حكيم: تحفيز على وقف الهدر وتحسين الإدارة عبر الحوكمة

أشار وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم إلى أنّ «جائزة الامتياز المخصّصة للقطاع الخاص، تتوسع لتشمل القطاع العام وهيئات المجتمع المدني»، لافتاً إلى أنّ «الجولة المخصّصة للقطاع العام هي تحفيز لهذا القطاع على وقف الهدر، والحد من الفساد، وتحسين الإدارة عبر الحوكمة الرشيدة، والشفافية، ومعايير العمل على المستوى العالمي، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص».

كلام حكيم جاء خلال ترأسه أمس، الاجتماع الأول للجنة حكام الجائزة اللبنانية للامتياز – القطاع العام، في حضور المدير العام للاقتصاد والتجارة عليا عباس، والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، في فندق «فاندوم». وأضاف: «إنّ إطار عمل هذه اللجنة سيقتصر على الجوائز المخصصة للقطاع العام بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية. وقد حضّرنا لهذه الغاية مشروع مرسوم لعرضه على مجلس الوزراء».

وتابع: «كما نعمل على إعطاء هذه الجائزة بعداً دولياً من خلال اتفاقية الاعتراف المتبادل مع الجوائز العربية والدولية المماثلة، لا سيّما في دول الاتحاد الأوروبي قرار مجلس الوزراء الرقم 34 تاريخ 18/9/2014 ».

ولفت إلى أنّ «الامتياز لا يقتصر على شكل خارجي أو صورة ظاهرية، بل هو تعاط مع المواطن وفق نوعية وجودة بالخدمة والسلعة».

وفد البنك الدولي

وكان حكيم استقبل قبل ظهر أمس، نائب رئيس العمليات والخدمات في البنك الدولي كيلي بيتر يرافقه مدير الإقليمي في البنك فريد بلحاج، وبحث معه في العلاقات المشتركة بين لبنان والبنك الدولي.

وأعطى الوزير حكيم نظرة عامة عن الوضع الاقتصادي العام في لبنان و»التحديات التي تواجهه في ظلّ الأزمة السورية وعدد اللاجئين إلى لبنان»، مشدداً على أنّ «الأولوية في الظروف الراهنة هي للأمن والاستقرار».

وأشار إلى «ان الاهتمام الخاص الذي يوليه لضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة على مستوى التعامل الحكومي مع كل الملفات خصوصاً تلك المتعلقة بالبنى التحتية».

وأوضح «متابعته الحثيثة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع المعنيين في الحكومة»، لافتاً إلى «بلورة رؤية مشتركة لاستراتيجية الطاقة المتعلقة بإنتاج الكهرباء، والطاقة البديلة، والمياه».

وناقش المجتمعون «أهمية الإسراع في صدور قانون مما يساعد في عملية الإصلاح وإعادة بناء البنى التحتية للقطاعات الأساسية في لبنان».

وأكّدوا «استعداد وزارة الاقتصاد والتجارة للتعاون المشترك مع فريق البنك الدولي لإجراء التحاليل، والدراسات الاقتصادية المشتركة، ووضع خطط للإصلاح، والاستثمار، والتنمية، من ضمن خريطة طريق مستقبلية تلحظ دور لبنان المحوري في المنطقة بعد انتهاء الأزمة السورية».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى