كلّ المؤامرات التقسيمية والتفتيتية سقطت في سورية كما سقطت كلّ الرهانات الخارجية والداخلية على إضعافها وسقوطها لقبول الهبة الإيرانية التي تقوّي الجيش اللبناني وتدعمه وحماية لبنان تقتضي التنسيق والتعاون مع سورية وجيشها

ركزت القنوات الفضائية في برامجها السياسية امس على موقف الدولة السورية تجاه عمل التحالف الدولي من جهة والتطورات الميدانية في عين العرب، والسياسة التركية في المنطقة من جهة اخرى.

وفي هذا السياق شدّد وزير الإعلام السوري عمران الزعبي على أنّ مكافحة الإرهاب في المنطقة وفي سورية بالذات لا يمكن أن تتمّ بمعزل عن الدولة والقيادة السورية، مؤكداً انّ سورية ماضية إلى النهاية بمكافحة الإرهاب، وأنّ عين العرب منطقة سورية والدولة لم ولن تتوانى عن ممارسة دورها تجاه جميع المناطق، ولن تميّز بين التنظيمات الإرهابية».

في المقابل أكد المدير السابق لمركز مكافحة الإرهاب الأميركي مات أولسن «أنّ فضيحة التسريبات حول عمل وكالة الأمن القومي الأميركية وعمليات التجسّس التي تقوم بها على يد الموظف السابق فيها إدوارد سنودن تسبّبت بشل قدرة واشنطن على مراقبة الإرهابيّين، وساعدت على عمل الحركات الارهابية وفي مقدمتها داعش».

بينما اكد رئيس اللجنة الأمنية في محافظة صلاح الدين غرب العراق جاسم الجبارة أن مسلحي تنظيم «داعش» يسيطرون على أغلب مدن وأقضية المحافظة.

في لبنان استحوذت الملفات السياسية على اهتمامات وتركيز القنوات المحلية ووكالات الانباء، حيث أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان «ان التمديد للمجلس النيابي اصبح امراً واقعاً نتيجة الظرف السياسي والأمني الطارئ في البلد».

ورأى ان سورية بقيادة الرئيس بشار الأسد والمقاومة تحميان المنطقة والعالم من المدّ الإرهابي الكبير والخطير الذي يضرب المنطقة، متسائلاً: لماذا يمنع الجيش اللبناني من التنسيق مع الجيش السوري لحماية لبنان ولضبط الحدود اللبنانية السورية المشتركة ولمنع تسرب الإرهاب التكفيري الى لبنان؟

فيما استهجن النائب السابق اميل اميل لحود اتهام 14 آذار لحزب الله باستجلاب الجماعات المتطرفة الى لبنان بسبب قتاله في سورية، سائلاً: هل الاكراد والايزيديون والمسيحيون قاتلوا هذه الجماعات كي يقتحموا قراهم ويهجّروا اهلهم؟

وسأل النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم: لماذا نهمل قضية بحجم انتخاب رئيس للجمهورية؟ لافتاً الى انه كان يفترض ان تجري الإنتخابات النيابية العام الماضي وان التمديد الأول لم يكن قانونياً.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى