قزي لـ«النشرة»: نرفض التمديد والانتخابات يجب أن تحصل

نفى وزير العمل سجعان قزي المعلومات التي تحدثت عن قرار قوى 14 آذار استبدال مرشحها لرئاسة الجمهورية رئيس حزب «القوات» سمير جعجع برئيس حزب «الكتائب» أمين الجميّل، لافتاً الى «عدم تبلّغ أيّ شيء في هذا المجال حتى الساعة» مضيفاً أنه «إذا كان من مرشح توافقي لقوى 14 آذار فهو أصلاً الرئيس الجميّل».

وأوضح قزي «أن لا مستجدات في موضوع الاستحقاق الرئاسي»، مشدداً على «ان اصل الأزمة المتمادية ليست لدى جعجع ليكون الحلّ فقط باستبداله».

واستبعد قزي ان «يجرّ السجال الأخير بين حزب الله وتيار المستقبل لانفجار مجلس الوزراء»، لافتاً الى ان «هذه الحكومة كان من الممكن أن تنفجر في كلّ يوم منذ تشكيلها، لكن رئيسها تمام سلام كان ينزع الصاعق ويعطّل العبوات».

وتوقع قزي أن «يستمرّ سلام بجهده هذا، وأن ينسحب ذلك على ما تبقى من عمر هذه الحكومة». وقال: «مجلس الوزراء الّذي نتحدث عنه ليس عاديًّا كي نتحدث عن استقالة عدد من الوزراء وبالتالي فرط عقده يعني تفجير هذه الحكومة ويعني الوصول للفراغ الكامل على مستوى الدولة».

وأضاف: «مهما عصفت الخلافات بالحكومة، فهي ستبقى موجودة للحفاظ على ما تبقى من سلطة في لبنان بغض النظر اذا كان هناك قرار دولي او عربي ببقائها، فالدستور هو ما يفرض ابقاءها».

وعبّر قزي عن ترحيب حزب الكتائب بموقف البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الأخير المؤكد رفضه للتمديد، معتبراً ان «موقفه يدعم موقف كلّ القوى الرافضة لهذا الامر». وقال: «الانتخابات يجب أن تحصل، والظروف تسمح بذلك، من الناحية الدستورية أو السياسية أو حتى الأمنية، فأنا لا أعتقد أنّ خيم أهالي العسكريين المختطفين في وسط بيروت كافية لتعطيل الانتخابات».

وعمّا اذا سارت القوى السياسية بالتمديد من دون غطاء مسيحي تؤمّنه الأحزاب الاساسية، قال قزي: «الأمر لن يكون ميثاقياً، لكننا في الوقت عينه لن نعلن الثورة».

وفي ملف العسكريين المختطفين، اشار الى ان «عملية التفاوض مستمرة خاصة أنّه لا يبدو ان الخاطفين يريدون المفاوضة والمقايضة»، وقال: «البعض كان يظن أنّ الحكومة هي من ترفض المقايضة فاذا بالخاطفين يرفضونها لتمسكهم بورقة أساسية لابتزاز الدولة اللبنانية».