نمو الاقتصاد الصيني في الفصل الثالث في أدنى مستوياته منذ خمس سنوات
سجّلت الصين في الفصل الثالث تباطؤاً واضحاً في النمو الذي بلغ أدنى مستوى له منذ خمسة أعوام، بينما تبذل البلاد جهوداً لإعادة التوازن إلى النموذج الذي تشكّله، وتتخذ إجراءات «محدّدة الأهداف» لدعم النشاط الاقتصادي.
وأشار المكتب الوطني للإحصاء إلى أنّ نمو إجمالي الناتج الداخلي الصيني بين تموز وأيلول، بلغ 7.3 في المئة – أدنى مستوى له منذ الفصل الأول من 2009 في مقابل 7.5 في المئة في الفصل الثاني.
لكن هذه النسبة أفضل بقليل من المعدّل الذي كان يتوقّعه 17 محللاً وهي نسبة 7.2 في المئة. وقال الخبراء في مصرف نومورا، أنّ «رياحاً معاكسة تهبّ، من تراجع قطاع العقارات، والقدرات المفرطة المستمرة في الصناعة، ومديونية القطاع العام».
من جهته، رأى جوليان ايفانز بريتشارد، من مجموعة «كابيتال ايكونوميكس»، أنّ «تباطؤ النمو يشير إلى عملية إعادة توازن مرحّب بها على حساب الإفراط في الاستثمار في بعض القطاعات».
وكان صندوق النقد الدولي أشار مطلع تشرين الأول إلى أنّ «تباطؤاً طفيفاً في الصين يعتبر تطوراً سليماً»، ولفت الناطق باسم المكتب الوطني للإحصاء شينغ لايون، إلى أنّ «أرقام الفصل الثالث «تفسّر جزئياً بظروف معاكسة غير متوقعة ومؤلمة، نجمت عن الإصلاحات الهيكلية».
وتؤكد الحكومة نيّتها «إعادة تحقيق توازن» في النموذج الاقتصادي للبلاد، عبر تقليص احتكارات المجموعات العامة الكبرى، والحد من القدرات المفرطة لقطاع الاقتصاد، وخفض الدين العام – حتى إذا أدى ذلك إلى تراجع النمو قليلاً.
وأضاف المكتب الوطني للإحصاء أنّ نسبة النمو في الصين تقدمت على مدى الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 7.4 في المئة. وكانت بكين حدّدت هدفها للعام الجاري بأكمله بـ»حوالى 7.5 في المئة».
ورأى شينغ أنّ «هذه النسبة تبقى في الهامش الذي يعتبر مقبولاً، بينما يبقى تحسّن سوق الوظائف مستقراً». وتبنّت الصين في الربيع، «خطة إنعاش مصغرة» تنصّ على خفض في الضرائب وليونة في السياسة النقدية، من أجل تشجيع القروض للشركات الصغيرة، لكن آثارها تبخّرت خلال الصيف. وتقدم الأرقام التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء تناقضاً في الصورة. فبعد أن شهد في آب تراجعاً إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات 6.9 في المئة ، تسارع الإنتاج الصناعي بدرجة أكبر مما كان متوقعاً في أيلول، وبلغ 8 في المئة على مدى عام. وقال خبراء نومورا أنّه «مؤشر مشجع للفصل الرابع».
في المقابل، تباطأت مبيعات المفرق من جديد الشهر الماضي لكنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 11.6 في المئة على مدى عام. اما الاستثمارات برأسمال ثابت التي تعكس النفقات في البنى التحتية فقد ارتفعت بنسبة 16.1 في المئة من كانون الثاني إلى ايلول مسجلة بذلك تباطؤاً أيضاً.
وما زال جمود قطاع العقار الذي يشكّل عماد إجمالي الناتج الداخلي الصيني يؤثر إلى حد كبير. فبينما واصلت أسعار المنازل الجديدة تراجعها الشهري في ايلول، تحدث المكتب الوطني للاحصاء عن انخفاض بيع المساكن بنسبة 10.8 في المئة منذ بداية السنة.
وقالت ما شياوبينغ، الخبيرة الاقتصادية في المؤسسة المصرفية «اتش اس بي سي»، أنّ «حيوية النمو توشك ان تصل إلى سقف محدد، لذلك لا خطر من تفاقم التباطؤ».
وأضافت لوكالة فرانس برس أنّ بكين في هذه الظروف يمكن ان تكتفي بمعالجة الوضع «بدعم محدد الاهداف». وفي الواقع، ضخ المصرف المركزي الصيني منتصف أيلول 500 مليار يوان 63 مليار يورو في المصارف الخمسة الكبرى في البلاد وينوي إجراء عمليات مماثلة لتأمين السيولة في عشرين مؤسسة مصرفية اخرى، وكلها وسائل للمساعدة في اقراض الشركات.