القصار يشيد بأداء وزير المال في حماية الاقتصاد
أشاد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، بأداء وزير المال علي حسن خليل، مؤيّداً الخطوات والإجراءات التي يتخذها، «من بينها تلك التي اتخذها أخيراً على صعيد تحديث المديرية العامة للشؤون العقارية وضبط عملها، فضلاً عن إحالته إلى النيابة العامة أمناء في السجل العقاري، ومعاونين، ومسّاحين لارتكابهم مخالفات».
واعتبر القصار في تصريح له أمس، أنّ «القرارات والمواقف التي يتخذها الوزير خليل منذ توليه وزارة المال حول أكثر من ملف اقتصادي ومالي شائك، تصبّ في المقام الأول في خدمة الاقتصاد اللبناني، والمالية العامة للدولة اللبنانية».
كذلك نوّه بالمواقف الأخيرة التي أطلقها الوزير خليل، «لا سيّما لجهة دعوته إلى وجوب إقرار الموازنة العامة»، موضحاً أنّ «حرص الوزير على هذا الموضوع يتلاقى مع مواقف الهيئات الاقتصادية التي طالبت مراراً وتكراراً، ولا تزال، بإقرار الموازنة خصوصاً أنّ أي موازنة في لبنان لم تقرّ منذ عام 2005، الأمر الذي خلق ويخلق إرباكاً كبيراً جداً في التقديرات المالية، وحسابات البلادّ وآليات الإنفاق في أكثر من قطاع».
كما ثمّن القصار «المساعي التي تقوم بها الحكومة ووزارة المال على وجه الخصوص، في سبيل إصدار سندات دولية»، لافتاً إلى أنّ «سعي الحكومة إلى إصدار سندات دولية بقيمة 4.4 مليار دولار لتغطية احتياجات الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، أمر في غاية الأهمية نظراً إلى انعكاساته الإيجابية على لبنان»، آملاً في أن «يتمكّن مجلس النواب من التوصّل إلى قرار في هذا الشأن في أقرب فرصة ممكنة، نظراً إلى الالتزامات المتوجّبة على لبنان خلال المرحلة المقبلة». ورأى «إشارات إيجابية في تصريح الوزير خليل حول مسألة النازحين السوريين ووجوب معالجة مشكلة النزوح في شكل جذري، من دون التركيز فقط على كيفية تمويل خدمة هذا النزوح»، مشدداً على أنّ «الضغط الكبير من قبل النازحين السوريين، أثّر في شكل كبير على الوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان، وعلى فرص العمل، في ظلّ عدم استجابة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لمطالب لبنان، حيث لم تصل المساهمات الدولية في تغطية كلفة النزوح السوري».
وكرّر القصار موقفه الداعي إلى «تحييد الاقتصاد اللبناني عن التجاذبات السياسية، وذلك نظراً إلى الآثار السلبية التي تعاني منها القطاعات الانتاجية في لبنان لا سيّما القطاعين السياحي والتجاري، اللذين يواجهان بفعل الأزمة السياسية المترتبة عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية، واقعاً صعباً ومريراً».