حمور: توافر فائض الإنتاج يدعم الخطط التصديرية
كشف أمين سر اتحاد المصدرين السوريين مازن حمور عن عودة 20 في المئة من المنشآت الصناعية في يبرود وريما للعمل والتي تتخصّص في الصناعات البلاستيكية، والنسيجية، والهندسية، وتسويق إنتاجها داخلياً، وفي حال توافّر فائض الإنتاج سيتم العمل على الخطط التصديرية.
وعن الصعوبات التي تواجه عودة بعض المعامل للإنتاج، أشار حمور لنشرة «سانا» الاقتصادية إلى أنّ «أهم الصعوبات تتعلق بالمحولات الكهربائية الداخلية لكلّ معمل والتي يعمل الاتحاد حالياً بالتواصل مع البنوك لتأمين قروض ميسرة تمكّن الصناعيين من شرائها والمباشرة بالعمل».
أما المنشآت في مزارع فضلون، فأوضح حمور أنه تم تكليف اللجنة المختصة بمزارع فضلون لحصر المنشآت التي عادت إلى العمل كما كلفت بحصر المنشآت الجاهزة للإقلاع وتحديد العقبات التي تواجهها وتقديم الاحتياجات لانطلاق عجلة الإنتاج فيها.
المصرف الصناعي
من جهة أخرى، أعلن مدير المصرف الصناعي في سورية قاسم زيتون أنّ عدد طلبات الجدولة التي تقدمت للاستفادة من قانون الرقم 8 لعام 2014 المتضمن إعادة جدولة القروض والتسهيلات بلغت 513 طلباً وتمت الموافقة على 422 منها وهذا الرقم قابل للزيادة.
ولفت زيتون إلى أنّ «حجم القروض التي تم طلب جدولتها بلغ 391.2 مليار ليرة سورية في حين بلغ حجم القروض والتسهيلات التي تم توقيع اتفاقها 380.1 مليار ليرة سورية». وأضاف: «إنّ القروض التي تم توقيع اتفاقها تتضمّن تسهيلات متنوعة، ولأغراض عدة منها بناء وشراء معدات، وآلات، ومنشآت، وآلات مستعملة، موزّعة على القطاع الصناعي 869 مليون ليرة سورية والقطاع التجاري والخدمي 386 مليون ليرة والقطاع الحرفي 74 مليون ليرة». وعن دفعات حسن النية للقروض المجدولة أوضح زيتون أنّها بلغت أكثر من 74 مليون ليرة سورية.
التنمية الإدارية
وأصدرت وزارة الصناعة أمس، قراراً ينص على إحداث وحدة للتنمية الإدارية في وزارة الصناعة الإدارة المركزية، لتحلّ محل دائرة التدريب وتنمية الموارد البشرية وتتبع لوزير الصناعة.
وحدّد القرار مهمات الوحدة بتنمية وتطوير الموارد البشرية من حيث إعداد القيادات الإدارية، وتطوير العمل، وإعداد نظم الإدارة، وتحسين الإنتاجية، واستخدام تقانات المعلومات، وتبسيط الإجراءات في إطار مشروع الحكومة الالكتروني إضافة إلى تطوير التشريعات المتعلقة بالتنمية الإدارية.
وتتضمّن مهمات الوحدة إجراء الدراسات والبحوث الإدارية ونشر المعرفة الإدارية ورفع مستوى الوعي وإعداد مشروع رائد للتنمية الإدارية على مستوى وزارة الصناعة ليكون أنموذجاً للممارسة التطويرية.
وقضى القرار بألاّ يترتّب على إحداث الوحدة أي زيادة في الملاكات العددية للوزارة، ويتم تأمين حاجتها من كوادرها الموجودة.
وبموجب القرار، تقوم المؤسسات العامة الصناعية ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية وهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ومركز تطوير الإدارة والإنتاجية، بإحداث وحدة للتنمية الإدارية في كلّ منها.