حسون لـ«البناء» و«توب نيوز»: موازنة عام 2015 بلغت 1554 مليار ليرة سورية ووفّرت ما يعادل 94599 وظيفة
محمد أنور المصري ـ دمشق
في إطلالته الإعلامية الأولى قبيل إقرار موازنة الدولة السورية لعام 2015، أعلن رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب السوري حسين حسون، في حديث إلى «البناء» و«توب نيوز»، عن أنّ «لا زيادة في الرواتب والأجور، إلا في حال تأمين الموارد اللازمة لمثل هذه الزيادة»، وأشار إلى أنّ «الموازنة العامة للدولة لعام 2015 وفّرت ما يعادل 94599 فرصة عمل».
وبين مؤيد ومعارض ومعترض على البيان المالي، ناقشت لجنة الموازنة والحسابات على مدار أسبوعين بيان الموازنة العامة للدولة لعام 2015.
وما بين أحاديث الشارع حول زيادة مرتقبة للأجور، تحدث رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب حسين عن تفاصيل الموازنة بالأرقام.
على مدار أسبوعين كنتم تناقشون البيان الحكومي لجميع وزارات الدولة. كيف قرأت ما قدّم في البيان؟
– لا شك في أنّ الحكومة مشكورة قدمت بيانها المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015، ضمن المهلة الدستورية. وهذا يدلّ أنّ سورية بخير.
وهي في الوقت ذاته، رسالة واضحة للأعداء قبل الأصدقاء على أنّ الاقتصاد السوري ومؤسسات الدولة أيضاً بخير مهما طاولتها يد التخريب والإجرام، وهو بيان شامل يلبّي جميع حاجات ومتطلبات الشعب فيما إذا قامت الحكومة بتنفيذ مضمونه.
ما هو الفرق الذي لمسته بين البيان المالي 2014 – 2015؟
– في الحقيقة هناك جملة من الفروقات بين البيان المالي لعام 2014 2015، ومن أهمها:
زيادة حجم الموازنة من مبلغ 1390 ملياراً في عام 2014 إلى مبلغ 1554 مليار ليرة سورية في عام 2015، بزيادة قدرها 164 ملياراً، أي بنسبة 11.8 في المئة.
كما تمت زيادة الإنفاق الاستثماري من مبلغ 380 ملياراً في عام 2014 إلى مبلغ 410 مليار ليرة سورية في عام 2015، بزيادة قدرها 30 ملياراً، أي بنسبة قدرها 7.9 في المئة.
وتمت زيادة مبلغ الدعم الاجتماعي من مبلغ 615 ملياراً في عام 2014 إلى مبلغ 983.5 مليار ليرة سورية في عام 2015، بزيادة قدرها 368.5 مليار.
إضافة إلى رصد مبلغ 179.89 مليار كاعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في عام 2015، مقابل 148 ملياراً في عام 2014، بزيادة قدرها 31.89 مليار.
وبلغ إجمالي الموازنة العامة المقدرة بما فيها الفروض الخارجية مبلغ 992.28 مليار ليرة سورية في عام 2015، في حين كانت في عام 2014 تمثل مبلغ 883.38 مليار، بزيادة قدرها 108.9 مليار إضافة إلى أمور أخرى كثيرة.
الجميع يقول إنّ البيان الحكومي أغفل الجانب الخدمي، كيف تعلّق؟
– لو عدنا إلى البيان المالي وتحديداً في الصفحة 13 منه وفي بند اعتمادات العمليات الاستثمارية لرأينا وبكل وضوح أن إجمالي العمليات الاستثمارية بلغ 410 مليار ليرة سورية موزعة على قطاعات الدولة كافة. وكان نصيب الإدارة المحلية والبيئة ما نسبته 4.79 في المئة من المبلغ المشار إليه أعلاه، وهذه النسبة تمثل مبلغ 19.624.150 مليار ليرة سورية، وهي تأتي ثاني نسبة بعد قطاع الكهرباء في الأهمية والأولوية. علماً أنّ قطاع الإدارة المحلية، وهو القطاع المعني بتقديم الخدمات الاجتماعية، إضافة الى ما تم رصده للتعليم والموارد المائية والبيئية وغيرها.
برأيك هل شمل البيان المالي إجراءات كفيلة لزيادة فاعلية وكفاءة الإنفاق العام؟
– في الواقع، وحسب البيان المالي وما جاء فيه، فإنه بلغت العمليات الجارية أي الإنفاق العام مبلغ 1144 ملياراً في عام 2015، مقابل مبلغ 1010 مليارات في عام 2014، وهذا يعني أنّ هناك زيادة مقدارها 134 مليار ليرة سورية، وهي تمثل نسبة زيادة قدرها 13.3 في المئة عما كانت عليه في عام 2014. علماً أنّ حجم الإنفاق العام يشكّل 73.62 في المئة من حجم الموازنة العامة للدولة لعام 2015، وهذه النسبة دليل واضح على زيادة فاعلية كفاءة الإنفاق العام.
لماذا افتقر برأيك البيان الجديد إلى عدم إدراج أيه مشاريع جديدة؟
– في الواقع انطلقت الحكومة عند مناقشة الخطة الاستثمارية من اعتبارات عدة أهمها الظروف والأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، والأهداف المحددة الممكن تحقيقها في ظلّ هذه الظروف.
كما تم رصد الاعتمادات اللازمة لإعادة الإعمار بهدف عودة المهجرين إلى بيوتهم وتأمين الخدمات العامة لهم حيث تم رصد 50 ملياراً لهذه الغاية.
وهناك مشاريع قائمة لدى كثير من الوزارات منها الزراعة والصناعة والموارد المائية والسياحة والصحة والتعليم وغيرها ورصدت لها الاعتمادات الاستثمارية اللازمة. ولكن في حال عدم كفاية هذه الاعتمادات المرصدة لهذه المشاريع فقد قامت الحكومة برصد مبلغ 179.89 مليار ليرة سورية باعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية تضاف للجهات العامة إذا ارتفقت نسب التنفيذ لديها.
ورد في البيان المالي «التركيز على دعم المشاريع الزراعية»، وأوضح كثير من أعضاء المجلس أنّ هناك معاناة من الفلاحين في كثير من المناطق السورية في ظلّ غياب الدعم لهم؟
– هذا صحيح، وكما تعلمون هناك أكثر من 60 في المئة من السكان يعملون في القطاع الزراعي، وهذا القطاع يعتبر عنوان الأمن الغذائي، وهو مصدر مهم من مصادر قوة الاقتصاد الوطني. إذ إنّه يساهم بنسبة 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
إلا أننا شهدنا خلال الفترة الأخيرة، تراجعاً ملموساً لدوره، أو ربما يعزى الأمر في ذلك لأمور عدة، منها ما هو موضوعي ومنها ما هو غير موضوعي. فالأسباب الموضوعية قد تعود للتغيرات المناخية كقلة الأمطار، وانخفاض مناسيب المياه الجوفية، والجفاف، والتصحر، وتملح التربة، وقلة المراعي وغيرها من أسباب، إضافة إلى عمليات التخريب، والدمار الذي لحق بالمنشآت الزراعية العامة والخاصة. كل هذا أثر على القطاع الزراعي وجميع العاملين فيه. إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور، ومحروقات، وأجور نقل الإنتاج، وارتفاع أسعار قيمة الأعلاف والأدوية أيضاً وغيرها كثير.
هذا الواقع يحتم على الحكومة ضرورة دعم الفلاحين في شكل خاص والقطاع الزراعي في شكل عام، وذلك بشقيه النباتي والحيواني، وتشجيع الاستثمار فيه وإقامة صناعات رديفة له، كصناعة زيت الزيتون والعصائر، والآلبان ومشتقاته، إلى غير ذلك من صناعات.
في مجال الشؤون الاجتماعية يرى بعض المتابعين بأن البيان أغفل موضوع النازحين؟
– في الواقع، انطلقت الحكومة في بناء موازنتها من أهداف وأولويات عدة. يأتي في مقدمها أولاً الاستمرار في تأمين مستلزمات قواتنا المسلحة لمكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والأمان لربوع الوطن، وثانياً، تأمين مستلزمات الإغاثة، والإيواء، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، وتحسين مستوى الواقع المعيشي، وهذا دليل على اهتمام الحكومة بموضوع كل النازحين والمهجرين.
ونتمنى على الحكومة الإيفاء بوعودها وأولوياتها علماً بصفتنا أعضاء مجلس الشعب دائماً نطالب الحكومة بالاهتمام بالمهجرين والنازحين.
ونحن في لجنة الموازنة لنا توصية بهذا المجال مفادها زيادة مراكز الإيواء وتجهيزها بمستلزمات الإيواء، وتقديم المساعدات الإنسانية للمهجرين، وإيجاد صيغ قانونية، بحيث يتم توزيع المساعدات الإنسانية والسلل الغذائية ومواد الدعم بالتساوي بين المواطنين.
انتقد معظم الأعضاء موضوع الموازنة التي خصصت لتعيين الشباب وبخاصة أسر الشباب؟
– لقد وفرت الموازنة العامة للدولة لعام 2015 ما يعادل 94599 فرصة عمل موزعة على الشكل التالي: 48649 فرصة عمل في القطاع الإداري و20950 فرصة في القطاع الاقتصادي و25000 فرصة عمل لذوي الشهداء. ونتمنى على الحكومة إيلاء الشباب الأهمية القصوى في التوظيف والاستخدام. وكانت لنا توصية في لجنة الموازنة والحسابات مفادها ما يلي: إعادة النظر في برامج تشغيل الشباب بحيث يشمل جميع أبناء الوطن، وعدم اعتماد سنّ 35 كحد أقصى للتعيين لأن البقية جزء من أبناء هذا الوطن .
قضايا المرأة كثيرة وبخاصة أنها دخلت معترك المجال السياسي لماذا لا يتم إنشاء وزارة تختص بشؤون المرأة؟
– حقيقة أنا مع هذا التوجه وأدعو إلى إحداث وزارة خاصة بالمرأة تعنى بشؤون المرأة وتنظيم الأسرة إنجابياً للحد من التفجر السكاني المتزايد بإطراد وبخاصة لدى الطبقات الريفية، مما ينعكس سلباً على التنمية الاقتصادية، والمسألة التربوية والاجتماعية، والبطالة المتزايدة، والجريمة التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. لذلك فإنني أنا من أنصار المرأة وأدعو إلى إحداث مثل هذه الوزارة عاجلاً.
شريحة المتقاعدين تسأل لماذا لم يتم إدراج بند ضمن الموازنة حول الترفيع الخاص بهم؟
– إن الأنظمة والقوانين المرعية القائمة لا تجيز منح علاوات ترفيع للمتقاعدين، لأن علاوات الترفيع تعطى فقط للعاملين القائمين على رأس عملهم فقط، وأتمنى أن تصدر تشريعات قانونية تجيز منح علاوات ترفيع للمتقاعدين لأنني أنا واحد منهم.
هل تبشر المواطنين بزيادة قريبة للرواتب؟
– لن أكون ساذجاً إلى هذه الدرجة، لأن زيادة الرواتب والأجور تعني إحداث نفقة وهذه النفقة يجب أن يعادلها تحقيق إيرادات يقابلها، وحيث إن الموارد محدودة جداً وبخاصة في مثل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها. فأعتقد أنه حالياً هذا الأمر غير وارد إلا في حال تأمين الموارد اللازمة لمثل هذه الزيادة.
إحدى وسائل الإعلام اتهمت لجنة الموازنة والحسابات بأنها تطلب من مندوبيهم عدم نشر بعض الأرقام كيف ترد؟
– هذا الأمر لم يحدث على الأقل من جهتنا نحن هيئة مكتب لجنة الموازنة والحسابات، علماً أننا في لجنة الموازنة والحسابات لم نمنع أية جهة إعلامية من الحصول على مبالغ الاعتمادات الاستثمارية لأية جهة وزارية ودليلنا على ذلك أن الجهات الإعلامية ترافقنا وتواكبنا في كل الجلسات من دون استثناء وأذكر من هذه الجهات الإعلامية الوكالة السورية للأنباء سانا، والقناة الفضائية السورية، والقناة الإخبارية السورية، وقناة سما الفضائية، وقناة الدنيا الفضائية، وغيرها ولم نمنع أية جهة من أخذ أي رقم أو خبر والجهة التي تدعي بأن لجنة الموازنة والحسابات قد منعتها من الحصول على الأرقام فنحن جاهزون للرد.
كلمة تقولها للمواطن السوري حول الموازنة للعام المقبل؟
– أتمنى عودة الأمن والأمان إلى ربوع وطننا الحبيب الذي دفع ثمناً غالياَ نتيجة تكالب قوى الشر والطغيان من قبل دول غربية وإقليمية وعربية رجعية وأدواتهم المرتزقة من تكفيريين وظلاميين ومتطرفين مارسوا كل أنواع القتل والإجرام والتدمير وسفك الدم السوري الغالي كل ذلك من أجل أن يثنونا عن مواقفنا المبدئية الثابتة ونهجنا الوطني والقومي. ولكن هيهات هيهات منا الذلة. لن نساوم ولن نهاون وسنستمر في مقاومة كل أشكال الإرهاب والإرهابيين حتى نطهر تراب الوطن من رجسهم وإجرامهم. وكلنا عزم وتصميم وإصرار على ملاحقتهم حتى في أوكارهم، وجيشنا العربي السوري لهم بالمرصاد ومن ورائه شعبنا الأبي المخلص الوفي بقيادة سيد الوطن الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية حماه الله وأطال في عمره.
أما في ما يخص الموازنة العامة للدولة لعام 2015 فأقول إن هذه الموازنة قد تكون دون مستوى رغباتهم وأمانيهم، لكنها كافية وملائمة وتغطي جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، لكن المشكلة لا تكمن في بنود الموازنة وأرقامها وحجم المبالغ والاعتمادات المرصدة لها، وإنما تكمن في إجراءات التطبيق والتنفيذ والمتابعة والإنجاز على أرض الواقع، وتحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية والإنسانية، وفي السياسات الاقتصادية المتبعة والأدوات والإجراءات التي تتصل بالجوانب المالية والنقدية والاستثمارية والتمويلية والتجارية والتشغيلية والتي لا بد من أن تعكس في مضمونها طبيعة البيئة الاقتصادية والاجتماعية ورهاناتها الإستراتيجية، وأن تتعامل معها كواقع وكإطار قائم بالفعل كي تتمكن من استيعابه والإحاطة بتفاصيله والعمل من خلاله، وأن تستهدف في الوقت ذاته تطوير هذا الواقع لتحقيق الأهداف والغايات الإستراتيجية. وشعبنا الأبي الوفي ينتظر منا الكثير ويتطلع إلى غد مشرق ومستقبل أفضل معلقاً آمالاً كثيرة على هذه الموازنة وهنا يتوجب على الحكومة بذل المزيد من الجهد والإمكانات، والعمل على ترجمة آمالهم وأمانيهم إلى واقع ملموس، انطلاقاً من أرقام هذه الموازنة بما تضمنه من خطط ومشاريع وبرامج وسياسات على أن يكون المواطن السوري هو الهدف الرئيسي والأساسي لتلبية حاجاته ومتطلباته وفق ما وجه به رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد.