السويد تعترف بالدولة الفلسطينية
أعلنت وزيرة الخارجية السويدية أن حكومة بلادها اعترفت أمس بمرسوم بدولة فلسطين لتصبح بذلك أول بلد غربي عضو في الاتحاد الأوروبي يتخذ قراراً من هذا النوع.
وقالت مارغو فالستروم في مقال نشرته صحيفة «داغينز نيهيتر»: «تتخذ الحكومة اليوم قرار الاعتراف بدولة فلسطين، وهي خطوة مهمة تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير». وأضافت: «تعتبر الحكومة أن معايير القانون الدولي للاعتراف بدولة فلسطين قد استوفيت «أي أرض» ولو من دون ترسيم حدود وشعب وحكومة». وتابعت: «نأمل في أن يدلّ ذلك الآخرين إلى الطريق».
وبحسب تعداد لوكالة «فرانس برس» فإن 112 بلداً على الأقل اعترفت بدولة فلسطين. أما السلطة الفلسطينية فقالت إن عددها هو 134، بينها سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي- اعترفت بها قبل دخولها إلى الاتحاد الأوروبي وهي الجمهورية التشيكية والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا ومالطا وقبرص.
وكان رئيس الوزراء ستيفان لوفين أعلن في كلمته عن السياسة العامة مطلع تشرين الأول أن السويد ستعترف بدولة فلسطين، ما لاقى ترحيباً من قبل السلطات الفلسطينية وانتقاداً من كيان العدو والولايات المتحدة.
من جهة أخرى، أشاد رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان بـ»قرار الحكومة السويدية بالاعتراف بدولة فلسطين باعتباره خطوة مهمة نحو تمكين وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره». وأمل أن «يكون قرار الحكومة السويدية هذا، بداية لسلسلة من القرارات التي تصدر عن باقي الدول الأوربية للاعتراف بالدولة الفلسطينية»، مؤكداً: «دعم البرلمان العربي وتقديره لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وإنهاء الاحتلال».
ودعا الجروان جميع شعوب دول العالم وحكوماته الحر إلى أن «تحذو حذو الحكومة السويدية لتمكين الشعب الفلسطيني من حماية حقوقه المشروعة، وطالب بضرورة تجميد الاستيطان «الإسرائيلي» في الأراضي الفلسطينية المحتلة واحترام حرمة المسجد الأقصى وباقي المقدسات الإسلامية والمسيحية».
على صعيد آخر، أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان إلى أن «قرار «إسرائيل» بالتعجيل ببناء نحو ألف منزل استيطاني في القدس الشرقية يثير شكوكاً خطيرة بشأن التزامها السلام مع الفلسطينيين».
وقال فيلتمان في حديث أمس: «إذا ما نفذت هذه الخطط فستثير من جديد شكوكاً خطيرة بشأن التزام «إسرائيل» تحقيق سلام دائم مع الفلسطينيين، إذ تهدد المستوطنات الجديدة قدرة دولة فلسطين في المستقبل على الحياة».
أما المراقب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور فقد لفت إلى أن «المستوطنات «الإسرائيلية» تؤدي إلى تآكل الدولة الفلسطينية المستقبلية التي ستكون القدس الشرقية عاصمة لها»، وتابع أنه «في كل يوم يجرى تقسيم وتقويض التواصل البري وسلامة الأراضي الفلسطينية من خلال هذه الأعمال غير الشرعية».
وأوضح منصور أن «ذلك يؤدي إلى اضمحلال خطير لإمكان الحل القائم على دولتين»، مشيراً إلى أن «القدس محاصرة، إضافة إلى الاستفزازات «الإسرائيلية» في المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة».