سلام: معركتنا ضدّ الإرهاب صعبة ومديدة وانتصارنا يتطلب تعزيز المناعة الداخلية
أشار رئيس الحكومة تمام سلام إلى «أنّ معركتنا مع الإرهاب صعبة ومديدة، وانتصارنا في هذه المعركة يتطلب تعزيز المناعة الداخلية»، لافتاً إلى «أنّ معالجة الملفات الكبرى المطروحة أمامنا، تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية والحكمة والتضحية».
وفي كلمة ألقاها أمس بمناسبة ذكرى الاستقلال، قبيل ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في السراي الحكومية، قال سلام: «في هذه المناسبة العزيزة، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية أمام اللبنانيين، لا بدّ من وقفة للمراجعة والتفكر. لقد مثلت المحافظة على استقلال لبنان تحدياً دائماً على مرّ السنين، خصوصاً في المحطات الصعبة التي واجه فيها الكيان تهديدات مصيرية. لكنّ اللبنانيين نجحوا في كل مرة، ولو بأثمان غالية، في اجتراح تسويات تحفظ البنيان الوطني».
وأكد «أنّ التحدي المطروح علينا هذه المرة، أكبر من أي وقت مضى. فمؤسسات نظامنا الديمقراطي معطلة أو تكاد، وحياتنا السياسية مشلولة، ولغة الحوار بيننا مكبلة، وعلى أبوابنا تهب رياح المحنة العظيمة الجارية في جوارنا، مع ما يعنيه ذلك من تهديد للأمن الداخلي شهدنا نماذج منه في الآونة الأخيرة».
وأضاف: «إننا نعيش اليوم استقراراً أمنياً بحدود مقبولة، بفضل الجهود الهائلة التي يبذلها الجيش والقوى الأمنية. كما نسيّر أمورنا ضمن حدود دنيا من التوافق السياسي الذي تعبر عنه حكومة المصلحة الوطنية. لكنّ الجميع يعرف أنّ هذه الحدود، الأمنية والسياسية، هي حدود غير متينة، تحتاج أن نجعلها جدراناً عالية تدرأ عنا المخاطر وتصون الهيكل الوطني».
وأشار سلام إلى «أنّ اختلاف الرؤى حول الخيارات الوطنية الكبرى، وتعارض الطروحات في شأن النظام وآليات عمله وسبل تطويره، فضلاً عن التنافس على السلطة، يجب ألا تتحول من أدوات سياسية مشروعة إلى معاول لهدم الدولة، التي تقتضي المصلحة العليا للبنانيين، الحفاظ على دورها المركزي، وحماية مؤسساتها وتفعيلها وعدم منازعتها دورها أو صلاحياتها». وقال: «هذا يعني في المقام الأول أن نعمد، بعدما تمّ تمديد ولاية مجلس النواب تفادياً للفراغ التشريعي، إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن. فقد قال الجميع قوله في المسألة الرئاسية، وبات واضحاً أنّ التمترس خلف المواقف المتشدّدة من هذه الجهة أو تلك، لم يوصل، ولن يوصل، إلا إلى طريق مسدود».
وتابع سلام: «إنّ البحث الجدي عن سبل للخروج من مأزق الشغور الرئاسي بات واجباً وطنياً ملحاً، لأنّ التاريخ لن يرحمنا إن نحن تركنا البلاد مشلولة من أجل حسابات ضيقة. لقد سببت الخلافات السياسية المستحكمة جموداً في العمل التشريعي، وأبطأت الأداء الحكومي، وضغطت على الأوضاع الاقتصادية، والشرط الأساس لإعادة الروح إلى السلطة التشريعية وتنشيط السلطة التنفيذية وتحفيز الدورة الاقتصادية، هو تحسين المناخ السياسي العام، عبر إزالة المتاريس المتقابلة، وعودة القوى المتخاصمة إلى نهج الحوار، وإعادة الاعتبار إلى آليات العمل الديمقراطي. وإنّ أي إشارة انفتاح أو مبادرة طيبة تصدر عن أي طرف من الأطراف في الوقت الراهن، يجب تلقفها والتعامل معها بإيجابية والبناء عليها لفتح كوة في جدار الأزمة وتحقيق تقارب يؤدي حتماً إلى تحسين الأجواء الداخلية».
وشدّد على «أنّ معالجة الملفات الكبرى المطروحة أمامنا، تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية والحكمة والتضحية من أجل تغليب مصلحة الجماعة الوطنية على أي مصلحة فئوية. ذلك أنّ أمننا الوطني يتعرض منذ فترة إلى اختبارات قاسية، ومعركتنا مع الإرهاب صعبة ومديدة»، لافتاً إلى «أنّ انتصارنا في هذه المعركة يتطلب تعزيز المناعة الداخلية ، والتزام مبدأ النأي بالنفس عن النزاعات الخارجية الذي أكدته حكومتنا في بيانها الوزاري، والالتفاف حول قواتنا المسلحة الشرعية المولجة حماية أمننا في الداخل وعلى الحدود. كما أنّ التحدي الكبير يكمن في ملف، تتأتى منه تهديدات اجتماعية وأمنية وأعباء مالية واقتصادية، هو ملف النزوح السوري المؤلم الذي يرزح لبنان تحت ثقله، والذي يتطلب استنفاراً وطنياً شاملاً».
جلسة مجلس الوزراء
وكان سلام ترأس جلسة عادية لمجلس الوزراء، وكما هي العادة طغت النقاشات حول ملفات من خارج جدول الأعمال على أجواء الجلسة لا سيما ملف سلامة الغذاء وقضية العسكريين المخطوفين. وحسب ما أعلنه وزير الإعلام رمزي جريج بعد انتهاء الجلسة، أشار رئيس الحكومة إلى «أنّ خلية الأزمة تواصل عملها وأنها اجتمعت بالأمس أول من أمس لمتابعة معالجتها لهذا الموضوع الدقيق والمعقد»، آملاً «أن تؤدي هذه المعالجة إلى النتيجة المتوخاة».
وبعد أن جرى البحث في المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة، اتخذ مجلس الوزراء بصددها بعد المناقشة القرارات اللازمة وأهمها:
– الموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بأصول وإجراءات تدقيق وتحديد الديون المترتبة على الدولة للمستشفيات خلال الفترة بين عامي 2000 و2011 ضمناً.
– الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء المعهد الوطني للموسيقى- الكونسرفاتوار سلفة خزينة بقيمة 4.120.000.000 ليرة لبنانية.
– الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة بعض الوزارات والإدارات العامة للعام 2014 على أساس القاعدة الإثني عشرية.
– الموافقة على مشروع يرمي إلى قبول استقالة عضوين إضافيين لدى المجلس العدلي.
– الموافقة على تأليف لجنة برئاسة وزير العمل لدراسة خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في لبنان بحلول العام 2016.
– تأجيل البحث في الترخيص لبعض الجامعات بإنشاء كليات إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
– الموافقة على قبول بعض الهبات لصالح بعض الوزارات والإدارات العامة.
– الموافقة على طلب بعض الوزارات المشاركة في بعض اللقاءات خارج لبنان.