سلامة: لتحويل قطاع المعرفة إلى إحدى ركائز الاقتصاد اللبناني فليتشر: ما زلت من المستثمرين في لبنان 2020

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «ضرورة تحويل قطاع المعرفة إلى إحدى ركائز الاقتصاد اللبناني، على غرار القطاع المالي، وقطاع الطاقة مستقبلاً»، لافتاً إلى أنّ «التعاون القائم بين هذه القطاعات الناشئة، والقطاعات الاقتصادية التقليدية الأخرى في لبنان، سيساهم حتماً في تعزيز الجودة، والفعالية، والقدرة التنافسية».

كلام سلامة جاء خلال افتتاحه أمس، «مؤتمر مصرف لبنان لتسريع الأعمال» 2014 Banque du Liban Accelerate 2014، في «فوروم دو بيروت»، في حضور رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل، ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، والسفير البريطاني في لبنان توم فليتشر، ومديرة المكتب التنفيذي في مصرف لبنان ماريان الحويك، وبمشاركة 50 متحدثاً من أكثر من عشرين بلداً يمثلون أهم الشركات الناشئة في العالم، كما حضر أكثر من 1800 مشارك واكثر من 80 مؤسسة عارضة.

وأضاف سلامة: «إنّ المعرفة هي أغلى سلعة في عالم اليوم، باعتبار أنّ القيمة السوقية لشركات هذا القطاع تجاوزت قيمة الشركات التي تتعامل بالسلع التقليدية أو تمارس أنشطة تقليدية، مشيراً إلى أنّ «لبنان يستطيع الإفادة من قطاع المعرفة، بفضل رأسماله البشري الكفوء، فيزيد بالتالي ثروته ويحسن إجمالي الناتج المحلي، من أجل توفير فرص عمل وفتح آفاق جديدة لمن لديه القدرات الفكرية. وبناء على ذلك، أصدر مصرف لبنان تعميماً يشجع المصارف اللبنانية على الاستثمار في شركات هذا القطاع».

ولفت إلى أنّ «مصرف لبنان يسعى إلى إرساء تعاون بين القطاع المالي وقطاع المعرفة الحديث النشأة، فهو ملتزم تقديم ضمانات للمصارف التي تستثمر في الشركات الناشئة أو في الصناديق المتخصصة بالاستثمار فيها»، مشيراً إلى أنّ «مصرف لبنان خصّص الموارد البشرية والوقت المطلوب، بما يضمن معالجة سريعة ومهنية للطلبات التي تقدمها المصارف للاستثمار في الصناديق والشركات. وحتى هذا التاريخ، قام العديد من المصارف بتخصيص الأموال اللازمة لهذا النوع من الاستثمار. ونحن ندعو جميع المصارف العاملة في لبنان إلى أخذ مبادرة مماثلة».

كما أشار إلى أنّ «مصرف لبنان يحرص أيضاً على تقديم الدعم اللازم لإنشاء شركات مسرعة للأعمال لتطوير هذا القطاع، وهو لذلك يضمن بنسبة 75 في المئة هذا النوع من الاستثمار في أنشطة مماثلة. ويسعى جاهداً إلى إفادة هذا القطاع من المعرفة والخبرات العالمية.

أود أن أشكر السفير فليتشر الذي ساعد في إنشاء منصة تكنولوجية ورقمية tech hub في لبنان، بدعم من المملكة المتحدة، على أمل أن تتيح هذه المنصة لشركات التكنولوجيا اللبنانية خلق علامات تجارية وخدمات فريدة». وأضاف: «من جهة أخرى، تشارك هيئة الأسواق المالية بفعالية في تأمين بيئة مؤاتية لتداول الأسهم في البورصة المحلية وفي السوق الثانوية». وتابع: «ستحظى الصناديق والشركات الناشئة بفرصة لطرح أسهمها في هذه الأسواق، إذا أرادت ذلك. ويحق لهيئة الأسواق المالية الترخيص لبورصة مخصصة لهذه الصناديق أو الشركات»، مشيراً إلى أنّه «وفي الوقت المناسب، سيبتكر مصرف لبنان الحوافز المالية التي تؤمن السيولة اللازمة لإنجاح عمليات طرح الأسهم العام الأولي، واستعمالها من قبل مصارف الاستثمار والشركات المالية اللبنانية».

باسيل

واعتبر باسيل أنّ «قطاع رواد الأعمال هو المفتاح لمستقبل لبنان واقتصاده»، مشيراً إلى «اهتمام المصارف بهذا القطاع، فحتى الساعة استفاد 15 مصرفاً تجارياً من مبادرة مصرف لبنان، سيليهم عدد آخر من المصارف». وشدّد على «أهمية ان تقوم الشركات الناشئة بالتطلع إلى الأسواق الإقليمية، والدولية، وليس السوق المحلية فقط».

شقير

أما شقير فأشار إلى أنّ «المنطقة تشهد تحوّلات جذرية قد تشكل فرصاً يمكن اقتناصها إذا قمنا بالتخطيط المناسب، ووضعنا المزيد من الجهود لمساعدة الشركات الناشئة».

فليتشر

من جهته، ذكّر فليتشر أنّه «ما زال على قراره للاستثمار في لبنان 2020»، مشيراً في هذا السياق إلى مقالته السابقة التي لفت فيها إلى سبل نجاح لبنان في القرن الواحد والعشرين.

وشرح فليتشر «تفاصيل المشروع المشترك بين مصرف لبنان والحكومة البريطانية، والقطاع الخاص، والذي يقضي بإنشاء مركز للتكنولوجيا سيطلق في كانون الثاني من عام 2015»، مشيراً إلى أنّ «المركز اللبناني البريطاني للتبادل التكنولوجي»، سيوفّر فرصة للجمع ما بين قطاع التكنولوجيا البريطاني المعروف بابتكاراته ورواد التكنولوجيا في لبنان. كما سيقوم بتسريع نمو الشركات اللبنانية، وسيساعد على تطويرها، وخلق تكتلات تقنية عبر زيادة القدرات الفنية والمهنية. وستساهم هذه المبادرة في وضع رواد الأعمال اللبنانيين على الخريطة، وفي قلب الصناعة التقنية للمنطقة».

ولفت إلى أنّ «القوة الحقيقية والخارقة هي الروح اللبنانية»، وأشاد بالشباب اللبناني، مبدياً إعجابه «بقدراتهم الفكرية والابداعية وقدرتهم على تحقيق أكبر الإنجازات».

حويك

وكانت حويك قدّمت المؤتمر وتحدثت عن الأهداف التي دفعت مصرف لبنان إلى دعم اقتصاد المعرفة عبر إصداره التعميم الرقم 331 العام الماضي. كما أشارت إلى أنّ التعميم يشجع المصارف على المشاركة في رساميل الشركات الناشئة عبر خفض الأخطار. فالهدف الأساسي هو زيادة النمو الاقتصادي والاجتماعي ومعالجة مشكلة البطالة لا سيّما عند فئة الشباب. المطلوب العمل على إيجاد حوافز لابقائهم في لبنان لمعالجة مشكلة هجرة الأدمغة « From brain drain to brain gain».

وأكدت استمرار مصرف لبنان «في العمل على جعل لبنان مركزاً محورياً لاقتصاد المعرفة، ليس على مستوى المنطقة فحسب لا بل على مستوى العالم أجمع».