قرض خاص لمشروع مكافحة التلوّث البيئي في لبنان

أشار وزير البيئة محمد المشنوق إلى أنّ «وزارة البيئة تقدّمت بطلب إلى مجلس الوزراء للموافقة على اتفاق القرض الخاص بمشروع مكافحة التلوّث البيئي في لبنان، وتكليف وزارة البيئة توقيع هذا الاتفاق، ما يسمح لنا الطلب من الحكومة الإيطالية تحويل أموال الهبة المتعلّقة بشق الدعم التقني لهذا المشروع».

كلام المشنوق جاء خلال ترأسه أمس، اجتماعاً للجنة التوجيهية لمشروع مكافحة التلوّث البيئي في لبنان، في حضور المدير العام للوكالة الإيطالية للتنمية جيانادريا ساندري الذي تمّ تعيينه في لبنان أخيراً، وجرى في الاجتماع عرض لتقدم العمل في إطار مشروع مكافحة التلوّث البيئي Lepap ومناقشة الخطوات المقبلة، كما تمّ عرض مقترحات لتعديل قانون ضريبة الدخل بهدف تحفيز المؤسسات الصناعية لتنفيذ مشاريع بيئية.

ولفت المشنوق إلى «بدء وزارة البيئة العمل على تحديد المهل للالتزام البيئي عملاً بأحكام المرسوم الرقم 8471/2012 بما يتناسب مع الواقع البيئي من جهة، وقدرة فريق عمل وزارة البيئة على مراقبة تنفيذ المرسوم من جهة أخرى، على أن يتم عرض المهل المقترحة ومناقشتها مع كلّ من وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، قبل البت بالصيَغ النهائية لها».

وجدّد التأكيد أنّ «الوزارة سعت إلى تأسيس مشروع LEPAP وبدء تنفيذه قبل تحديد المهل حرصاً منها على تسهيل انتقال المؤسسات الصناعية إلى الالتزام البيئي عبر تأمين دعم تقني مجاني وتسهيلات مالية تضمن تنفيذ مشاريع بيئية فعّالة ومستدامة».

كما أبدى «استعداد وزارة البيئة للمشاركة في أي نقاش يتعلق بالمحفزات الاقتصادية والإعفاءات الضريبية التي يمكن تقديمها إلى المؤسسات الصناعية لحثّهم على الاستثمار في مشاريع بيئية للحدّ من التلوّث»، لافتاً إلى أنّ «الموضوع الأساس لحسن تنفيذ مرسوم الالتزام البيئي، هو تطبيق القوانين كافة المتعلّقة بالتلوّث الصناعي لا سيّما قانون حماية البيئة والقرار 8/1».