هل يتحالف «نداء تونس» مع الأحزاب العلمانية؟

يسود الشارع السياسي التونسي حالة من النقاش والجدل في شأن تشكيل حكومة ائتلافية في تونس في أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي فازت فيها حركة «نداء تونس» بأكبر عدد من المقاعد. ويقول مراقبون في تونس إن عملية تشكيل الحكومة قد تستغرق وقتاً.

وتعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد الماضي، بموجب الدستور الجديد، خطوة مهمة على طريق انتقال البلاد من حكم الإسلام السياسي، الذي فشل في إدارة البلاد، إلى الدولة المدنية التي يعتبر حزب «نداء تونس» واجهته العلمانية.

كما تمثل هزيمة «حركة النهضة» ضربة قاسمة للإخوان المسلمين ولأول حزب إسلامي يأتي إلى السلطة في تونس بعد إزاحة زين العابدين بن علي عام 2011.

وأظهرت نتائج أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن حزب «نداء تونس» العلماني فاز بـ 85 مقعداً في البرلمان الجديد المؤلف من 217 عضواً في حين حصلت حركة «النهضة الإسلامية» على 69 مقعداً.

وقالت هيئة الانتخابات إن حزب «الاتحاد الوطني الحر» العلماني حصل على 16 مقعداً في حين حصلت حركة «الجبهة الشعبية» ذات التوجهات اليسارية على 15 مقعداً وفاز حزب «آفاق تونس» الليبرالي بثمانية مقاعد.

ويواجه حزب «نداء تونس» العلماني مهاماً معقدة في شأن تشكيل الحكومة، وهو لا يستطيع أن يحكم بمفرده. لكن اختياره للشركاء وكيفية تعامله مع «حركة النهضة» قد يشكل ملامح الخطوات المقبلة على طريق تونس.

ويواجه زعيم «نداء تونس» الباجي قائد السبسي توازناً صعباً، فالتحالف مع الأحزاب العلمانية يمثل غالبية في البرلمان، لكن استبعاد منافس قوي مثل حزب «النهضة» قد يقوض سياسات التفاهم التونسية وقد يؤدي إلى مأزق.

في ضوء ذلك، الخيارات ستكون محدودة أمام «نداء تونس»، وسيكون التحالف مع الأحزاب العلمانية وحدها هشاً وقد ينهار في أي لحظة ما لم يكن هناك تفاهم مع «النهضة».

وكان السبسي قد قال في أعقاب إعلان فوز حزبه: «لن نحكم بمفردنا، بل سيبقى كل شيء إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية».

وعلى صعيد الحزبي الداخلي، بدأ الجدل بالفعل داخل حزب «نداء تونس» نفسه، فالبعض يرى أن التحالف مع حزب الاتحاد الوطني الحر العلماني الذي جاء في المركز الثالث وحزب آفاق تونس الليبرالي أفضل خيار للتحالف.

من جهة أخرى سيكون حزب الجبهة الشعبية، وهو حزب يساري تم اغتيال زعيميه العام الماضي، الأصعب توافقاً من حيث الأيديولوجية مع «نداء تونس»، لا سيما أن الحكومة الجديدة ستنظر في إجراءات التقشف الاقتصادية.