مجلس الوزراء يوقف استقبال النازحين السوريين

وافق مجلس الوزراء على الورقة التي قدمتها اللجنة الوزارية المختصة حول سياسة النزوح السوري إلى لبنان، والتي تتضمن وقف النزوح على الحدود باستثناء الحالات الانسانية الاستثنائية، وتسجيل الداخلين على الحدود، وفق أسباب دخولهم للتأكد من تطبيق هذا الاجراء، وتشجيع النازحين السوريين على العودة إلى بلادهم أو إلى بلدان أخرى بكل الوسائل الممكنة، والتشدد في تطبيق القوانين اللبنانية عليهم. وكذلك، نزع صفة النازح عن كل من يذهب الى سورية، وكل من يخالف القوانين اللبنانية وشروط الدخول.

وتضمنت الورقة التي وافق مجلس الوزراء عليها في جلسته التي عقدها في السراي الكبيرة برئاسة الرئيس تمام سلام، تنظيم العلاقة مع المؤسسات الدولية بحسب القوانين اللبنانية والاتفاقات، مما يستوجب حصول الدولة على كل المعلومات حول النازحين المسجلين لدراسة ملفاتهم وتقويم أحوال نزوحهم دورياً من أجل تقليص أعدادهم وفق المعايير القانونية وتأميناً لحاجات النازحين المستحقين.

ودعت القوى الأمنية إلى متابعة تنفيذ التدابير الآيلة إلى ضبط أمن النزوح وتكليف البلديات إجراء مسح إحصائي دولي للنازحين في إطارها الجغرافي وتوفيرها العناصر الضرورية للشرطة البلدية لحفظ الأمن. وأكدت ضرورة التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على النازحين السوريين لحماية اللبنانيين في مجالات العمل والعمالة كافة، والتوازن بالمساعدات بين النازحين والمجتمع المضيف، وتأمين التمويل المباشر لمؤسسات الدولة اللبنانية عبر الصندوق الائتماني المتعدد المانحين وعبر برامج خاصة ترغب فيها أي جهة مانحة، بالاتفاق مع الادارة اللبنانية المعنية حسب الاصول، إضافة إلى تمويل برامج دولية تهدف إلى تنمية الاقتصاد اللبناني وتنشيط القطاعات المنتجة فيه.

وبحث مجلس الوزراء في الخطة الامنية، ولفت إلى أنها لا تزال في طور التطبيق. وقرر إعطاء سلفة خزينة لمساعدة الأهالي في مناطق الضنية الهرمل وعكار، وطلب من الإدارات الخاصة الكشف على البنى التحتية في هذه المناطق.

وطلب من اللجنة الوزارية المختصة اتمام وضع دفتر الشروط المتعلق بشراء الفيول اويل والغاز اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، تمهيداً لإجراء مناقصة عمومية في هذا الخصوص وعرضه على مجلس الوزراء خلال الجلسة المقبلة.

ووافق مجلس الوزراء على تمديد العقدين الموقعين مع الشركتين اللتين تديران شبكتي الخليوي بالشروط ذاتها لمدة سبعة اشهر على أن يصار خلال هذه المهلة إلى إنجاز مناقصة عمومية وتوقيع العقود، ومتابعة البحث في موضوع المناقصة العمومية العالمية في ضوء التقرير الذي سيضعه وزير الاتصالات بطرس حرب الذي سيتضمن عرضاً ملخصاً لدفتر الشروط العائد إلى هذه المناقصة.

وأعلن وزير الاعلام رمزي جريج الذي تلا مقررات الجلسة «أن المجلس اطلع على وباء إيبولا»، وتمنى «أن تشترك وزارة الاعلام في مكافحة هذا المرض».

ولفت جريج إلى «أن مجلس الوزراء وافق على نقل اعتماد من احتياط الموازنة العامة إلى وزارة الإعلام على قاعدة الاثني عشرية، وعلى طلب وزارة الصحة العامة تعيين 120 مراقباً والطلب من وزير الصحة التقديم للمجلس حاجات وزارة الصحة لأطباء إضافيين، ونقل اعتماد من احتياط الموازنة بقيمة 7 مليارات و700 مليون ليرة الى وزارة الدفاع، وقبول بعض الهبات المقدمة إلى بعض الوزارات أو الادارات العامة».