».

كلام حكيم جاء خلال اختتام أعمال مشروع التوأمة في برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة، أمس، المموّل من الاتحاد الاوروبي، في احتفال أقيم في السراي الحكومية برعايته وبمشاركة سفيرة الاتحاد في لبنان انجيلينا ايخهورست.

وأضاف: «تتضمّن خطة عمل برنامج الجودة تقديم دعم فني يتضمّن بناء القدرات من خلال التدريب المتخصّص المكثف والاستشارات لخمس إدارات ومؤسسات في القطاع العام»، لافتاً إلى «تشكيل مؤخراً لجنة حكام الجائزة – القطاع العام من أعضاء على مستوى رفيع في القطاع العام ويتمتعون بالكفاءة والنزاهة والصدقية».

وأشار حكيم إلى أنّ «الهدف الاستراتيجي لمشروع التوأمة في برنامج الجودة، هو دعم تطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي للجودة في لبنان وذلك لجعل المنتجات اللبنانية أكثر أمناً وسلامة للمستهلكين ولرفع القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية في الأسواق العالمية من خلال مطابقتها للمعايير الوطنية والدولية».

وأضاف: «إنّ وحدة الجودة، نجحت إلى حد كبير في تنفيذ معظم الأنشطة وتحقيق معظم الأهداف المخطّط لها منذ بداية المشروع، مثل وضع المداميك الأساسية لاستكمال وتطوير البنية التحتية للجودة في مجال المواصفات والمترولوجيا والمختبرات، والاعتماد والتفتيش والرقابة على الأسواق، ولا سيّما في مجال سلسلة سلامة الغذاء. كذلك عملت وحدة الجودة من خلال البرنامج على نشر ثقافة الجودة والامتياز على الصعيد الوطني، ممّا ساعد على رفع مستوى سلامة السلع والخدمات في لبنان، إضافة إلى تحسين تنافسية الصادرات اللبنانية إلى الخارج، كما ساعد على استحداث فرص عمل جديدة خاصة لاختصاصي الجودة».

وتوجّه الوزير حكيم إلى الإدارات والمؤسسات العامة المشاركة في مبادرة دعم الجودة في القطاع العام إلى الاستفادة من الدعم الفني المقدم لها وبناء قدراتها للتمكن من تحسين مستوى خدماتها. كما دعا المؤسسات المؤهلة في القطاع العام إلى التقدّم إلى الجائزة اللبنانية – القطاع العام التي سنطلق المرحلة الرابعة منها قريباً».

ودعا المصانع الغذائية الوطنية إلى «المشاركة في مبادرة سلامة الغذاء التي أطلقها برنامج الجودة بالتعاون مع نقابة أصحاب الصناعات الغذائية والاستفادة من الدعم الفني المقدم لها».

ايخهورست

من جهتها، أشارت السفيرة ايخهورست إلى أنّ «فريقي الاتحاد الأوروبي وبرنامج الجودة بذلا جهوداً كبيرة خلال الأعوام الماضية بهدف تحسين البنية التحتية للجودة في لبنان، والتي ترتبط بالمجالات الفنية على غرار القياس والمعايرة ومنح الشهادات والاعتماد».

ولفتت إلى أنّ «هذه البنية التحتية شرط مسبق للامتثال للمعايير الدولية ولتحسين العلاقات التجارية»، مشيرةً إلى أنّها «تمكّن المصنّعين والموّردين من أن يظهروا أنّ منتجاتهم تمتثل للتشريعات الملائمة وأنّها تلبي متطلبات الجودة». وأعلنت «أنّ برنامج التوأمة هذا الذي نختتمه اليوم قد تمّ تنفيذه خلال فترة عامين تقريباً، بمساعدة المملكة المتحدة من خلال مؤسسة المعايير والمكتب الوطني للقياس في بريطانيا، والجمهورية التشيكية من خلال المكتب التشيكي للمعايير والمقاييس والاختبار. وموّل الاتحاد الأوروبي البرنامج بمبلغ إجمالي وصل إلى 1.4 مليون يورو، كجزء من برنامج الجودة».

وعرضت للإنجازات المحقّقة، لافتةً إلى «اعتماد ثلاثة مختبرات، وأنشئ مجلس وطني للقياس ووضعت تسعة مراسيم قياس لدعم قانون القياس، وحققت مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية – ليبنور – خطوات تحديث مهمة، وبات لدى مكتب المعلومات التجارية نظام معلومات جديد لمساعدة المصدرين اللبنانيين، وتلقت مديرية حماية المستهلك تدريباً مكثفاً على وضع المقاييس القانونية وكيفية التعامل مع شكاوى المستهلكين وإنفاذ قانون المستهلك».

وأكّدت أنّ «الاتحاد الأوروبي هو الشريك الرئيسي للبنان في مجال الجودة والامتياز، وهما أساسيان للنمو الاقتصادي واستحداث الوظائف في لبنان. ومع برنامج الجودة، سرنا خطوة كبيرة إلى الأمام في هذا الإطار».

برو

وأشار مدير برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة علي برو إلى أنّ البرنامج حقّق معظم الأهداف الموضوعة، بحيث تجاوزت الأنشطة والأهداف المحققة نسبة الـ92 في المئة». وأضاف: «لقد خطونا خطوات مهمة من خلال هذا المشروع على طريق تطوير وتحديث البنية التحتية للجودة ولا سيّما في مجال القياس، المترولوجيا، ودعم اعتمادية المختبرات من خلال إدخال وتطبيق متطلبات نظام الكفاءة العامة للمختبرات والحصول على شهادة الأيزو 17025. وكذلك في مجال المواصفات وهيئات التفتيش والمصادقة والرقابة على الأسواق».

أما عن الخطوات المستقبلية، فلفت برو إلى أنّ «وحدة الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة ستستمرّ في تنفيذ مشروع المساعدة التقنية المستمر حتى وقت متأخر من عام 2015، والذي من خلاله تقدم الدعم لخمس إدارات في القطاع العام لإدخال وتطبيق نظام إدارة الجودة في عملها مع الحرص التام على إحداث فرق واضح في الخدمات التي تقدمها والإرتقاء بها إلى مصاف مثيلاتها في الدول المتقدمة». وأضاف: «كذلك يقدم هذا البرنامج الدعم إلى 30 مصنعاً غذائياً لإدخال وتطبيق نظام سلامة الغذاء ونظام التتبع، إضافة إلى دعم بناء القدرات في القطاعين العام والخاص». وأكّد «اننا نسعى وبدعم من معالي وزير الاقتصاد والتجارة إلى مأسسة عمل وحدة الجودة لتصبح مؤسسة عامة مستقلة مختصة بالجودة تحت وصاية وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين لبنان والاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص».

بيل

من جهته، أعلن مدير مؤسسة المواصفات البريطانية الشريكة في تنفيذ المشروع دافيد بيل أنّ «المشروع كان ناجحاً في كلّ مكوناته»، مشيراً إلى أنّه «تمت مساعدة المجلس الوطني للقياس في عمله نحو تطوير نظام القياس الوطني من خلال صياغة تسعة مراسيم تنفيذية، ما يساعد في دعم تطبيق قانون القياس». وأضاف: «تم إعداد ثلاث هيئات تقييم مطابقة للاعتماد كهيئات تفتيش وتصديق إضافة إلى تسع مختبرات للاعتماد، ثلاث منها تم توسيع نطاق اعتمادها، وتلقى حوالى 130 مديراً لبنانياً وعمال مختبرات التدريب على الـISO 17025 مختبرات فحوص ومعايرة ، وشاركت مختبرات الفحوص في 4 مخططات دولية في مجال اختبار الكفاءة».

وأشار إلى أنّه «تم دعم المجلس الوطني للقياس بعمله تجاه تطوير نظام وطني للقياس من خلال صياغة تسع مراسيم تطبيقية مما يدعم تطبيق قانون علم القياس، ووضع ليبنور مسودة جديدة للمواصفات وطور خطة للتسويق، حيث يتم إنشاء قسم للتدريب إضافة إلى تطوير الموقع الالكتروني الجديد».

ولفت إلى أنّ «العمل لم يكتمل بعد وهناك بعض الاحتياجات المتعلّقة بهيئة الاعتماد، وبالنظام الوطني للقياس وبالعضوية في اللجنة الدولية الكهروتقنية IEC واللجنة الأوروبية الكهروتقنية للتقييس CENELEC، مؤكداً استعداد مؤسسة المواصفات البريطانية BSI للدعم المستمر».