نقابة مقاولي الأشغال: توقّف العمل يضرّ بالمشاريع
عقد مجلس إدارة نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية أمس، اجتماعه الدوري برئاسة فؤاد الخازن وحضور كامل الأعضاء. وقيّم المجلس في خلاله نتائج زيارة رئيس الحكومة تمام سلام التي قام بها بعد ظهر أمس رئيس النقابة على رأس وفد كبير من المقاولين، والمتعهدين المتضررين، والمتعاقدين مع الوزارات والإدارات العامة، ومجلس الإنماء والإعمار، والذين لم يحصلوا على حقوقهم المالية منذ سنوات عدة.
وإثر انتهاء الاجتماع، أشار الخازن إلى «أنّنا كنا مترددين من القيام بزيارة دولة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، لعرض هموم المقاولين والمتعهدين في ظلّ الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد والمشاكل التي يواجهها الرئيس لا سيّما في ما يتعلّق بالعجز المالي، ووضع الخزينة العامة، إضافة إلى غياب رئيس الجمهورية». وأضاف: «عرضنا لوضع المتعهدين والمقاولين في ظلّ تأخير تسديد الكشوفات العائدة للمشاريع، الأمر الذي انعكس سلباً على هؤلاء وجعلهم في حيرة لجهة الاستمرار، أو وقف العمل، علماً أنّ العقود الموقعة مع الدولة تمنع المقاول من إيقاف العمل في المشروع». وتابع: «إنّ توقف العمل من شأنه أن يلحق أضراراً بالغة أولاً بالمشروع، وثانياً بالمقاول وعلاقاته مع الفرقاء الآخرين من المصارف، والتجار، والصناعيين، والعمال، وغيرهم، وبالتالي على المواطنين»، مشيراً إلى أنّ «قطاع المقاولات هو قطاع أساسي وضروري لنموّ البلد والوضع الراهن دقيق جداً، إذ لم يعد بمقدور المقاول الاستمرار وإعادة استئناف العمل بالمشروع بعد إيقافه مكلفة جداً».
ولفت إلى أنّ «الانعكاسات السلبية الناتجة من الظروف السياسية القائمة في البلاد، جعلت من وضع المقاولين وضعاً حرجاً والحكومة لن تتمكن في ظلّ هذه الظروف من اتخاذ أي قرار لمعالجته»، موضحاً أنّ «جواب رئيس الحكومة كان صريحاً بأن عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وحكومة غير منسجمة، وطرح التمديد للمجلس النيابي، مشكلة كبيرة لكنها تبقى أقلّ ضرراً من الفراغ، ووقف تدوير الاعتمادات المالية وتحويلها الى مشاريع أكثر إلحاحاً مما جعل الحكومة بوضع العاجز عن العمل هي مستمرة لتجنب المجهول».
واختتم: «لقد استمع دولة الرئيس إلى كلّ ما طرحناه وشعرنا أنّه يتحسس معنا ولكن الظروف غير مؤاتية، وقد تأثرنا بما شرحه لنا دولته وبصراحته وجدنا ان الحلول صعبة جداً. لذلك طرحنا على دولته أن يوعز إلى الوزارات والإدارات المعنية، بالسماح للمقاول بالتوقف مع عدم تطبيق الإجراءات الواردة في العقد، ووقف تلزيم مشاريع جديدة، وإمكانية فسخ بعض المشاريع من دون إلحاق الضرر بفريقي العقد».