أبو فاعور: سنعيد مليارات ذهبت هدراً إلى غير مستحقيها
أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور عن سلسلة من القرارات المتعلقة بمستشفيات الفئة الثانية، «والتي ذهبت فيها مليارات هدراً إلى غير مستحقيها من عام 2008 إلى اليوم»، مؤكداً «أنّ الوزارة ستستعيد هذه الأموال، إضافة إلى توقيف كل العقود مع جميع المؤسسات الخاضعة للتحقيق حتى صدور نتائج التحقيقات في النيابة العامة المالية».
ولفت أبو فاعور خلال مؤتمر صحافي عقده أمس إلى «أنّ وزارة الصحة توقع عقوداً مع مؤسسات استشفائية من الفئة الأولى تبلغ 420 مليار ليرة لبنانية سنوياً، كما تبلغ عقود مستشفيات الفئة الثانية 43 ملياراً سنوياً، وهي التي تهتم بالإقامة الطويلة للمرضى، وحالات الغيبوبة والعلاج الفيزيائي والسمع والنطق». وقال: «نتيجة تحقيق قام به فريق مكلف من وزارة الصحة على مدى شهرين بمتابعة من الدكتور وليد عمار المدير العام للوزارة ، تمّ التدقيق في عدد من ملفات مستشفيات الفئة الثانية، كما حصلت لقاءات مع ممثلين للمؤسسات المعنية، ما أظهر مخالفات يندى لها الجبين وتشيب لها النواصي في كيفية التعامل مع المال العام والاستخفاف بالمريض اللبناني».
وقسّم أبو فاعور المخالفات إلى بسيطة ومتوسطة وجسيمة، موضحاً «أنّ المخالفات البسيطة كناية عن تقاضي مبالغ إضافية من المرضى نتيجة التعرفة المتدنية التي تدفعها الوزارة، وتبلغ 26 ألف ليرة لبنانية»، مضيفاً: «يقتضي لفت المؤسسات إلى هذه المخالفة التي سنسعى بدورنا إلى إيجاد حل لها بحيث تبلغ التعرفة يومياً للمريض المقيم الذي لا يحتاج إلى استشفاء 56 ألف ليرة، و64 ألف ليرة لبنانية للذي يحتاج إلى استشفاء».
أما بالنسبة إلى المخالفات المتوسطة والجسيمة، فقد أشار أبو فاعور إلى عدد منها أبرزها أنه «في أحدى المؤسسات، ولدى تدقيق لجنة وزارة الصحة في وجود جميع المرضى بحسب الجداول المقدمة للوزارة، تبين عدم وجود أكثر من عشرة مرضى من ذوي العاملين في المصح، ولا يقيمون في الغرف بل هم يأتون لتلقي العلاج ويخرجون». وأضاف: «في قسم الغيبوبة في مصحٍّ آخر، تمّ كشف أربعة أسرّة، رغم أنّ الجدول المقدم للوزارة يتضمن 11 مريضاً من بينهم خمسة خارج السقف المالي. كما أنّ البطاقات لا تزال تصدر بأسماء مرضى توفوا منذ سنين، على أنهم لا يزالون في غيبوبة ويخضعون لعلاج فيزيائي».
وذكر أنه في أحد المراكز الصحية «يتم تسخير مرضى للقيام بأعمال نظافة، لكون عدد العمال الموجودين غير كافٍ، إذ يتم استغلال الشخص بإجباره على العمل واستغلال اسمه لقبض المال على حسابه».
وقال أبو فاعور: «لن نقبل بالتجرؤ على الدولة والمواطنين. وفي المخالفات البسيطة المتعلقة بزيادة التعرفة المتدنية أصلاً، سيتم توجيه كتب لفت نظر إلى المؤسسات المعنية، على أمل التوصل إلى زيادة التعرفة وتصحيح الأوضاع. وفي المخالفات المتوسطة سيتم توجيه إنذارات للمؤسسات المعنية وإعطاؤها مهلة زمنية قصيرة لتصحيح أوضاعها، وإلا فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية في حقها وإلغاء العقد وإحالتها على القضاء».
وأعلن عن «إلغاء العقود مع مؤسسات ستخضع للتحقيق مع إمكان سحب الترخيص المعطى لها، كما ستتم إحالة الأطباء المراقبين، وهم ثلاثة، على النيابة العامة المالية، وإلغاء العقود معهم». وقال: «هذه رسالة واضحة لكل الأطباء المراقبين غير الملتزمين تطبيق القوانين».
وتابع أبو فاعور: «على المؤسسات التي أخذت أموالاً من الدولة وصرفتها في غير مكانها أن تعيد هذه الأموال، ويحقّ لوزارة الصحة ذلك قانوناً»، مشيراً إلى «خفض عقود المؤسسات إلى الحد الملتزمة به عملياً، أي إلى الحجم الفعلي للمرضى الذين تستقبلهم، على أن يحال الملف برمته على التفتيش العام الصحي».