ورقة عمل مشتركة
تلا رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد في نهاية الاجتماع ورقة عمل اتفق عليها المجتمعون تضمنت الخطوات المشتركة لمتابعة حملة سلامة الغذاء، وجاء فيها: «نلتقي اليوم لأننا معنيون جميعاً بسلامة الغذاء، نلتقي اليوم لوضع أسس عملية للحفاظ على سلامة الغذاء في اطار تعاون وثيق وبناء بين القطاع العام والقطاع الخاص، خصوصاً ان هذا الموضوع بالغ الحساسية والأهمية لأنه يتعلق بصحة المواطن وبسمعة مؤسساتنا ومستقبل اقتصادنا. وللوصول إلى الأهداف المرجوة، لا بد من أخذ المبادرة والخروج باجراءات وخطوات من شأنها رسم استراتيجية وطنية لسلامة الغذاء، تأخذ في الاعتبار مسؤولية القطاعين العام والخاص.
أولاً: توافق القطاع الخاص على اتخاذ الخطوات التالية:
إنشاء «مركز التدريب لسلامة الغذاء» Food Safety Academy في غرفة بيروت وجبل لبنان، بالتعاون مع اتحاد النقابات السياحية وجمعية تراخيص الامتياز ونقابة اصحاب المطاعم، مخصص لتدريب موظفي المؤسسات، وبخاصة الصغيرة والمتوسطة العاملة في المطاعم ومجال الغذاء، على منهج «التدريب الأساسي في سلامة الغذاء». وسوف تدعم الهيئات اعلاه هذه الدورات لإفادة أكبر عدد من المستفيدين.
وضع ميثاق السلوك المهني في سلامة الغذاء CODE OF ETHICS للتوصل إلى الزامية الميثاق لدى كل من يعمل في هذا المجال من القطاع الخاص.
العمل مع جمعية المصارف في لبنان لتوفير برنامج تمويل طويل الامد وبفوائد مخفضة، لتسهيل الاستثمار في مستلزمات سلامة الغذاء، إضافة إلى تمويل مشاركة كادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في برامج تدريبية متطورة.
في ما يتعلق بالقطاع السياحي، تم التوافق بين وزارة السياحة ووزارة الصحة، على اعتماد مشروع «المبادئ التوجيهية لسلامة الغذاء في لبنان» التي اقترحتها نقابة اصحاب المطاعم بالتعاون مع «شركة GWR للاستشارات»، على أن تعتمد هذه المبادئ التوجيهية كخريطة طريق في سلامة الغذاء في القطاع السياحي والمطعمي.
الهيئات الاقتصادية والنقابات الغذائية تطالب المؤسسات التي ظهر ان لديها مشاكل على مستوى سلامة الغذاء، بمعالجة أوضاعها وفق النتائج الصادرة عن وزارة الصحة العامة.
ثانياً: في ما خص الجهات الرسمية:
العمل سريعاً، حكومة ونواباً ومرجعيات سياسية، لاقرار قانون سلامة الغذاء، ليشكل المرجعية والمرتكز الذي يؤمن معايير وضوابط ومراسيم تطبيقية اساسية.
إطلاق مشروع وطني وخطة تنفيذية شاملة لمعالجة وتنقية مياه شفة، ومياه معبأة في كلّ لبنان، لما لهذا الموضوع الحساس من تأثير في صحة المواطن وفي توفير سلامة المنتجات الغذائية والمأكولات.
وضع آلية تتبع وضبط حركة الغذاء من المنشأ إلى المستهلك Supply Chain Traceability.
تنفيذ التشريعات المرعية الإجراء مما يوفر تأمين تتبع الغذاء من المنشأ إلى المستهلك.
اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف تهريب المواد الأولية المستخدمة في صناعة الغذاء، التي لا تخضع حكماً لأي رقابة.
تطوير مكاتب المراجعات المخصصة لسلامة الغذاء في كل الوزارات المعنية وتفعيلها، من ضمن آلية واضحة تتيح للمؤسسات القيام بمراجعاتهم بطرق سهلة وسريعة.
تشكيل آلية تنسيق دائمة بين الوزارات المعنية والهيئات الاقتصادية لاستكمال إجراءات ضمان سلامة الغذاء وحماية اقتصادنا الوطني.
وفي الختام، إنّ الحفاظ على أعلى درجات سلامة الغذاء يستوجب عملية متكاملة على المستوى الوطني لا يمكن لأي جهة بمفردها القيام بها، انما يتطلب تعاوناً شاملاً وكاملاً بين مختلف الجهات. وليكن ملف سلامة الغذاء اول نموذج فعلي لتعاون فعال ومنتج بين القطاعين العام والخاص.