عبّود لـ«النشرة»: زيادة الـTVA ستنتهي إلى تمويل السلسلة من جيوب الفقراء

نبّه الوزير السابق فادي عبود من انتشار «موضة خطف العسكريين في حال السير بمبدأ المقايضة في ملف العسكريين المخطوفين وبالتالي فتح الباب على المقايضة»، لافتاً إلى «أنّ الأكثرية باتت تنادي بهذا المبدأ لدواعٍ إنسانية، لكنّه قد يترك آثاراً سلبية على الأمن اللبناني في المستقبل».

وأشار عبود، في حديث لـ«النشرة» إلى أنّ البوصلة في إطار المفاوضات الحاصلة، تتجه إلى الحل في إطار المقايضة في شكل أو آخر». وقال: «من الناحية الإنسانية نحن نؤيد المقايضة، لكن بالمنطق والسياسة نحن ضدّه».

وأعرب عبود عن «أسفه العميق لترسيخ فكرة أنّ المسيحي القوي والذي يمتلك أكبر كتلة نيابية وبالتالي أوسع تمثيل شعبي لا يحقّ له أن يكون رئيساً للجمهورية»، منبّهاً من الاستمرار في «قهر المسيحيين والضغط عليهم». وأضاف: «بدل أن يلاقي المسيحيون الآخر بالانفتاح، هذه السياسة سيكون لها انعكاسات مغايرة».

وتطرق عبود إلى موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي قد يتمّ إقرارها في الجلسة النيابية المرتقبة»، معتبراً «أنّ محاولة تغطية تكاليفها بزيادة الضريبة على القيمة المضافة الـTVA ستنتهي إلى تمويل السلسة من جيوب الفقراء». وقال: «بدل أن نسعى إلى الاستفادة من 40 في المئة من مدخول الـTVA، ها نحن نزيد الضريبة».

وأشار عبود إلى أنّ «التهرب من دفع بعض الشركات التي يقل حجم أعمالها عن 100 ألف دولار محمي بالقانون»، لافتاً إلى «أنّ هذه الشركات لا تخضع للـTVA على رغم أنها تستورد كميات تجارية».

وأوضح عبود «أنّ كيفية جباية الواردات التي تلحظها السلسلة التي يتم بحثها، تحمل أكثر من علامة استفهام»، واصفاً الآليات والواردات الملحوظة بـ»غير المقنعة».

واعتبر «أنه كانت هناك إمكانية تاريخية لفرض إصلاحات، لكننا تخلينا عنها وانتقلنا إلى البحث في أرقام خيالية وفي واردات من الصعب أن نحصل عليها».

ولفت عبود إلى «أنّ كلّ مداخيل مرفأ بيروت لا تدخل إلى الموازنة العامة بل يصرفها المرفأ وهو أمر لا يصدق»، معتبراً «أنه إذا أدخلنا هذه المداخيل إلى الموازنة لا نكون عندها في حاجة إلى زيادة الـTVA».