وزراء الإقليم يلتحقون بحكومة العبادي وفك عقدة رواتب
بدأت خطوات حل الخلافات بين بغداد وأربيل تنفذ عملياً، حيث أعلنت الحكومة المركزية في بغداد إطلاق رواتب موظفي «إقليم كردستان» خلال اليومين المقبلين، فيما يتوقع أن يؤدي الوزراء الأكراد اليمين الدستورية خلال أيام بعد تبادل الأدوار بين كل من القياديين روز نوري ساويش وهوشيار زيباري منصبي وزارة الخارجية ونيابة رئاسة الحكومة.
وقال وزير المالية العراقي بالوكالة محمد شياع السوداني إن الحكومة الاتحادية ستصرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان قبل حلول عيد الاضحى الذي يصادف السبت المقبل.
من جهة أخرى، كشف مدير مكتب رئيس الوزراء مهدي العلاق أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة إرسال سلفة إلى إقليم كردستان لتأمين رواتب موظفيه.
في الأثناء، وصل إلى بغداد أول من أمس وفد كردي برئاسة القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني روز نوري ساويش لبحث الملفات العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل، وفي مقدمتها التحاق الوزراء الأكراد بالحكومة الاتحادية وصرف رواتب موظفي الإقليم وإطلاق موزانته.
وذكرت مصادر كردستانية أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني اتخذ قراراً بعودة الوزراء الأكراد إلى بغداد والالتحاق بكابينة حكومة الرئيس العبادي.
وأضافت أن «المعلومات التي تسربت من مطابخ السياسة الكردية تفيد بأن بارزاني أعطى أوامره إلى وزراء التحالف الكردستاني بالعودة إلى بغداد ودعم العبادي في الخطوات التمهيدية المهمة التي اتخذها لخلق مناخ قائم على تطبيق بنود الاتفاق المبرم بين الجانبين والقاضي بإطلاق رواتب موظفي الإقليم .
وتسديد مستحقات الشركات الأجنبية المنقبة عن النفط، والأهم إيجاد قاعدة برلمانية عريضة واتفاق سياسي ينهي حالة الجمود في تشريع قانون خاص بالنفط والغاز، كان العمل قد تعطل به خلال حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وتقول مصادر كردية إن «بارزاني متفائل بشخصية العبادي وقدرته على امتصاص الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية وتحقيق انتصار عسكري بالاستفادة من الدعم الدولي للعراق في حربه على الإرهاب».
في الأثناء، قال الناطق باسم الحزب جعفر ايمنكي إنه «تم تبادل الأدوار بين كل من القياديين روز نوري ساويش وهوشيار زيباري لتسلم المنصبين المناطين لهما في الحكومة الاتحادية»، متوقعاً أن «يؤدي الوزراء الأكراد القسم قبل حلول عيد الأضحى».
وحول حصة الأكراد في حكومة العبادي، أوضح ايمنكي أن «الجانب الكردي تعرض للظلم في توزيع الحقائب الوزارية لأن هذه الحقائب لا تناسب استحقاقه ولذلك ستجرى محادثات مكثفة مع العبادي لمنح الجانب الكردي حقه وهناك محاولات جديدة من أجل زيادة حصة الأكراد في الحكومة الجديدة».