بري يدعو اللجان إلى جلسة عن سلامة الغذاء وأبو فاعور يقفل معامل غير مرخصة
أصدر وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور القرار الرقم 1938/1 طالب فيه بإقفال جميع معامل ومحلات تعبئة مياه الشرب غير المرخصة، وجاء فيه: «إنّ وزير الصحة العامة، بناء على المرسوم الرقم 11217 تاريخ 15/2/2014 تشكيل الحكومة ، بناء على المرسوم الاشتراعي 108/83 تاريخ 16/9/83 تنظيم استثمار المياه المرطبات المعبأة في أوعية ، ونظراً الى انتشار المعامل والمحلات التي تتعاطى أعمال تعبئة مياه الشرب وبيعها للعموم من دون ترخيص قانوني وخلافاً للشروط الصحية، يقرر ما يلي:
المادة الأولى: يطلب من الجهات الأمنية الرسمية إقفال جميع معامل ومحلات تعبئة وبيع مياه الشرب غير المرخصة باستثمارها لدى وزارة الصحة العامة وفقاً للأصول القانونية.
المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة».
اجتماع اللجان
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا أمس، لجان المال والموازنة، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، والزراعة والسياحة، والبيئة، إلى جلسة مشتركة، في العاشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء المقبل 25 الجاري، وذلك لدرس اقتراح القانون المتعلّق بسلامة الغذاء.
اجتماع وزاري
كما عقد أمس، اجتماع عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ومشاركة وزراء الزراعة والطاقة، والسياحة، والصحة، والصناعة والبيئة والاقتصاد، تم فيه التداول في موضوع سلامة الغذاء في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الصحة بدعم من الحكومة، وضرورة متابعة الخطوات الآيلة إلى تأمين سلامة الغذاء وتحقيق مساهمة كلّ المؤسسات في تأكيد دورها في هذا المجال.
وتم اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بخطوات وزارة الصحة وتحقيق التعاون بين الوزارات كافة في تطبيق وضبط معايير السلامة الغذائية والصحة والإعلان في الأسبوع المقبل عن ما يساعد المواطنين والمؤسسات في تطبيق المعايير الموضوعة وضبط كل المخالفات دون المساس بمنعة الاقتصاد وصورة لبنان أمام العالم.
مسلخ الفيحاء
كما أصدر محافظ الشمال رمزي نهرا قراراً «بايقاف العمل بصورة موقتة في مسلخ اتحاد بلديات الفيحاء الواقع في منطقة الحجر الصحي في طرابلس، حفاظاً على سلامة المواطنين بعد أن تبيّن أنّه لا يراعي الشروط الصحية، لحين قيام الاتحاد بإتمام التصليحات اللازمة التي حددتها مصلحة الصحة في الشمال في تقريرها».
جمعية جراحة التجميل
من جهةٍ أخرى، وأمام النقاش الذي نتج من الإجراءات المشددة التي اتخذها الوزير أبو فاعور، حيث قامت وزارة الصحة بإغلاق العديد من مراكز التجميل المخالفة، أصدرت الجمعية اللبنانية لأمراض الجلد والجمعية اللبنانية لجراحة التجميل والترميم، بياناً أشارت فيه إلى أنّ «الوزير أبو فاعور أخذ في الآونة الأخيرة مسألة ممارسة التجميل العشوائية، ومراكز التجميل المخالفة القوانين على محمل كبير من الجد، وإنّ النقاش الذي نتج من هذا الإجراء مهم جداً لتسليط الضوء على أخطار هذه الممارسة المتفاهمة».
وعليه، لفت البيان إلى أنّ «نقابة الأطباء ووزارة الصحة حددتا ممارسة هذه الإجراءات بأطباء الجلد وجراحي التجميل منذ عام 2012». وأضاف: «إنما اليوم نرى العديد من غير الأطباء المختصين من خبراء وخبرات التجميل، يستخدمون الحقن الخطيرة والرخيصة في اجراءات غير معقمة وتقنيات طبية خطيرة».
وتابع: «هدفنا هو الحفاظ على مستوى راقٍ من الرعاية وحماية الصحة العامة».