ندوة في «المعونات» ـ جبيل عن العنف ضدّ الأطفال

نظّم مستشفى سيدة المعونات الجامعي ـ جبيل، في قاعة مؤتمراته، ندوة بعنوان «العنف ضد الأطفال: واقع وتحدّيات»، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ممثلاً بأمين عام المجلس الأعلى للطفولة ريتا كرم، شارك فيها نضال بركات، الدكتور برنار جرباقة، آمال باسيل، المحامية آليس كيروز والمقدّم إيلي الأسمر، بحضور الوزيرة آليس شبطيني، النائب وليد خوري، قائمقام جبيل نجوى سويدان، ورؤساء بلديات ومختارين وحشد من الأطباء والموظفين والمهتمين.

وألقى مدير الشؤون الاقتصادية والموظفين في المستشفى الأب سامي خوري كلمة أشار فيها إلى التحدّيات التي تواجه الفاعليات والمؤسسات والجمعيات والمسؤولين والأفراد، في جهادهم المتواصل لتطبيق المعاهدات الدولية الموقعة من قبل لبنان لحماية الطفل من العنف الأسري وغير الأسري، وللوصول إلى قوانين وشرائع داعمة. معتبراً أن البشرية تبرّر وجهها القاتم من خلال تهاونها مع العنف الذي يطاول الحياة في خطواتها الأولى على الأرض.

وأعرب خوري عن أسفه لعدم القدرة على تغيير واقع الحال وعدم القدرة على إقناع من هم في مركز القرار بوضع التشريعات اللازمة أو تعديلها، بتشديد العقوبات، وبتأهيل البنى التحتية العائلية لكي تصبح العائلة محيطاً طبيعياً لنموّ الإنسان، بعيداً عن أنانية الفرد التي غالباً ما تؤدّي إلى العنف بأشكاله المتعدّدة.

وعرضت كرم المسار الذي اتبعته وزارة الشؤون الاجتماعية ـ المجلس الأعلى للطفولة للوصول إلى أهدافها، وقالت: «بعد أن قدّم المجلس الأعلى التقرير الوطني إلى اللجنة الدولية لاتفاقية حقوق الطفل في جنيف ومناقشتها في 2006، وُضعت استراتيجية وطنية لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والتصديق عليها من قبل مجلس الوزراء في 12/12/2012، وتتضمن عدة محاور، منها: تعديل بعض المواد الاحداث 422 لتكون ملائمة مع اتفاقية حقوق الطفل، تدريب الكوادر المهنيين حول كيفية التدخل مع الاطفال، إنشاء شرطة متخصّصة للأطفال للتحقيق معهم، تطبيق سياسة لحماية الطفل في المؤسسات الصحة، التربية والاجتماعية وتنظيم حملة توعية حول كيفية تأمين بيئة سليمة وآمنة للاطفال.

وشدّدت العضو المؤسّس في نقابة الحضانات في لبنان نضال بركات على معاناة العنف وأنواعه وطرق معالجته بالطرق التربوية الحديثة والسليمة، مؤكدة ضرورة أخذ المبادرة وصولاً إلى آلية عمل لمنع العنف ضد الأطفال حفاظاً على تنشئة صحيحة مصانة لطفل اليوم، ليكون معافى على كافة المستويات، منتجاً للغد، مفيداً لمجتمعه ووطنه.

وتطرّق رئيس الهيئة اللبنانية لحقوق الطفل في لبنان الدكتور جرباقة إلى الوسائل الممكنة لنظام حماية الطفل في لبنان والعالم العربي ووسيلة تطبيقه في المراكز الصحية، خصوصاً المستشفيات، فتكلم عن القانون 422 ودور البلديات والمساعدين الاجتماعيين.

من جهتها، قالت أمينة السر العامة لجمعية «دار الطفل اللبناني» آمال باسيل: «إنّ الحماية الاجتماعية أساس في مجتمعنا ومسؤوليتنا، وبالتالي كيفية العمل مع حالات العنف ضدّ الأطفال والتخفيف من عوامل الخطر المتعدّدة التي تتفاعل وتساهم في سوء معاملة الطفل وزيادة عوامل الحماية. من هنا علينا تحديد مؤشرات مناخ الحماية الرئيسة والوقاية من خلال رفع مستوى الوعي الجماعي».

وتحدّثت رئيسة تجمّع الهيئات من أجل حقوق الطفل في لبنان ورئيسة لجنة معالجة أوضاع الاطفال اللبنانيين مكتومي القيد المحامية آليس كيروز عن المصادر القانونية لحماية الاطفال من العنف، وهي: الدستور اللبناني، والاعلان العالمي لحقوق الانسان، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، واتفاقيات العمل الدولية، وملاحظات لجنة حقوق الطفل في جنيف على التقارير التي تقدّمها الدولة حول التقدم المحرز في شأن تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، وغيرها من الاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة، كما تجد هذه الحماية مصادرها في القوانين، خصوصاً قانون العقوبات والقانون المتعلق بالاشخاص ذوي الحاجات الخاصة والقانون المتعلق بحماية الأحداث مخالفي القانون والمعرّضين للخطر.

ونوّه رئيس قسم الأبحاث والدروس عضو اللجنة الوطنية لوقاية وحماية الأطفال من العنف والناشط المقدّم الياس الأسمر عن دور قوى الامن الداخلي في وقاية الاطفال وحمايتهم من الاستغلال، مقدّماً لمحة عن مهام قوى الامن الداخلي ودورها في قمع الجرائم بإطار الجريمة المشهودة وخارج الجريمة المشهودة، الجرائم الاكثر شيوعاً بحق الاطفال وتقنيات التحقيق المتبعة الزامية التبليغ المجاني.