قباني: لإلزام شركات مياه الشرب بالتراخيص
دعا رئيس لجنة الأشغال العامة النائب محمد قباني إلى الزام شركات مياه الشرب بالتراخيص اللازمة مشيداً بعمل مصلحة حماية المستهلك خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، في المجلس النيابي تناول فيه مسألة مياه الشرب في حضور رئيس جمعية المستهلك زهير برو.
وقال: «بادرنا في لجنة الأشغال العامة والنقل منذ عام 2002 للاهتمام بسلامة مياه الشرب سواء كانت مياه المؤسسات الرسمية أي ما يسميه الناس مي الدولة، أم مياه الشركات الخاصة أي المياه المعبأة التي كانت انتشرت بين المواطنين بسبب النقص في تأمين مياه الشبكات».
وأضاف: «إذا كنا سنعقد الثلثاء المقبل اجتماعاً نعرض فيه لمياه المؤسسات الرسمية الأربع، فإن كلامي اليوم سينحصر في مياه الشركات الخاصة المعبأة التي تنقسم إلى نوعين: المياه الطبيعية المعدنية Natural Mineral Water، والمياه الصالحة للشرب أو مياه الطاولة التي ليست معدنية طبيعية».
وتابع قباني: «شركات المياه المعدنية الطبيعية عددها كان وقتها 12 شركة مرخصة وتجري فحوصات دورية وهي صالحة للشرب، أما مياه الطاولة فغير مرخصة، والعدد الذي توصلنا إلى معرفته كان 321 وهي تبيع بأسعار رخيصة للفقراء».
وقال: «بدأنا فحص مياه الطاولة المعبأة بالتعاون مع مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك، وبدأنا الفحوصات في المختبر المركزي ثم شككنا في النتائج التي بدأت تعطينا نجاحاً للعينات لا يقبله العقل».
وأضاف: «النتائج الأولى عام 2002 عند فحص 321 عينة كانت مفجعة إذ بلغت نسبة العينات الملوثة 76 في المئة، ومع شيوع خبر الفحوصات بدأ الانخفاض التدريجي في نسبة التلوث، حيث وصلت بعد 18 شهراً، في 11 آب 2003 إلى نسبة 9.5 في المئة تسعة ونصف في المئة فقط.
اما عن المحاسبة فقال: «عرضنا النتائج في اجتماع لجنة الأشغال والطاقة والمياه بتاريخ 21/4/2004 بحضور النيابة العامة التمييزية بشخص القاضية ربيعة عماش، منتدبة من مدعي عام التمييز القاضي عدنان عضوم، وطلبنا منها المتابعة. ولم يحدث أي تحرك للقضاء».
وأضاف: «وبما أن المجلس ليس سلطة تنفيذية ولا يمكن أن يتحول العمل التشريعي إلى عمل مختبرات – عملنا على إعداد اقتراح قانون حول سلامة مياه الشرب المعبأة. كما أرفقنا هذا الاقتراح بمواصفات وخصائص أعدتها لجنة من مؤسسة مقاييس والمواصفات اللبنانية ليبنور مع ممثلين عن وزارتي الصحة العامة والاقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك . ومنذ قدمنا اقتراح القانون عام 2004 خضنا معركة ديمقراطية مع الفاسدين، بينهم من كان في وزارة الصحة. وأخيراً أقر القانون الرقم 210 بتاريخ 31/3/2012 أي بعد 8 سنوات: عنوان القانون هو تنظيم معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب المعبأة».
وقال: «إن عملنا المستمر منذ عشر سنوات لم يحدث تأثيراً ولو جزئياً بالمقارنة مع المبادرة الحالية الشجاعة لوزير الصحة وائل أبو فاعور، الذي أحدث صدمة كبيرة، نأمل بأن توظف في عمل مؤسساتي دائم»، داعياً «الحكومة وفي المقدمة وزارة الصحة والوزارات المختصة الأخرى إلى تطبيق سريع للقانون الرقم 210 ومعلوماتي أنه لم يطبق بعد وبالتالي إلزام شركات مياه الشرب الحصول على التراخيص اللازمة، ومن ثم متابعة المراقبة القانونية في شكل دائم».