آلان عون لـ«النشرة»: لوساطة جديدة حول أزمة العسكريين

دعا عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون إلى «التعاطي مع رفض القوى المسيحية التمديد للمجلس النيابي بنفس منطق التعاطي مع إمكانية مقاطعة فريق كبير من طائفة معينة للانتخابات النيابية»، مشدداً على «أنّ ما يسري في إطار عدم وجوب السير بالانتخابات في حال كهذه، يسري أيضا على وجوب عدم السير بالتمديد إذا لم يؤيده المسيحيون».

ورأى عون «أنّ الموقف الأخير الذي أطلقه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الرافض للتمديد، يقطع الطريق على محاولة البعض البحث عن الغطاء المسيحي في بكركي». وقال: «إنّ موقف البطريرك لا يحلّ محلّ موقف القوى السياسية، ولكنّ البعض ظن أنّه وبكسب موافقته على التمديد قد يتمكن من تعويض الغطاء المسيحي السياسي»، لافتاً إلى «أنّ الكرة وبعد موقف الراعي عادت إلى ملعب القوى المعطّلة للانتخابات».

وعمّا إذا كانت قوى 14 آذار المسيحية ستتمسك بموقفها الرافض للتمديد ولن تخضع لضغوط يمارسها عليها حلفاؤها، قال عون: «العبرة في موقفهم النهائي خلال التصويت على مشروع قانون التمديد داخل القاعة العامة».

وردّاً على سؤال حول ما إذا كان يتم الاستعداد لخوض الانتخابات في حال سقوط مشروع التمديد، أشار عون إلى أنّه «لا يمكن الحديث عن استنفار عام للتحضير لهذه الانتخابات باعتبار أنّ هناك شبه قناعة بتوفر الأكثرية اللازمة لتمرير التمديد». وقال: «هذا ما يؤثر على جهوزيتنا للمعركة، ولكن وفي حال نجحنا في إفشال تمرير التمديد فسنكون كما باقي الفرقاء على جهوزيتنا وستكون المعركة متكافئة من حيث التحضيرات».

وفي موضوع الانتخابات الرئاسية، نفى عون أن يكون هناك «أي مُعطى جديد يشكل خرقاً في جدار الأزمة الرئاسية، متوقعاً عدم وجود خرق في المدى المنظور طالما أنّ المواقف السياسية على حالها ولا توافق يعبّد الطريق لأي رئيس جديد للبلاد».

وعن إمكانية أن تطرح قوى 14 آذار قريباً مرشحاً بديلاً عن رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، قال عون: «على هذه القوى أن تدرك أنّها غير قادرة وحدها على انتخاب رئيس، والموضوع يتطلب توافقاً سياسياً مع القوى الأخرى»، مشدّداً على «أنّ الموضوع يتخطى الأسماء إلى مجموعة من الهواجس يتطلع المسيحيون إلى إجابات واضحة عنها».

وأكّد عون «أنّ الانتخابات الرئاسية لن تمر في إطار تسوية على الطريقة اللبنانية كون المشكلة أبعد من الأسماء».

وتطرق عون إلى الملف الأمني، معتبراً «أنّ لبنان سيبقى في دائرة الخطر كل لحظة كنتيجة مباشرة لانعكاسات التطورات الإقليمية وخاصة التطورات السورية»، مشدّداً على «أنّ ذلك يتطلب تعاطياً حازماً من قبل الحكومة بإعطاء الضوء الأخضر للجيش والقوى الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسدّ الثغرات التي قد يتسلل الإرهابيون من خلالها وخاصة في السلسلة الشرقية، على أن يترافق ذلك مع تأمين الحصانة والحماية والدعم المعنوي والمادي للجيش للقيام بمهماته بعيداً عن أي موانع يضعها أي فريق».

واعتبر عون «أنّ أزمة العسكريين المختطفين تراوح مكانها طالما أنّ المشكلة حالياً في الوساطة، التي لا ترتقي إلى توقعات الأهالي، فالوسيط غير متفرغ للقضية ولا يبدو قادراً على معالجة المشكلة ما يستدعي وساطة جديدة أو حلاً آخرَ للتفاوض وتحرير العسكريين».