خليل: إحالة أمراء الدوائر العقارية إلى النيابة العامة
كشف وزير المال علي حسن خليل عن «إحالات إلى النيابة العامة لأمناء سجل في الشؤون العقارية، ومعاونين، ومساحين لارتكابهم مخالفات»، وعن «تسجيل نسبة إضافية في تحصيل الضريبة بلغت 7 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، بما يوازي 39 مليار ليرة لبنانية».
كلام خليل جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، في المديرية العامة للشؤون العقارية، وتحدث فيه عن الخطوات التي اتخذت لتحديث المديرية وضبط عملها والإجراءات المتخذة لذلك.
وكانت سبقت المؤتمر جولة تفقدية على أقسام المديرية وإداراتها، شملت أمانة بيروت، والمساحة، ودائرة المعلوماتية، ودائرة تملّك الأجانب، وأملاك الدولة الخصوصية.
وأضاف خليل: «برزت عادة في الدوائر المختلفة، أن يصبح أمناء السجل العقاري أمراء أكثر مما هم أمناء في السجل العقاري، أمراء على مناطقهم، وبالتالي كان من الصعب أن تعاقبهم أو تطالهم، ولهذا أجرينا مناقلات منذ نحو ستة أشهر، والآن أعلن أمامكم أنّ نتيجة التقييم الذي حصل خلال الفترة الماضية ستجري أيضاً وفي أقرب وقت ممكن وخلال أيام، مناقلات جديدة لأمناء السجل العقاري تبعاً للتقييم الذي حصل، وكما وعدت سابقاً أقول اليوم إننا سنقوم بعمل دوري منظم مبني على تقارير، وكل من يسأل من أمناء السجل الذين شملتهم المناقلات، عن أسباب مناقلاته ستتم إجابته: «أنظر إلى أدائك خلال الخمسة والستة أشهر الأخيرة تعرف الجواب». سنبيّن الأخطاء التي ارتكبها وكذلك الإيجابيات وربما هناك أناس تطاولهم المناقلات من مكان إلى آخر ليس على القاعدة التأديبية، إنما على قاعدة تساهم في إعطائهم المركز الأفضل الذي يستطيعون من خلاله خدمة الناس في شكل أفضل. ليست المناقلات دائماً لها طابع تأديبي، لكن من بينها في هذا الاتجاه». وقال: «كما استحدثنا المرة الماضية أمانات للسجل العقاري في جبيل وبعلبك وصور، فنحن اليوم على طريق استحداث أمانات للسجل العقاري في مرجعيون وحاصبيا وفي قضاء راشيا. على أن يوضعوا موضع التنفيذ وستشملهم التشكيلات حتى تكتمل هيكليتهم الإدارية واللامركزية غير المباشرة إذا صحّ التعبير. هذا ما يخفف الكثير من الأعباء عن الناس التي كان عليها أن تنتقل من منطقة إلى أخرى. وفي خلال الأشهر الستة الماضية وضعنا مجموعة من الإجراءات، فأحلنا إلى النيابات العامة والتفتيش المركزي، واتخذنا إجراءات تأديبية في حق أمناء سجل، وأمناء سجل معاونين، ومساحين وموظفين ومعقبي معاملات، ولا رجعة عن هذه الإجراءات ولا مراجعات معنا في شأنها. لم نكن نعلن عن هذه الإجراءات فردياً وحين حصولها، لكنه أمر ردعي جدي وسيتابع إلى أقصى الحدود. وأنا أتواصل مع النيابات العامة في هذا الأمر ومع التفتيش المركزي، وأتابع الإجراءات المتخذة من دون الدخول في الأسماء، لكن أمين السجل العقاري الذي ارتكب أحيل وكذلك المعاون والمساح والموظف، ومُنع الكثير من معقبي المعاملات من ممارسة أدوارهم نتيجة ارتكابات أقدموا عليها».
وتابع: «إذا أجرينا مقارنة اليوم بين تحصيل الرسوم العقارية في مثل هذا الوقت من السنة الماضية 2013 وبين 2014 نشهد زيادة في تحصيل الرسوم العقارية بنسبة تصل إلى 7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لكن الأهم بالنسبة إلينا والذي يجب إعلام المواطنين به، أن هناك الكثير من معاملات التسجيل العقاري التي تحصل وتشوبها عمليات احتيال على القانون بتخمينات خاطئة. فقد تم إعادة النظر في العشرات منها في شكل أنه أصبحت لدينا زيادات ملحقة بالتقييم للثمن الأولي ما يقارب 765 مليار ليرة أي زيادة في تحصيل الأشهر الخمسة الماضية. كان هناك تهرّب من دفع الرسوم للدولة بقيمة 39 مليار ليرة لبنانية تمت إعادة تحصيلها، وخلال الفترة الماضية طلبنا إعادة النظر في الكثير من الملفات التي تحوي كتماناً للثمن، وقد أحيل إلى النيابة العامة العشرات منها، ولدينا دعاوى تم في شأنها إعادة نظر وما زالت هيئة القضايا تبحث في الكثير من القضايا العالقة. وهذه كلها من شأنها أن تؤمّن واردات إضافية للدولة وتقدّر بعشرات المليارات. وإذا تناولنا الشهرين الأخيرين فلدينا أكثر من 46 معاملة مشكوك فيها في شكل واضح تخضع الآن لإعادة نظر في التسعيرة».
كما أشار إلى بعض الإجراءات التي اتخذت، ومنها:
– وضع تقرير في تصرف أمناء السجل العقاري يسمح لهم بمقارنة أسعار العقارات المجاورة مع العقار المنوي تسجيله من دون الإتكال على الموظفين لتأمين المعلومات عشوائياً.
– إعادة النظر في دفاتر الشروط الخاصة بعمليات التحديد والتحرير باعتماد مساحة البلدة كمعيار، وليس بمبلغ مقطوع بغض النظر عن فترة العمل والمساحة.
– سيكون للدائرة المختصة بأملاك الدولة دعم كبير منا على مستوى الكادر البشري الذي تفتقد له كي نستطيع العمل في هذا المجال.
وأعلن أنّه «تم الربط إلكترونياً بين أمناء سجل الشؤون العقارية والمعاونين والموظفين للاطلاع على بيانات القيمة التأجيرية التي تصدر عن وزارة المال ما يساعدهم في عمليتي التقييم والتخمين وتخمين العقارات المبنية وغير المبنية من قبل وحدات المالية المختصة، على الشركات والهبات والوصايا والأوقاف لتكون في متناولهم صورة واضحة عن عمليات التقييم، بإضافة إلى تفعيل نظام المكننة في مديرية الشؤون العقارية بتأمين اعتمادات لها».
وتابع: «ادّعينا على 38 شخصاً بتهمة التعدي على أملاك ومشاعات الدولة. وابتداء من 1 تشرين الثاني سنضع في تصرف المواطنين خطاً ساخناً 01/429111 لتلقي شكواهم في ما يختص بالدوائر العقارية وأتمنى من كل من لديه شكوى، اللجوء إلى هذا الخط للإبلاغ عن شكواهم لردع أي عملية مخالفة تحصل. كما نقوم بدورة تدريبية لأمناء السجل العقاريين ورؤساء المكاتب والمساحين، وبعملية تطوير لغرفة الخوادم الإلكترونية في المديرية العامة وفي مرحلة التحضير للمسح الضوئي الذي سيبدأ مطلع عام 2015. لم تعد هناك فوضى في موضوع استلام المعاملات العقارية. فرئيس المكتب العقاري ملزم بإصدار إشعار استلام يبيّن رقم وتاريخ المعاملة وأرقام العقارات والمستندات المرفقة كي يحصل المواطن على ضمانة لحقوقه على هذه المستوى».
واختتم: «نحن في ورشة مع اللبنانيين على صعيد الدوائر العقارية، نأمل بأن نكون جاهزين للتعاون لإنقاذ هذا القطاع».