منصور لـ«أو تي في»: التمديد غير قانوني ولا مبرر له

اعتبر الوزير السابق البير منصور أن «التمديد للمجلس النيابي غير قانوني ولا مبرر له»، مشيراً إلى أن «تبرير التمديد الأول كان ضعيفاً جداً، فأحداث طرابلس لم تكن حرباً أهلية، والحديث عن الظروف في المنطقة أيضاً لم يكن بمحله، إذ إن الدول المجاورة أجرت انتخاباتها وهي بظروف أمنية صعبة جداً».

واضاف منصور: «لا يجوز الحديث عن عدم إجراء الانتخابات بسبب عدم وجود قانون انتخابات، وأن السبب الوحيد الذي يبرر عدم إجراء الانتخابات هو الحرب الأهلية أو ظروف أمنية قاهرة»، مشيراً إلى أن «الحكومة الحالية لم تقم بأي جهد لإجراء الانتخابات، بل على العكس قامت بأخطاء مقصودة بهدف تطييرها».

ورأى منصور أنه «كان بإمكان إجراء الانتخابات حتى ولو وصل الطقم السياسي نفسه إلى المجلس، لأن ذلك لا يلغي الوضع الدستوري وضرورة التمسك بتداول السلطة».