«المال» ترفض حسم الضريبة على القيمة المضافة

أعلمت وزارة المال في بيان أمس، «جميع الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، أنّه اعتباراً من 1/1/2015 سترفض في شكل قاطع أي حسم للضريبة على القيمة المضافة، أو أي طلب استرداد لتلك الضريبة ما لم يكن الخاضع لهذه الضريبة، حائزاً على فاتورة بالأموال أو الخدمات المكتسبة من شخص آخر خاضع للضريبة وتحتوي على المعلومات المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، وفي الفقرة 2 من المادة 113 من قانون الإجراءات الضريبة».

وأوضحت أنّ «السبب يعود إلى عدم تقيّد العديد من الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة لغاية تاريخه في شكل كامل، بالموجبات المنصوص عليها في المادتين المشار إليهما أعلاه».

وذكّرت بالمعلومات المحدودة في هاتين المادتين وهي:

– إسم وعنوان ورقم تسجيل مورد الأموال أو مقدّم الخدمات لدى وزارة المال.

– إسم وعنوان الشخص الصادرة الفاتورة لمصلحته ورقمه الضريبي إلا إذا كان مستهلكاً نهائياً من الأشخاص الطبيعيين.

– موضوع تسليم المال أو تقديم الخدمة.

– رقم الفاتورة التسلسلي وتاريخها.

– المبلغ المتوجب عن تسليم الاموال أو تقديم الخدمات.

– مقدار الضريبة المتوجبة مع معدل الضريبة الذي جرى تطبيقه.

وطلبت الوزارة من «المعنيين الراغبين في الاطلاع على المزيد من المعلومات الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني www.finance.gov.lb حيث يجدون التفاصيل كافة».

تحويلات

وكانت وزارة المال أنهت تحويل رواتب العسكريين من الجيش، والأمن العام، وقوى الأمن الداخلي، وبقية الإدارات التي أنجزت تصفياتها، وتستكمل التحويلات للإدارات التي ترد تصفياتها تباعاً.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى