سلامة: مصرف لبنان يظلّ يقظاً للمعطيات الجديدة
أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى «أنّنا شهدنا بعد الأزمة المالية العالمية في الـ2008 نضوج أوضاع قانونية وتنظيمية، أدت إلى بيئة مختلفة تتعاطى معها المصارف والمؤسسات المالية عامة»، لافتاً إلى أنّ «التشديد بعد هذه الأزمة كان على مكافحة جدية لتبييض الأموال، وللتهرب من العقوبات، إضافة إلى التهرب من دفع الضرائب. وقد تحملت المصارف عالمياَ، لعدم تقيدها بهذه المعايير، غرامات بلغت عشرات المليارات من الدولارات الأميركية».
كلام سلامة جاء خلال افتتاحه أمس، مؤتمر «الإدارة الرشيدة والمخاطر والامتثال» الذي استضافته وكالة «تومسون- رويترز»، في مبنى مصرف لبنان – قاعة المحاضرات ويستمر ليومين، في حضور نواب الحاكم، وعدد كبير من مديري المصارف المحلية والمؤسسات المالية، وخبراء اقتصاد. وأضاف: «من ناحية أخرى، عوقبت التطلعات التي كانت تهدف إلى تحقيق الأرباح فقط من جراء العمليات المالية. وقد عوقبت أيضاً المصارف لمحاولة التلاعب بأسواق القطع عالمياً وبأسواق الفوائد وبخاصة في الليبور في انكلترا وفي تثبيت سعر الذهب خلال عمليات الـfixing التي كانت تجري في لندن. لقد اتخذت أيضاً عقوبات مهمة طاولت التعاطي بالأدوات التي ترتبط بالرهونات العقارية».
في هذا السياق، أشار سلامة إلى أنّ «مصرف لبنان ظلّ يقظاً لهذه المعطيات الجديدة، وقد وضع أسساً لكي يكون القطاع المالي في لبنان متلائماً مع التطلعات المالية العالمية».
وتناول هذه الأسس وأبرزها إقرار قانون مكافحة تبييض الأموال، وتنظيم نقل الأموال عبر الحدود، إنشاء وحدة الاستقرار المالي، تأسيس وحدة تهتم بالمستهلك وتنظم التعاطي بينه وبين المصارف في شكل عادل وشفاف، إصدار تعاميم للمصارف معنية بالامتثال وبإدارة المخاطر ولضبط القروض الاستهلاكية ولتحديد الرافعة المالية الممكن استعمالها بالنسبة للاستدانة في مقابل أدوات مالية وبالنسبة الى الاستثمارات الخارجية للمصارف، تنظيم التسليفات المرتبطة بالتطوير العقاري، تنظيم عمليات الصرافين والالتزام بالـFATCA.
وقال: «تقوم هيئة الأسواق المالية بإيجاد الإطار المناسب والأجواء الملائمة لكي تكون أعمال المضاربة والمتاجرة بالأسواق المالية وبالأدوات المالية شفافة لدى المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية». وشدّد على «مسؤولية هذه المؤسسات حينما تقوم بتسويق صناديق الاستثمار، أو أدوات مالية عادية، أو أدوات مالية مركبة. ويجب على هذه الاستثمارات أن تعرض على زبائن مطلعين في شكل كافٍ، وان تكون هذه الأدوات ملائمة لطبيعة استثماراتهم»، لافتاً إلى «أننا نأمل من جراء هذه التدابير وفي هذا الإطار العام، بأن يكون لبنان موضع ثقة ويبقى منخرطاً بالعولمة المالية».